في تصريح لجريدة بيان اليوم عدد 5413 ليوم الجمعة 11 أبريل 2008، اعتبر عبد اللطيف أعمو، رئيس فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية -التي افتتحت صباح يوم الجمعة 11 أبريل 2008 – دورة حاسمة على مستوى التشريع والأداء الحكومي. وفيما يلي نص مقال محمد حجيوي المنشور بالصفحة الأولى من يومية بيان اليوم.

دورة الربيع البرلمانية

دورة حاسمة على مستوى التشريع والأداء الحكومي

يرى العديد من الملاحظين والمتتبعين للشأن البرلماني أن الدورة الربيعية التي ستنطلق اليوم الجمعة ستكون حاسمة، سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الانطلاقة الفعلية لتنفيذ البرنامج الحكومي، خاصة وأن الدورة الماضية عرفت فتورا ملحوظا على جميع المستويات بالنظر إلى الظروف العامة التي أحاطت بها، خاصة بعد استحقاقات السابع من شتنبر، وما ترتب عنها من نتائج أثرت بشكل أو بآخر على المشهد السياسي الوطني ، وعلى الأداء الحكومي.

وفي هذا السياق اعتبر عبد اللطيف اعمو رئيس فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين في تصريح لبيان اليوم أن الدورة الماضية مرت في ظروف متوترة نسبيا، لارتباطها بالانتخابات التشريعية وما ترتب عنها من نتائج أفرزت مشهدا سياسيا مبلقنا، وما تلا ذلك من ظروف تشكيل الحكومة وطريقة تشكيلها وما نتج عنها من تحالفات تلقائية داخل الأغلبية. كل ذلك كان له أثر على الانتاج التشريعي هذا بالاضافة إلى القانون المالي الذي أخذ الكثير من وقت البرلمان والحكومة.

وحول معالم الدورة الربيعية وأهم مشاريع القوانين التي سيتم التصويت عليها أو مناقشتها خلال هذه الدورة أفاد عبد اللطيف أعمو أن مجلس المستشارين عشية يوم الافتتاح سيعقد جلسة عمومية للتصويت على أربعة نصوص قوانين تتعلق كلها بتخليق الحياة العامة، أهمها القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات وقانون إنشاء المحكمة العليا.

وأورد عبد اللطيف اعمو أن خصوصية الدورة الحالية هي أنها تأتي في ظرفية يتميز ‘طارها العام، بالصعوبة البارزة المرتبطة بالأزمة التي تشكل مصدر قلق لجميع المواطنين المغاربة، والمتمثلة في ضعف القدرة الشرائية جراء غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الذي عرفته المواد الأساسية بما فيها المواد المدعمة، بالاضافة إلى الخوف من استمرار هذه الأزمة بسبب استمرار ظاهرة الجفاف وندرة المياه. وشدد أعمو أن هذه الوضعية ستخيم على البرلمان الذي يرى أن واجبه الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا أن ذلك أصبح يفرض تدابير تشريعية وحكومية وإجراءات عملية لمصاحبة متطلبات التنمية الاجتماعية، مؤكدا على ضرورة استمرار الحكومة في سياسة دعم المواد الأساسية، مع التفكير في مراجعة هذه السياسة بشكل إيجابي وجدري، لكي يستفيد المواطنون الفقراء ومحدودي الدخل من نظام الدعم الذي تخصصه الدولة للمواد الأساسية، وأبرز عبد اللطيف أعمو أن نظام الدعم هو مكسب لكل المغاربة يجب الدفاع عن استمراره لكن بصيغ جديدة، خاصة وأن الدولة تتوفر على خريطة الفقر، وخريطة الشرائح من ذوي الدخل المحدود، لأن فلسفة الدعم هي فلسفة تضامنية وعلى الحكومة أن تجتهد في هذا الاتجاه لوضع مشروع إصلاحي، والبحث عن صيغ إضافية للتخفيف من ثقل غلاء المعيشة.

وفي ذات السياق دعا رئيس فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين الحكومة إلى العمل على تسريع وتيرة الحوار الاجتماعي ومأسسته في اتجاه الرفع من أجور الفئات الشغيلة والموظفين، وتخفيض الضريبة على الدخل بشكل مناسب، ودعم المشاريع الاجتماعية وضمان تنفيذ القانون وإن اقتضى الحال إحداث قوانين زجرية على المخالفين للقوانين ذات الصلة بالحماية الاجتماعية، خاصة تلك المرتبطة بمدونة الشغل وقوانين المنافسة وحماية المستهلك.

وبخصوص الجانب التشريعي أكد عبد اللطيف أعمو أن على الحكومة خلال المرحلة المقبلة أن تسهر على تفعيل القوانين والاجراءات لمحاصرة الفساد الذي بات ينخر المجتمع، مشيرا إلى أن قوانين محاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة تبقى دون جدوى إذا لم يتم السهر على تفعيلها.

وأضاف أعمو من جانب آخر أن الحكومة مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى، بأن تسرع في تنفيذ توصيات هيئات الانصاف والمصالحة، خاصة تلك المتعلقة بالقضاء، انطلاقا من مراجعة القانون الأساسي للقضاة، ووضع الآليات الضامنة لاستقلال القضاء، وجعله تعبيرا لفصل السلط.وبالنظر إلى حجم الاستحقاقات المقبلة خاصة تلك المرتبطة بالانتخابات الجماعية لسنة 2009، قال عبد اللطيف أعمو “أن على الحكومة والبرلمان الاجابة على التساؤل الذي طرحه الشعب المغربي يوم 7 شتنبر الماضي” الشئ الذي يفرض في نظر أعمو، وضع الآليات الكفيلة بضمان نزاهة الانتخابات، سواء على مستوى التسجيل في اللوائح الانتخابية أو على مستوى التقطيع الانتخابي، وإعادة النظر في نظام الحكامة المحلية، ومراجعة ميثاق الجماعات المحلية في اتجاه تدعيم الديمقراطية المحلية وسياسة القرب، ومراجعة قانون الجهة والمجالس الاقليمية والعمالات وفق توصيات أكادير، معتبرا أن هذه النقط مجتمعة تشكل مهام المرحلة المقبلة، من أجل التقاط إشارة المواطنين والتعامل معها وتحويلها إلى واقع سليم قادر على تعبئة المواطنين والأجيال الجديدة من الشباب وإدماجهم في الحياة السياسية الوطنية.

محمد حجيوي