10-9 أكتوبر 2013

عبد اللطيف أعمو يشارك في ندوة برلمانية بفرنسا حول عقوبة الإعدام بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط

إن عقوبة الإعدام غير فعالة في مواجهة تفاقم الجريمة. وهي فوق ذلك عقوبة ظالمة وغير عادلة وغير إنسانية. وفي حالة خطأ قضائي، فالعقوبة غير رجعية وغير قابلة للإصلاح.

إن عقوبة الإعدام هي فشل للعدالة. لأنها عقوبة قاسية ووحشية. لأن لا شئ يبرر أن تقوم “همجية” العقوبة مقام “وحشية” الجريمة. كما أن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام الذي يسري مفعوله منذ سنة  1993 خلق أوضاعا مأساوية وغير إنسانية داخل ممرات الموت.

إن الوقت قد حان للتفكير بعمق في هذه العقوبة الغير العادلة في اتجاه إلغاءها.

عبد اللطيف أعمو

La peine de mort reste inefficace face à la recrudescence de la criminalité. C’est aussi une sanction extrême, injuste et inhumaine. Et en cas d’erreur judiciaire,  les dégâts sont irréparables et la sanction irréversible.

la peine de mort s’avère être un échec pour la justice… car c’est une sanction brutale et inhumaine. Parce que rien ne justifie qu’un châtiment «barbare» puisse se substituer à un crime odieux et brutal.

De surcroît, le moratoire adopté de fait sur la peine de mort qui a pris effet depuis 1993, crée des situations tragiques et inhumaines dans les couloirs de la mort.

Il y a lieu de réfléchir de manière profonde à cette injustice dans le sens de l’abolition de cette peine.

Abdellatif OUAMMOU

ندوة برلمانية حول عقوبة الاعدام بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط بالبرلمان الفرنسي

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام في 10 أكتوبر من كل سنة، استقبل البرلمان الفرنسي بغرفتيه ندوة برلمانية حول عقوبة الإعدام بمنطقتي شمال افريقيا والشرق الأوسط .

هذا اللقاء الدولي الذي يجمع المناهضين لعقوبة الإعدام بدعوة من الجمعية الفرنسية “معا ضد عقوبة الاعدام” ECPM وبدعم من وزارة الخارجية الفرنسية ومجلسي البرلمان الفرنسي.

وتندرج الندوة البرلمانية ضمن الاستراتيجية التي تم تبنيها على إثر الندوة الجهوية الأولى حول عقوبة الإعدام بالرباط في 18-20 أكتوبر 2012 وخلال الندوة الدولية الخامسة المنعقدة بمدريد في 12-15 يونيو 2013. هاتان الندوتان الدوليتان أسفرتا عن إنشاء الشبكة البرلمانية الأولى ضد عقوبة الإعدام بالمغرب. مما شجع على العمل في نفس الاتجاه بالمنطقة المغاربية وبالشرق الأوسط.

وقد شارك أزيد من 40 برلمانيا يمثلون عشر دول من شمال افريقيا والشرق الأوسط: المغرب، الجزائر، موريتانيا، تونس، ليبيا، مصر، لبنان، فلسطين، العراق، الأردن.

ومن أهداف الندوة تقوية شبكات البرلمانيين المناهضين لعقوبة الإعدام جهويا… والتي تعتبر معززا لعمل منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية في سبيل تعزيز الترسانة القانونية في مجال إلغاء عقوبة الإعدام بالمنطقة.

وقد تميزت جلسة الافتتاح الرسمي للندوة المقامة زوال يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2013 بمجلس الشيوخ الفرنسي بكلمة تقديمية لوزير العدل الفرنسي السابق روبير بادنتير .

كما تدخل السيد إيمانييل مايستر، الكاتب العام لجمعية “معا ضد عقوبة الإعدام” باسم الجهة المنظمة.

وكانت الورشة الأولى فرصة لتقديم جرد لوضعية عقوبة الإعدام  في منطقة الشرق الأوسط. فيما خصصت ورشة العمل الثانية لدور البرلمانيين في إلغاء عقوبة الإعدام، وبعد الاستماع لعروض البرلمانيين حول وضعية عقوبة الاعدام بكل من دول الجزائر ولبنان والأردن ثم في موريتانيا والعراق وتونس فتح باب النقاش لمنح فرصة للبرلمانيين وممثلي هيئات المجتمع المدني والمنابر الاعلامية للتعقيب على محتوى المداخلات المبرمجة في ورشتي العمل.

وفي صباح يوم الخميس 10 أكتوبر 2013، استقبل مقر مجلس النواب الفرنسي الجلسة الثانية المخصصة لموضوع إحداث شبكات برلمانية لإلغاء عقوبة الإعدام، حيث عرضت تجربة فكرة الشبكة المغربية للتداول. كما تميزت الجلسة بإلقاء السيد لوران فبيوس، وزير الخارجية الفرنسي لكلمة توجيهية، الذي نوه بالتجربة المغربية في مجال خلق الشبكات البرلمانية المناهضة لعقوبة الإعدام.

وقد حظيت الندوة البرلمانية بتغطية إعلامية واسعة، حيث استضافت القناة البرلمانية الفرنسية السيد روبير بدنتير بالمناسبة، كما نشرت جريدة الصحراء المغربية حوارا مع منسقة الشبكة البرلمانية المغربية في الموضوع.

ملحوظة: الروابط المتوفرة ضمن هذه المادة باللغة الفرنسية