فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين يشيد بأداء فريق الرجاء البيضاوي ويدعو الى مراجعة السياسة الرياضية.

قدم المستشار محمد عذاب الزغاري من فريق التحالف الاشتراكي / حزب التقدم والاشتراكية/ يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2013 إحاطة في بداية جلسة الاسئلة الشفوية.

لعل الحدث البارز الذي أسعد كل المغاربة خلال الأسبوع الماضي هو الإنجاز الكبير و التاريخي لكرة القدم المغربية ممثلة في فريق الرجاء البيضاوي….

إنها مناسبة أولا لنهنئ هذا الفريق الكبير الذي أصبح عالميا بالفعل، و نهنئ الجماهير الرياضية، و كل الشعب المغربي على تألق الراية الوطنية وتألق إسم المغرب على المستوى العالمي..
إنها مناسبة كذلك لنستخلص بعض الدروس الضرورية في نظرنا لتقويم سياستنا الرياضية عموما والكروية بالخصوص…

الدرس الأول: أن الإنجازات الرياضية مؤثرة على سمعة بلدنا، و تضعها في الواجهة، و تعرف بها في كل بقاع المعمور. وهذا له تأثير أكيد، سياسيا و اقتصاديا، وبشكل خاص سياحيا…

الدرس الثاني: أن المغاربة، في مجال الكرة كما في مجالات أخرى يتألقون ويبدعون عندما يلقون الدعم والتشجيع، وحسن تدبير الكفاءات، واعتماد معيار واحد هو الكفاءة…
فعندما تكون هناك حكامة جيدة، و استحضار الصالح العام و مصالح الوطن وليس المصالح الخاصة والذاتية، تكون النتائج إيجابية. هذا ينطبق على مجال الكرة، لكن كذلك على كل المجالات… المغرب يتوفر على كفاءات عديدة،لكن سوء تقدير الكفاءات، و سوء التدبير، يجعل هذه الكفاءات محبطة في الداخل، لكنها تتألق في الخارج عندما تتاح لها فرصة ذلك .. إنه درس ثمين لابد من الاستفادة منه.
و لابد بهذا الخصوص من تسجيل اهتمام جلالة الملك و تتبعه لهذا القطاع، وعبر عن ذلك من خلال حضوره الشخصي في المبارة النهائية لكأس العالم للأندية..

الدرس الثالث: مرتبط بالثاني و يتعلق بالفريق الوطني لكرة القدم و بالسياسة المتبعة لحد الآن في تشكيل و إعداد هذا الفريق.. فنتيجة لنوع من عدم التقدير، إن لم نقل الاحتقار، للكفاءات الوطنية، أصبحنا نعتمد بالدرجة الأولى على المحترفين بالخارج.

لقد تبين أن لدينا كفاءات كروية عالية في البطولة الوطنية، وهو ما عبر عنه بوضوح لاعبو الرجاء البيضاوي…. علينا تقدير هذه الكفاءات، ومواكبتها و دعمها، لتكون أساس الفريق الوطني، مع تطعيمه بالمحترفين المتألقين في الخارج و ليس العكس كما يحدث حاليا…

نحن بحاجة إلى مراجعة شاملة لهذا المجال. ونعتقد أن وزارة الشباب و الرياضة واعية بهذا الوضع و بهذه الدروس… وللإشارة فإن البرنامج الحكومي ينص بالحرف على ” المراجعة العميقة لحكامة القطاع الرياضي على أسس الديمقراطية و الجهوية و الشراكة مع الجمعيات و الأندية” تفعيل هذا المبدأ سيؤدي إلى نتائج جيدة بالتأكيد.

في الأخير لا بد أن نسجل أهمية هذا الحدث الرياضي الكبير في مجال التربية على المواطنة و الوطنية، فقد توحد كل الشعب حول الفريق الذي يمثل الوطن في تجاوز للضغائن و الصراعات و كل ما يمس بنبل المنافسات الرياضية.

شكرا للرجاء.

وخلال نفس الجلسة وجه فريق التحالف الاشتراكي سؤالا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني حول مشروع تكوين 10 آلاف إطار تربوي ووضعية مدرسي التعليم الخصوصي.

عبد اللطيف أعمو (فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين)

يقترح إحداث نظام خاص بمدرسات و مدرسي التعليم الخصوصي

في تعقيبه على جواب الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر على سؤال لفريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين ( حزب التقدم و الاشتراكية) الثلاثاء الماضي حول مشروع تكوين 10 آلاف إطار تربوي ووضعية مدرسات و مدرسي التعليم الخصوصي، أقترح الأستاذ عبد اللطيف أعمو عضو الفريق إحداث نظام خاص لأطر التعليم الخصوصي يمكنهم في أداء وظيفتهم التربوية كاملة على غرار زملائهم في التعليم العمومي و من وضع امتيازي خاص لأنهم يؤدون وظيفة تربوية عمومية، لكون قطاع التعليم الخصوصي له طابع خاص و متميز عن باقي مجالات القطاع الخاص، فهو منتدب للقيام بجزء من مهمة عمومية و يضطلع بتكوين أزيد من 10% من المتمدرسين في أفق 20% التي أقرها الميثاق الوطني للتربية و التكوين.

فاعتبار العاملين بهذا القطاع كباقي المشتغلين بالقطاع الخاص ينتج عنه خلل على مستوى الاستقرار المهني و على مستوى الجودة بالتالي مما يفرض تصحيح هذا الخلل بإقرار نظام خاص لأطر هذا القطاع يقول الأستاذ أعمو.

السيدة الوزيرة تفاعلت مع اقتراح الأستاذ أعمو مشيرة إلى أنه من ضمن المشاريع المبرمجة في المخطط التشريعي للحكومة مشروع قانون بتغيير و تتميم النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي و الذي من المفروض طرحه في بداية 2014 حسب الوزيرة، ملمحة إلى إمكانية تضمين هذا الاقتراح ضمن المشروع الذي تعده الحكومة لتلبية طموحات أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي لكن أيضا أطرها التربوية..

وكان المستشار العربي خربوش رئيس فريق التحالف الاشتراكي قد طرح سؤالا بخصوص مشروع تكوين 10 آلاف إطار تربوي للتعليم الخصوصي و وضعية أطر هذا التعليم، و الذي وجهه الفريق أصلا لوزارة التربية الوطنية باعتبارها الوصية على قطاع التعليم المدرسي الخصوصي، وجاء في سؤال الفريق أن المشروع الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا هو مشروع هام لا يسعنا إلا التصفيق له و دعمه، حيث سيمكن من حل بعض المشاكل التي يعاني منها التعليم الخصوصي، منها مشكل التأطير، وعدم استقرار هئية التدريس، و تأثير استقطاب مدرسات ومدرسي التعليم العمومي على جودة هذا الأخير ، إضافة إلى مساهمته في امتصاص جزء من بطالة الخريجين.

غير أن هناك عائقا، يضيف العربي خربوش، قد يؤثر سلبيا على مردودية هذا المشروع، وهو وضعية أجور مدرسي ومدرسات التعليم الخصوصي. فأجورهم ، عموما، ضعيفة مقارنة مع أجور القطاع العام، وكثير من مؤسسات التعليم الخصوصي تستغل وضعية بطالة الخريجين لتمنح أجورا هزيلة، مما يجعل العاملين بهذا القطاع يعتبرون هذه المهنة عابرة ريثما يجدون شغلا قارا و بأجور أفضل. العمل في قطاع التعليم الخصوصي يخضع حاليا لمدونة الشغل، و بالكاد يتم احترام الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى الاحتمال الدائم للاستغناء عن المتعاقد في إطار مبدأ المرونة، و كل ذلك يؤثر سلبا على استقرار هيئة لتدريس وبالتالي على المردودية…

وأضاف رئيس فريق التحالف الاشتراكي أن نظام الأجور في التعليم الخصوصي بحاجة إلى صيغة جديدة تضمن تكافؤا أو على الأقل تقاربا مع هيئة التدريس في التعليم العمومي، حسب المستويات والشهادات المحصل عليها، و لا يمكن لهذا البرنامج الهام الذي أقرته الحكومة أن ينجح و يحقق الأهداف المرجوة منه دون مراجعة وضعية الأجور في التعليم الخصوصي و ضمان حقوق العاملين به، خاصة الاستقرار المهني والحقوق الاجتماعية الأساسية، مثل التقاعد و التغطية الصحية والعطل المؤدى عنها، و غيرها من الحقوق المحفزة لاختيار مهنة التدريس في التعليم الخصوصي بشكل دائم

ودعا في الأخير الحكومة إلى إيجاد صيغة لمعالجة وضعية مدرسي و مدرسات التعليم الخصوصي، بما يضمن نجاح برنامج تكوين 10.000 إطار تربوي.

وفي جوابها عن السؤال قالت السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر أن هذا السؤال يهم قطاعات حكومية مختلفة، منها طبعا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ومنها وزارة التربية الوطنية ومنها كذلك وزارة التشغيل، ونظرا للأهمية المتعلقة بقطاع التعليم الخصوصي و الأهمية التي توليها الحكومة لإيجاد موارد بشرية قارة لهذا القطاع، وإنطلاقا من الأرقام المتوفرة، فإن عدد التلاميذ في القطاع الخصوصي لحد الآن 1543 بمعنى 10.8 من عموم التلاميذ، و هذا العدد موجود من خلال 3068 مؤسسة للتعليم الخاص، وعدد المدرسين القارين المصرح بهم في القطاع يصل إلى 63712 مدرس بالإضافة إلى 14000 من مدرسي التعليم العمومي المرخص لهم بالساعات الإضافية.

وأضافت أن الحكومة عازمة على الفصل ما بين الموارد البشرية بالقطاعين العام و الخاص، وهذا يتطلب إيجاد الموارد المؤهلة و الكفأة للقطاع الخاص ليكون لها المردودية الجيدة تجعل المشغل لا يستغني عنها، معتبرة أن من ضمن أسباب ضعف الأجور أحيانا ضعف المردودية لذلك قررت الحكومة تكوين 10000 إطار تربوي و بغلاف مالي يصل إلى 161 مليون درهم لتكوين مجازين جامعيين في مهن التدريس لتلبية حاجيات السوق في التعليم المدرسي الخصوصي لدعم استقلالية الموارد البشرية لهذا القطاع، وهناك مواكبة لهذا المشروع بلجنة خاصة يترأسها رئيس الحكومة أو من يمثله و مكونة من وزارات معنية التعليم العالي، التربية الوطنية ، التشغيل، الاقتصاد و المالية و خبراء يعينهم رئيس الحكومة لهذا الغرض.

عبد الصادقي بومدين(نقلا عن صفحة الفايس)