انطلقت أشغال الدورة العاشرة من فعاليات الملتقى الدولي للمفوضين القضائيين بالبحر الابيض المتوسط، يوم 24 ابريل 2014 بقاعة المؤتمرات بفندق اطلنتيك بالاس باكادير تحت شعار : تحديث مهنة المفوض القضائي وفق المقاربة الدولية، آلية قضائية لتعزيز دولة القانون وحماية الاستثمار، من تنظيم الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ، بتنسيق مع الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين و الضباط العموميين و في ضيافة المجلسين الجهويين للدارالبيضاء و اكادير العيون.

كانت مختلف اللقاءات فرصة تناول خلالها المؤتمرون عمق القضايا الراهنة المتعلقة بمهنة المفوض القضائي، والملفات العاجلة لتحيين ابجدياتها على ضوء المتغيرات الوطنية والدولية. كما عرف الملتقى تنظيم مجموعة من الورشات تتمحور فقراتها العلمية و القانونية حول نقاط رئيسية ثلاث هي كالتالي :
_ تحديث قانون التنفيذ ضمانة لتحصين الاستثمار.
_ ميثاق اصلاح منظومة العدالة و رهان تحديث مهنة المفوض القضائي وفق المقاربة الدولية.
_ استقلالية المفوض القضائي دعامة اساسية لاستقلال السلطة القضائية و تعزيز دولة القانون.

وفي هذا الإطار، دعي الأستاذ النقيب عبد اللطيف أعمو والبرلماني لإلقاء عرض عنوانه: “تحديث قانون التنفيذ ضمانة لتحسين الاستثمار”

وفيما يلي تسجيل سمعي بصري لنص مداخلة ذ. عبد اللطيف أعمو