التزاماتنا الرئيسية في انتخابات مجلس المستشارين
– 1 –
بهدف فهم الصعوبات التي تعترض تعميق الديمقراطية المحلية، علينا البحث عن مكامن الخلل في التاريخ والثقافة السياسة لبلادنا، فالتراب الوطني مهيكل منذ عقود على ثنائية مرتبطة ومتعارضة المركزي ضد المحلي والتمثيلية ضد المشاركة . وقد قـطعت الديمقراطية التشاركية أشواطـا تمهيدية هـامة ببلادنا. وأصبحنا نـتحدث اليوم عن “مبادرات الأحياء” وعن “الميزانية التشاركية” … وغيرها. ولا بد لنا من قانون خاص يهم الديمقراطية التشاركية.
– 2 –
يتعلق الأمر بإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية ووكالات خاصة بالكتل الجبلية، من خلال إحداث مؤسسة عمومية تسمى ” المجلس الوطني للمناطق الجبلية”. ومن بين أهداف هذا المشروع ، المساهمة في جعل حد لتدهور أوضاع الموارد الطبيعية بالمناطق الجبلية والتقليل من الهوة والفوارق التي تجعل هذه المناطق وسكانها بعيدة عن المتوسط الوطني العام
– 3 –
إن الفلاحة الوطنية مرتبطة في توجهاتها العامة مع الفلاحة المتوسطية، والتي تتجه نحو إعطاء مزيد من الاهتمام للفلاحة في أفق بناء حياة قروية جديدة وابتكار عالم قروي مندمج في التراب الوطني، واعتماد تنويع اقتصادي مبدع يرتكز على جاذبية المجالات القروية attractivité des territoires وإدراجه كدعامة ثالثة في مخطط المغرب الأخضر.
جاء دستور يوليوز 2011 بمجموعة من المقتضيات تهدف إلى تعزيز نظام الغرفتين بالبرلمان من خلال تقوية صلاحياتهما، مع تحديد أفضل لصلاحيات البرلمان عموما، والعلاقة بين مجلسي النواب والمستشارين حتى تضطلع المؤسسة التشريعية بدورها كاملا على المستوى التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية.وحرصا على تأكيد الدور المتميز لمجلس المستشارين فيما يتعلق بالقضايا ذات البعد الجهوي، وتلك المرتبطة بما هو اجتماعي واقتصادي، وحرصا على توازن السلطات، وإنضاج النقاش والمشاريع السياسية يتعين الشروع في تأهيل مجلس المستشارين في اتجاه تحقيق تكامل أكبر وتكريس انتظارات الأمة على مستوى التعددية والتوازن بين السلطات والحكامة البرلمانية الجيدة .
– 5 –
إن إقرار القوانين التنظيميةمدخل أساسي في ورش تنزيل دستور 2011 في شقه التشريعي، ولا زالت بعض القوانين التنظيمية غير مفعلة، ومنها القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والقانون التنظيمي بإحداث المجلس الوطني للغات و الثقافة المغربية، و قانون الحق في المعلومة… وغيره.
أضف تعليقاً