خلال جلسة برلمانية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 قدم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2016.

وأبرز السيد وزير الاقتصاد والمالية، خلال هذه الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وعدد من أعضاء الحكومة، أن مشروع القانون المالي الجديد يتضمن توقع تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة خلال سنة 2016 ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 5ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دولار كمتوسط لسعر برميل البترول، و5ر9 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم .

وأوضح الوزير أن المعطيات الرقمية تقوم على مجموع تكاليف بقيمة حوالي 388 مليار درهم، ومجموع الموارد بقيمة 364 مليار درهم.

ويهم مشروع قانون المالية العمل على تنزيل التوجهات الكبرى المصادق عليها في المجلس الوزاري والمتمثلة في أربعة توجهات، تتمثل الأولى في العمل من أجل توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعية.

للاطلاع على:

نص كلمة السيد وزير الاقتصاد والمالية

وللإطلاع على الوثائق الخاصة بإعداد

مشروع  قانون المالية لسنة   2016