يوم دراسي حول “الديون العمومية بين إشكالية التقادم وضعف التحصيل”
نظمت مجموعة العمل التقدمي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 25 أبريل 2016 يوما دراسيا هاما حول” الديون العمومية بين إشكالية التقادم وضعف التحصيل ” بشراكة مع الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين، تم خلاله تدارس دور المؤسسات القضائية وكذلك دور وزارة الاقتصاد و المالية في تحصيل الديون العمومية.
وقدم عبد اللطيف أعمو، رئيس مجموعة العمل التقدمي، خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، دواعي اختيار المجموعة البرلمانية لهذا الموضوع الهام المرتبط مباشرة بحسن تدبير المال العام وضرورة الحرص عليه ومراجعة القوانين المنظمة لعملية تحصيل الدين العمومي، مع إضفاء مزيد من الحكامة في هذا المجال.
وفيما يلي التسجيل الصوتي لكلمة ذ.أعمو التقديمية
وانصب النقاش أساسا حول إشكالية التقادم بين التبليغ ودور المحاسب العمومي والاشكاليات التي تؤدي إلى ضعف تحصيل الدين العمومي.
كما عرف اللقاء نقاشا غنيا ومثمرا خاصة أنه تم من طرف مسئولين ومحاسبين عموميين ممارسين ومواجهين بشكل يومي لهذه الإشكالية وللصعوبات التي تعترض عملية التحصيل وما تطرحة مسالة التقادم المعمول بها اليوم .
وتم التساؤل عن مدى سلامة تحديد آجال معينة لعملية التحصيل وجدوى محو الديون بعد انصرام هذه الآجال والتحايل الذي يقوم به عدد من الملزمين لتأخير عملية التحصيل إلى حين انصرام الأجل القانوني بحكم التقادم لأجل التملص من الأداء، وبالتالي ضياع أموال عمومية هامة.
وطرح مشاركون إلغاء مسألة التقادم واعتبار الدين العمومي قائم إلى حين استخلاصه واقترح آخرون رفع أجل التقادم سنوات أخرى مع ضرورة الصرامة وتطبيق القانون وحل الإشكاليات التي يواجهها المحاسب العمومي في هذه العملية.
وتعتزم مجموعة العمل التقدمي استثمار الخلاصات التي توصل إليها المشاركون في اليوم الدراسي والتوصيات الصادرة عنه لصياغة مقترح قانون في هذا الشأن وأيضا في عملها البرلماني الرقابي والتشريعي بوجه عام.
وقد حضر الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي السيد حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، الذي ألقى كلمة في جلسته الافتتاحية أكدت على انشغال مجلس المستشارين بهذا الموضوع الهام ، منوها بمبادرة مجموعة العمل التقدمي وانكبابها على دراسة معمقة لجوانبه المتعددة.
كما حضره الاستاذ عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل، نيابة عن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ، الذي منعته التزامات أخرى من الحضور.
كما حضره الخازن العام للمملكة والوكيل القضائي وعدد من المسؤولين والأطر بمختلف المصالح المعنية بعملية تحصيل الدين العمومي، وعدد من الخبراء في المالية العمومية .
وشارك كذلك في أشغال اليوم الدراسي السيد اندري باسيانوس، نائب رئيس جمعية المحاسبين العموميين بفرنسا، الذي قدم مداخلة في الموضوع انطلاقا من التجربة الفرنسية.
وتوسيعا للفائدة نورد أسفله أهم توصيات اليوم الدراسي
ذات الطبيعة القانونية والتقنية
وتابعت النقاش عدد من وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية، وعرف نجاحا كبيرا من حيث نوعية وعدد الحاضرين والمتدخلين، والمستوى الرفيع للمساهمات والمناقشات والخلاصات والتوصيات الهامة التي صدرت عنه.
أضف تعليقاً