واصل البرلمان مناقشة مشروعي قانونين تنظيميين  يهمان شروط الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية  وممارسة الحق، في تقديم الملتمسات  في مجال التشريع في إطار تطبيق الفصل 15 من الدستور الذي ينص على أن، للمواطنات والمواطنين الحق في  تقديم عرائض إلى السلطات  العمومية والفصل 14 من الدستور الذي ينص على الحق في تقديم  ملتمسات في مجال التشريع من طرف المواطنين ضمن الشروط والكيفيات التي يحددها القانون التنظيمي .

وقد سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن قدم  رأيه يوم الخميس 14 أبريل 2016 حول مشروعي القانونين التنظيميين بشأن الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع وفي تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

وناقشت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين مشروع القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع بجانب مشروع القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية بعد إحالته على الغرفة الثانية للبرلمان، حيث قدم السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بخصوص مشروع قانون تنظيمي رقم 64.14 المتعلق بالملتمسات، ومشروع قانون تنظيمي رقم 44.14 المتعلق بالعرائض عرضين تقديميين حول المشروعين: عرض أول حول مشروع القانون التنظيمي رقم 64.14  و عرض ثاني حول مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14.

وبعد أن تقرر تحديد آخر أجل لإيداع التعديلات بمكتب مصلحة اللجنة، على أساس أن يتم البت فيها وعلى هذين المشروعين في نهاية شهر مايو 2016 ، قدم المستشار عبد اللطيف أعمو تعديلات مجموعة العمل التقدمي يوم الاثنين 16 مايو 2016 على الشكل التالي:

جدول مقترحات تعديل القانون التنظيمي 64.14 المتعلق بتقديم الملتمسات في مجال التشريع

جدول مقترحات تعديل القانون التنظيمي 44.14 المتعلق بتقديم العرائض إلى السلطات العمومية