صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها يوم الخميس 19 يناير 2017، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 01.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي (التوغو) في 11 يوليوز 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003 وبمابوتو (الموزمبيق في 11 يوليوز 2003)

وبالمناسبة شارك المستشار عبد اللطيف أعمو في أشغال لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة التي أصدرت تقريرا حول مشروع القانون رقم 01.17 .

كما تدخل منسق مجموعة العمل التقدمي بالمناسبة خلال الجلسة العمومية التي تأتي عقب مصادقة مجلس النواب، بالإجماع، يوم الأربعاء 18 يناير 2017، على مشروع القانون، وذلك في أول جلسة تشريعية له برسم الولاية البرلمانية العاشرة.

وفيما يلي نص مداخلة ذ. عبد اللطيف أعمو، بالصوت والصورة:

تدخل الأستاذ عبد اللطيف أعمو منسق مجموعة العمل التقدمي

في المناقشة العامة لمشروع القانون المتعلق

بالموافقة على القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي

وفي كلمته، التي تلت مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية، أشاد السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، بالروح الوطنية العالية التي تفاعل بها مجلسا النواب والمستشارين “في تأكيد جديد على أنه عندما يتعلق الأمر بالقضايا الوطنية الكبرى نقف جميعا صفا متراصا وراء جلالة الملك محمد السادس لنعطي نموذجا ساطعا لمعنى الأمة والوطنية”.

وتندرج مصادقة البرلمان المغربي، بمجلسيه، على هذا النص في إطار تفعيل القرار الذي أعلن عنه الملك محمد السادس، في خطابه الموجه للقمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي، والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى مكانها الطبيعي داخل أسرتها المؤسسية القارية.

وكآخر مرحلة، صدر نص الموافقة على القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي في الجريدة الرسمية عدد 6536 مكرر بتاريخ 20 يناير 2017

الموافقة على القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي في الجريدة الرسمية