شارك المستشار عبد اللطيف أعمو يوم 9 ماي 2017 في ندوة الرؤساء بمجلس المستشارين والمخصصة لترتيب الجلسة التشريعية (ترتيب المناقشة ومدة التدخلات) المبرمجة بعد جلسة الأسئلة الشفهية والمخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 19.17 يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته،

كما تناول الاجتماع سيناريوهات دراسة مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017 أمام مجلس المستشارين.

شارك ذ.عبد اللطيف أعمو، ممثلا لمجموعة العمل التقدمي في أشغال مجموعة التعاون والصداقة بين مجلس المستشارين المغربي و الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا ، والتي يتراءسها المستشار عبد الإله الحلوطي عن حزب العدالة والتنمية.

كما شارك صبيحة يوم الثلاثاء 9 ماي 2017 ممثلا لمجموعة العمل التقدمي في اجتماع مجموعة التعاون والصداقة بين مجلس المستشارين المغربي والجمعية الوطنية الإفوارية التي يتراءسها المستشار عبد الإله حفظي عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب .

مع العلم، أن العديد من مجموعات التعاون والصداقة قد عقدت اجتماعاتها الأولى من أجل تشكيل مكتبها وتحديد برنامج عملها طيلة يوم الثلاثاء 9 ماي 2017.

عقدت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال المرفق العمومي اجتماعا  لها يوم الثلاثاء 9 ماي 2017 خصص لتحديد موضوع عمل المجموعة، والذي تم حصره في مشروع الحكومة الالكترونية كمحور رئيسي لعمل اللجنة باعتباره موضوعا له امتداد أفقي يشمل جميع مجالات المرفق العمومي.

وفي تدخله في الموضوع، أبدى المستشار عبد اللطيف أعمو تفضيله لبرمجة محور التشغيل، كموضوع رئيسي لعمل المجموعة في تقييمها للسياسات العمومية في مجال المرفق العمومي، نظرا لما له من أهمية قصوى، ولراهنيته وعلاقته بالمواطن المغربي، مشيرا بخصوص الإدارة الالكترونية أنها ورش لا زال مفتوحا، وبالتالي فتقييمه سيحتاج إلى مزيد من الوقت.

سائل المستشار عبد اللطيف أعمو عن مجموعة العمل التقدمي خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 2 ماي 2017 السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة حول السجناء المصابين بأمراض عقلية.

وإليكم نص السؤال وجواب السيد الوزير

كما توصلت مجموعة العمل التقدمي بأجوبة على الأسئلة الكتابية الموجهة إلى السادة الوزراء ومن ضمنها جواب حول سؤال كتابي موجه إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية حول إصلاح وتحديث القطاع المالي.