نص إحاطة المجلس علما بخصوص الاستعداد للاحتفاء بالذكرى العاشرة لخطاب أجدير التاريخي ورد الاعتبار للهوية والثقافة الأمازيغية وسؤال الفريق لوزير التجهيز والنقل الثلاثاء 19 أكتوبر 2010

دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2010-2011، الولاية التشريعية 2007-2012

الولاية التشريعية الثامنة
السنة التشريعية الرابعة

الدورة الخريفية

الجلسة الثالثة

في إطار المادة 128 أحاط فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين نواب الأمة علما في بداية جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2010 بمستجدات الاعتراف بالهوية الثقافية الأمازيغية ببلادنا في أفق التحضير للإحتفال بالذكرى العاشرة لخطاب أجدير.

بحيث يحتفل المغرب هذا الأسبوع بالذكرى التاسعة لـــخطاب أجدير التاريخي، الذي أعلن فيه جلالة الملك محمد السادس عن إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حقق من خلاله المغرب مصالحة تاريخية مع ذاته ومع هويته المتعددة والمتماسكة، ورد الاعتبار لمكون أساسي من مكونات الهوية الثقافية والوطنية.

كما قطعت بلادنا خطوات مهمة في مجال تدريس الأمازيغية واعتماد خط تيفناغ للتعبير كتابة عن الانتماء للرافد الأمازيغي.

ونحن نستعد للاحتفال السنة المقبلة بالذكرى العاشرة لخطاب أجدير التاريخي، يرى فريق التحالف الاشتراكي أن من واجبه التذكير بضرورة إنصاف الأسماء الأمازيغية سواء المرتبطة بالأعلام أو بالأماكن، لأنها تمثل جانبا مهما من ترسيخ هذه الهوية الوطنية وتأصيلها في ذاكرة أبناءنا.

كما ذكر المستشار البرلماني عبد اللطيف أعمو في ختام مداخلته بأن فريق التحالف الاشتراكي قد تقدم لمجلس المستشارين منذ شهر مارس 2009 بـــــمقترح تعديل لــــــقانون الحالة المدنية بهدف معالجة هذا الاشكال، وسيكون من المنصف أن تأخذ الحكومة هذا المقترح بعين الاعتبار حتى تتم الاستجابة لهذا المطلب المشروع، المتمثل في حق الآباء اختيار أسماء ابناءهم في ارتباط مع هويتهم الثقافية واللغوية.

وفيما يلي نص الإحاطة في الموضوع بلسان البرلماني عبد اللطيف أعمو.

تغطية صحفية في الموضوع:

التحالف الاشتراكي يعتبر منع الأسماء الأمازيغية مساسا بحقوق الإنسان
عصيد: نطالب الداخلية بحذف اللجنة العليا والوفاء بتعهداتها تجاه الأمازيغية

نص مقال لعادل نجدي نشر بجريدة “المساء” ليوم 22-05-2009
بمناسبة تقديم فريق التحالف الاشتراكي لمقترح تعديل قانون37.99 في مارس 2009

اعتبر فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين رفض تسجيل الأسماء الأصلية المرتبطة بالتراث الإثني والحضاري والتاريخي مساسا بحقوق الإنسان وبحرية الأفراد، مطالبا بتعديل القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، الذي يستند إليه في منع الأسماء الأمازيغية، وبإسناد أمر حسم الخلاف الذي ينشب بين الآباء وضباط الحالة المدنية إلى القضاء.

يأتي ذلك، في وقت يستمر فيه الجدل حول حالات منع تسجيل الأسماء الأمازيغية المنتقاة من طرف الآباء لمواليدهم بدفاتر الحالة المدنية، كان آخرها رفض المقاطعة الثالثة بمكتب الحالة المدنية ببني ملال، الأسبوع الماضي، تسجيل اسم «أيور»(القمر) الذي اختاره أحد المواطنين لابنه.

وقال عضو من فريق التحالف الاشتراكي إن «رفض تسجيل أسماء شخصية من طرف ضباط الحالة المدنية، وحرمان عدد من الآباء من إطلاق أسماء يختارونها لمواليدهم، يرجع إلى التأويل الخاطئ من طرف بعض ضباط الحالة المدنية لهذه الأسماء وللمادة 21 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، والتي تتميز بأنها فضفاضة»، مضيفا في تصريح ل«المساء» أنه «إذا كان القانون ينص على منع الأسماء التي تمس بالأخلاق، فإن الملاحظ هو أن بعض ضباط الحالة المدنية غير الأمازيغ يرفضون تسجيل أسماء أمازيغية بدعوى مساسها بالأخلاق والنظام العام نتيجة تأويلهم الخاطئ وجهلهم بالأمازيغية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن تقديم مقترح لتعديل قانون الحالة المدنية أملته الرغبة في تجاوز مركزية اللجنة العليا المكلفة بالفصل في الخلاف بين المصرح وضابط الحالة المدنية وطول انتظار عقد جلساتها، مع ما يترتب عن ذلك من حرمان عدد من الآباء عمليا من تسمية أبنائهم حسب اختيارهم.

وينص مقترح قانون تقدم به التحالف الاشتراكي إلى رئاسة مجلس المستشارين، مؤخرا، وحصلت «المساء» على نسخة منه، على أن يتولى القضاء محليا الحسم في الخلاف في حال حدوثه، وداخل أجل معقول، مع إعادة صياغة المرسوم التطبيقي للحالة المدنية ليتلاءم مع هذا التعديل.

يذكر أن القانون رقم 37.99 ينص على أن «الاسم المختار من طرف الشخص الذي يُعلن الولادة يجب أن يكون اسما مغربيا في طبيعته، ويجب ألا يكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أكثر من اسمين أولين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، وألا يكون ما من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام».

إلى ذلك، طالب أحمد عصيد، عضو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وزارة الداخلية بإلغاء اللجنة العليا التي كان يترأسها مؤرخ المملكة الراحل عبد الوهاب بنمصور، بالنظر إلى «الدور الخطر الذي تلعبه في منع الأسماء الأمازيغية»، وكذا بالوفاء بالتعهدات التي نصت عليها الاتفاقية التي وقعتها مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مؤخرا، والمتمثلة في العمل على النهوض بالأمازيغية، مؤكدا أن الوزارة مطالبة بتوضيح موقفها من منع الأسماء الأمازيغية.

عضو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أكد أن مسلسل منع الأسماء الأمازيغية استمر بالرغم من تصريحات شكيب بنموسى وزير الداخلية ونفي مسؤولي الوزارة، بدليل تسجيل 6 حالات منع منذ يناير الماضي، مضيفا في تصريحاته ل«المساء» أن «الأمر المثير هو أنه بالرغم من تصريحات وزير الداخلية ونفيه وجود لائحة بخصوص الأسماء الأمازيغية، فإن ضباط الحالة المدنية يتمسكون بوجود نصوص قانونية في هذا الصدد، بل إن الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام هو أن بعض الضباط بمجرد ممارسة ضغوط بسيطة عليهم يستجيبون لطلب تسجيل الاسم، فهل نحن أمام عنصرية فردية صادرة عن ضباط الحالة المدنية أم أن ذلك يؤكد وجود قوانين تمنع الأسماء الأمازيغية؟» يتساءل عصيد.

عبد اللطيف أعمو يثير أمام مجلس المستشارين

استمرار رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية في الحالة المدنية

نص مقال لمحمد حجيوي نشر بجريدة “بيان اليوم” يوم 2010.10.21
بمناسبة تقديم فريق التحالف الاشتراكي لإحاطة في الموضوع

دعا عبد اللطيف أعمو المستشار بفريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الحالة المدنية لحل المشاكل التي تعترض مجموعة من المواطنين الذين يختارون أسماء أمازيغية لأبنائهم، ولجعل هذا القانون ينسجم مع التحولات التي تعرفها بلادنا في مجال حقوق الإنسان.
وأثار عبد اللطيف أعمو الذي كان يتحدث في إطار الإحاطة علما، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إشكالية رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية في دفتر الحالة المدنية بالإضافة إلى تغيير أسماء أعلام أمازيغية محلية لساحات ومؤسسات عمومية بأسماء أخرى قد لا يعرفها أحد، وذكر أعمو أن خطاب أجدير الذي يخلد المغرب، اليوم، ذكراه التاسعة، يشكل قفزة نوعية على درب المصالحة مع مكون أساسي في النسيج الاجتماعي المغربي في إطار الاعتراف بالحقوق الثقافية الأمازيغية مشيرا إلى أن الضرورة تقتضي إنصاف الأسماء والأعلام الأمازيغية لترسيخ الهوية المغربية في تنوعها وتعددها الثقافي.

وذكر المستشار بمقترح قانون كان فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين قد تقم به شهر مارس من السنة الماضية، يقضي بتعديل القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية. ويتضمن هذا المقترح إضافة مادة جديدة (21 مكرر) يتم بموجبها حسم الخلاف في حالة حدوثه من طرف القضاء محليا وداخل أجل معقول، مع إعادة صياغة المرسوم التطبيقي للحالة المدنية ليتلاءم مع هذا التعديل الذي هو عبارة عن نقل المادة 23 من المرسوم 2.94.665 المتعلق بتطبيق قانون الحالة المدنية، وإدراجها ضمن القانون ذاته مع إعادة صياغتها ليصبح أمر الحسم بيد القضاء وليس بيد اللجنة العليا.

واعتبر مقترح القانون في ديباجته، أن رفض تسجيل الأسماء الأصلية المرتبطة بالتراث الإثني والحضاري والتاريخي مسا بحقوق الإنسان وبحرية الأفراد.

ومن ضمن الحالات التي وردت مؤخرا على فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، تلك المتعلقة بالمواطن الحديوي محمد القاطن بأوطاط الحاج، حيث رفض المسؤول عن قسم الحالة المدنية بالجماعة الحضرية للمدينة ذاتها، الإشارة إلى الاسم الشخصي لابنه المسمى (أيور) والذي يعني بالأمازيغية (الهلال)، وذلك بدعوى أن هذا الاسم عرض على اللجنة العليا للحالة المدنية بالرباط وتم رفضه مرتين بحجة أن (أيور) يحمل معنى باللغة العربية مخل للحياء، ومعلوم أن اللجنة العليا للحالة المدنية تتكون من ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل والمؤرخ الرسمي للمملكة.

وذكر عبد اللطيف أعمو في تصريح لبيان اليوم، أن رفض تقييد الأسماء الأمازيغية في دفتر الحالة المدنية، يعد تدخلا في حق المواطنين في اختيار أسماء مواليدهم، وأن على السلطات المعنية أن تكف عن هذا التدخل المنافي لما حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان وللخطوات المهمة التي قطعها للاعتراف بالحقوق الثقافية الأمازيغية.

يشار أن قانون الحالة المدنية ينص على أن الاسم الأول يجب أن يكون ذا طابع مغربي، دون تحديد معنى للاسم المغربي، لكن اجتهادات العديد من المسؤولين المحليين تسير في اتجاه تفسير هذا الشرط ب «العربي الإسلامي» مع العلم أن الأسماء الأمازيغية هي أسماء مغربية بامتياز.

مقال في الموضوع بجريدة بيان اليوم
الخميس 21 أكتوبر 2010 – عدد 6168 – ص1

Article en francais paru dans BAYANE AL YAOUM
Vendredi 22 octobre 2010

سؤال شفوي لفريق التحالف الاشتراكي
موجه للسيد وزير التجهيز والنقل

كما وجه فريق التحالف الاشتراكي،في إطار مسائلة الحكومة في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2010، سؤال شفويا آنيا
حول صعوبات تطبيق مدونة السير المتعلقة بالحمولة وتأثير ذلك على تموين السوق.

للمستشارين: الحسن أكوجكال، العربي خربوش، أحمد حاجي، أحمد الديبوني،عبد الواحد الشاعر.

نص السؤال القاه المستشار الحسن أكوجكال نيابة عن باقي أعضاء الفريق

الجواب الأول للسيد وزير النقل والتجهيز
(تعقيب على سؤال مزدوج بحكم وحدة الموضوع)

الجواب الثاني للسيد الوزير وتعقيب الفريق (محمد عداب الزغاري)

الشق الثاني من جواب السيد الوزير لتفسير التدابير المتخذة لملائمة حمولة الشاحنات
مع المقتضيات الجديدة لمدونة السير

تعقيب السيد الوزير على تعقيب الفريق على الجواب

Article en français sur le sujet
paru dans AL BAYANE du vendredi 23 octobre 2010