طلب إحاطة حــــول الهجرة ومتطلبات ملائمة التشريعات الوطنية (على ضوء لقائين برلمانيين بالرباط) الثلاثاء 3 يونيو 2008

جلسة الأسئلة الشفهية الثامنة ليوم الثلاثاء 3 يونيو 2008

دورة أبريل 2008

الولاية التشريعية 2006-2015

السنة التشريعية الثانية

بمبادرة من البرلمان المغربي، احتضنت بلادنا أشغال المؤتمر البرلماني الإفريقي حـول الهجـرة بالـرباط خـلال الفــترة الممتدة ما بين 22 و 24 ماي 2008 وذلك تحت شعار “أفريقيا والهجرة: التحديات، المشاكل والحلول”. كما انعقدت بمقر البرلمان المغربي أشغال اللجنة السياسية ولجنة الموارد البشرية التابعتين لمجلس الشورى المغاربي التي تطرقت في محاورها الأساسية لإشكالية الهجرة ووضعية العمال المهاجرين المغاربيين بالفضاء الأوروبي خصوصا.

في هذا السياق، تقدم عبد اللطيف أعمو رئيس فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين بطلب إحاطة عاجلة حول قضايا الهجرة وانعكاسات قرارات البرلمان الاوروبي على وضعية المهاجرين بأوروبا وعلى رأسها أفراد جاليتنا المغربية المقيمين بالخارج.

وألح بشكل خاص على ضرورة تعبئة الفرق البرلمانية المغربية بمجلسي النواب والمستشارين والتدخل لدى الفرق البرلمانية التي تنوي المصادقة في جلسة 18 يونيو 2008 القادمة على “توجيه العودة” أو “directive retour” بالبرلمان الأوروبي، لما يشكله هذا القرار – إن قدر له أن يحظى بالمصادقة- من تراجع في حقوق المهاجرين وتضييق الخناق على الأسر الأجنبية في افق ترحيلها دون ضمانات قانونية كافية.

كما شدد على ضرورة ملائمة القوانين الوطنية لمقتضيات الاتفاقيات الدولية حول دخول وإقامة الأجانب واللجوء والهجرة الغير القانونية، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعقائدية للأجانب ببلادنا بنفس الحرص الذي نبذيه تجاه حقوق أبناء وطننا المقيمين بالمهجر.

وفي ما يلي نص طلب الاحاطة بالصوت والصورة

حول إشكاليات وتحديات الهجرة من وإلى المغرب

(عبد اللطيف اعمو)

وهذا نص طلب الاحاطة :

سؤال الهجرة كان في قلب لقائين هامين احتضنتهما مؤسستنا البرلمانية: أولهما المؤتمر الافريقي حول “افريقيا والهجرة: تحديات، مشاكل وحلول” المنعقد بالرباط ما بين 22 و 24 ماي 2008، وثانيهما اجتماع لجنة الموارد البشرية التابع لمجلس الشورى المغاربي، والذي خصص جزءا هاما من أشغاله للجالية المغاربية المقيمة بالخارج وللمهاجرين داخل الاتحاد المغاربي.

إن غنى الحوار والنقاشات داخل هذين للقائين يقدم مفاتيح لفهم إشكالية الهجرة ولتحسين سياسة بلادنا في هذا المجال، وذلك من خلال اتجاهات عديدة، منها:

1- ضرورة انخراط المغرب ومصادقته على اتفاقيات المنظمة الدولية للشغل المرتبطة منها بالهجرة، ويتعلق الأمر أساسا بالاتفاقية 97 حول العمال المهاجرين والاتفاقية 143 لسنة 1975 المتعلقة بالهجرة القسرية وبدعم المساواة في الحظوظ وفي المعاملة لفائدة العمال المهاجرين.

2- كان المغرب سباقا، باعتباره ثاني دولة تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية كل العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ل 18 دجنبر 1990، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1993، لكن بلادنا لم تقدم تقريرها بعد، والذي كان منتظرا سنة واحدة بعد المصادقة على الاتفاقية، أي بتأخير أربع سنوات عن التاريخ المحدد له مبدئيا.

وعلى الحكومة المغربية أن تبادر إلى تقديم تقريرها لـلجنة المتابعة حول تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية في أقرب الآجال.

وتقتضي المصادقة على الاتفاقية الدولية كذلك إدراج بنود الاتفاقية ومقتضياتها ضمن القوانين الوطنية الداخلية. ومن هذا المنطلق، فقانون 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب، والهجرة الغير القانونية من و إلى المغرب يستحق الملائمة في اتجاه تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعقائدية للأجانب بنفس الحرص الذي نبديه تجاه حقوق جاليتنا المغربية بالخارج.

3- فيما يتعلق باللاجئين، فالمغرب صادق على الاتفاقية الدولية لجنيف لسنة 1951 المتعلقة بقانون اللاجئين (7 نونبر 1956) وبروتوكول سنة 1967 المتعلق بقانون اللآجئين (20 أبريل 1971) واتفاقية منظمة الوحدة الافريقية (O.U.A) المنظمة للأوضاع الخاصة للآجئين بافريقيا (14 نونبر 1974)، لكننا ما زلنا لم نـفـعل بعد على أرض الواقع إجراءات وطنية خاصة باللجوء.

فإلى حدود يومنا هذا، لا يتوفر اللآجئون وطالبو اللجوء ببلادنا على أي بطاقة إقامة. ونظرا لانعدام الإقامة القانونية لدى هؤلاء، فهم لا يستطيعون ولوج الخدمات العمومية من صحة وتعليم وشغل…

إذن، لا بد من وضع إطار قانوني وطني بجانب إطار مؤسساتي وطني خاص باللآجئين.

4- إن الدفاع عن مصالح وحقوق المغاربـيين بالخارج بوجه عام، وبأوروبا على وجه الخصوص، يقتضي تفعيل كل هيئات اتحاد المغرب العربي U.M.A وخصوصا اجتماع مجلس الرئاسة.

وهذا يحملنا منطقيا إلى وضع المشاكل المصطنعة جانبا، والتي تقف حاجزا أمام الوحدة المغاربية، وبالخصوص احترام الوحدة الترابية لكل قطر من الأقطار المغاربية الخمسة المكونة للاتحاد.

وهذا يدعونا كذلك إلى فتح الحدود داخل البلدان المـغاربية والسماح بحرية تنقل الأشخاص داخلها.

5- ضرورة التدخل لدى الفرق البرلمانية بالبرلمان الاوروبي الداعية إلى التصويت يوم 18 يونيو 2008 على “توجيه العودة” (directive retour) الذي ستكون له عواقب وخيمة على وضعية الأجانب عموما – ومن ضمنهم مواطنونا المغاربة القاطنون بأوروبا- في حالة ما صودق عليه من لدن الاتحاد الاوروبي.

6- اقتراح إنشاء خلية لمتابعة قضايا الهجرة على صعيد مجلس المستشارين بالخصوص والبرلمان المغربي على وجه العموم، والتي نقترح توسيعها للباحثين الجامعيين المختصين في مجال الهجرة بالمغرب.

أسفله نص طلب إحاطة (بالعربية والفرنسية) بالاضافة لملخص حول اللقائين البرلمانيين بالرباط (version PDF)