?>

وضعية ذوي الإحتياجات الخاصة

ouammou.net

ســـــؤال شفهي

مـــــوجه

إلى السيدة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن

حول

وضعية ذوي الإحتياجات الخاصة

18 دجنبر 2007


طبقا للمادة 55 من الدستور والمادة 284 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس المستشارين ، فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين يسائل السيدة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن حول وضعية ذوي الإحتياجات الخاصة.

من طرف أعضاء فريق التحالف الاشتراكي التالية أسماؤهم:

عبد اللطيف أعمو، محمد الزعيم، العربي خربوش، أحمد الرحموني، عبد العزيز جناح، أحمد الشوفاني، الحسن أكوجكال، سيدي محمد أخطور، حسن الغزوي، محمد القندوسي، محمد الرحموني، محمد صالح أقميزة.



نص السؤال للمستشار عبد اللطيف أعمو

يعتبر حوالي مليون مغربي من ذوي الاحتياجات الخاصة ، ويواجه هؤلاء المواطنون والمواطنات صعوبات حقيقية في مختلف مناحي الحياة لكون بلادنا لم تهتم بعد بشكل جدي بهذه الفئة العريضة ولا يتم تفعيل قانون الولوجيات رغم نواقصه ، وبالتالي فإن هناك تأخر كبير في تحقيق حاجيات هذه الفئة. و رغم أن المغرب وقع في 30 مارس 2007 على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فإن الحكومة لم تصادق بعد عليها.

مما يجعلنا نتساءل عن سبب هذا التأخير.

إن مفهوم الولوجيات، كما نتصوره، مفهوم شامل إذ له معنى مجالي لكن أيضا الولوج إلى التربية والتعليم والصحة والشغل ووسائل النقل والمراحيض والإدارات إلخ…

كما أن ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة إلى معاملة إنسانية من طرف الدولة والمجتمع يراعي وضعهم ويساعدهم في كل الأماكن.

ونسائل معاليكم عن برنامج الحكومة بها الخصوص وما تم رصده من إمكانيات ومشاريع وبرامج لتجاوز هذا الوضع في إطار الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كل الشروط ليعيشوا حياة عادية كباقي المواطنين ؟



جواب السيدة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن



تعقيب السيد المستشار عبد اللطيف أعمو



السيدة الوزيرة ترد على التعقيب









الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الموقع الرسمي للمستشار البرلماني عبداللطيف أعمو © www.ouammou.net © 2012