من أهم مميزات الأجندة البرلمانية للمستشار عبد اللطيف أعمو خلال شهر يونيو 2018 توصل مجموعة العمل التقدمي برسالة من رئاسة مجلس المستشارين تفيد من خلالها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تحديد الحكومة لموقفها من مقترحات قوانين سبق لمجموعة العمل التقدمي بمجلس المستشارين أن تقدمت بها سابقا، إيذانا  بدراستها في اللجن البرلمانية المختصة.

ومن منطلق أن البرلمان يعتبر، من الناحية النظرية، الجهة المختصة أساسا بإنتاج القوانين، بالإضافة إلى وظيفته الرقابية من خلال الأدوات والأساليب التي أناطها المشرع الدستوري بهذه المؤسسة، فإن جميع القوانين تصدر عن البرلمان.

وقد حدد دستور 2011 آليات اشتغال البرلمان واختصاصاته، بشكل أكثر وضوحا من الدساتير السابقة، حيث نص في فصله 70 على أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية، ويصوت على القوانين،… ويحدد الدستور اختصاص مجال القانون في الفصل 71، بالإضافة إلى مجالات أخرى، حيث يقتسم رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان المبادرة التشريعية، أي لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين، وفي حالة النزاع بينهما يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية (الفصل 79).

وبخصوص مشاريع ومقترحات القوانين فإنها، تحال لأجل النظر فيها على اللجان الدائمة المعنية بالمجلس، التي يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات (الفصل 80) قصد مناقشتها والمصادقة عليها،

ويضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله. ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة. ويخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة (الفصل 82).

ويتداول مجلس المستشارين بدوره بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين وكذا في مقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه؛ ويتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها إليه (الفصل 84). بعد ذلك تتم دراستها والتصويت عليها في الجلسات العامة.

ويتعلق الأمر بمقترحات القوانين التالية:

• مقترح قانون سبق لمجموعة العمل التقدمي أن تقدمت به بتاريخ 19/11/2015 يتعلق بـإحداث مجلس وطني للمناطق القروية والجبلية ووكالات خاصة بالتنمية القروية.

• مقترح قانون سبق لمجموعة العمل التقدمي أن تقدمت به في فبراير 2016 يتعلق بـإحداث المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالبيئة،  وذلك بإضافة فصل 78 مكرر في قانون العقود والالتزامات.

• مقترح قانون سبق لمجموعتنا أن تقدمت به بتاريخ 16/07/2016 يتعلق بـتعديل مقتضيات الفصلين 76 و 77 من القانون الجنائي.

وبعد التوصل بالمراسلات في الموضوع، بادرت مجموعة العمل التقدمي إلى مراسلة اللجن البرلمانية المختصة قصد برمجة دراسة مقترحات القوانين الثلاثة في أقرب الآجال، في أفق عرضها على أنظار المجلس للدراسة والبث، طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور.

وتعميما للفائدة نورد أهم المعطيات المتوفرة حول مقترحات القوانين موضوع رد الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بهدف التعريف بأحد أهم جوانب العمل البرلماني، التي كثيرا ما تخفى على عموم المواطنين.

بطاقة حول إحداث مجلس وطني للمناطق القروية والجبلية ووكالات خاصة بالتنمية القروية،

(انقر فوق الصورة)

 كما نورد أسفله نص عرض مقدم بتيزنيت في فبراير 2015 بمناسبة تنظيم ملتقى جهوي

للشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة حول تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق الجبلية

بطاقة حول إحداث المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالبيئة،

(انقر فوق الصورة)

بطاقة حول مقترح قانون يهم وضعية السجناء المصابين بأمراض نفسية

(انقر فوق الصورة)