ســـــؤال شفهي مـــــوجه إلى السيد وزير التشغيل والتكوين المهني حول وضعية المتقاعدين بالمغرب بتاريخ 17 يوليوز 2007

سيدي الرئيس،سيدي الوزير،

يعيش عدد كبير من المتقاعدين خاصة متقاعدين القطاع الخاص وضعية مأساوية. فإضافة إلى هزالة الراتب يعاني المتقاعدون غياب مساعدة اجتماعية بالفراغ وعدم وجود الأندية خاصة، ما عدا بعض الحالات القليلة وعدم إدماج صناديق التقاعد في الحياة الاجتماعية للمتقاعدين.

لقد أصبحت هذه الشريحة الاجتماعية في اتساع مستمر وستزداد اتساعا في السنوات المقبلة.

وقد قامت الدولة خلال المدة الأخيرة بمجهود هام لتحسين الوضعية المادية للمتقاعدين، رغم بعض النواقص التي ما زالت قائمة. لكن هذا ليس موضوع سؤالنا اليوم، موضوعنا هو الوضعية الاجتماعية للمتقاعدين.

فمن المفروض أن تقوم الهيئة المعنية بالتقاعد بتطوير خدماتها وإنشاء نوادي خاصة ودور للإيواء، لمن هم في حاجة لذلك، والمواكبة الصحية الخاصة فيما يتعلق بأمراض الشيخوخة وعقد اتفاقية مع بعد مصالح الدولة كالسكك الحديدية للاستفادة من النقل المجاني أو بأثمان منخفضة، وكذلك الشأن بالنسبة للنقل الحضري والنقل الطرقي، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى يمكن أن تقدم خدمات اجتماعية للمتقاعدين أو أن تستفيد هي من خبرتها أو تجاربهم خاصة بالنسبة للأطر والكفاءات التي ينبغي أن تستفيد منها البلاد، وأن لا تترك عرضة للضياع وللإهمال.

نساءل معاليكم،هل تقوم وزارتكم بمساءل الذهاب للهيئات والمؤسسات، وهل لديكم برنامج بهذا الشكل؟ وشكرا سيدي الرئيس.

تعقيب السيد عبد اللطيف أعمو

رئيس فريق التحالف الاشتراكي

(بعد جواب السيد الوزير)

شكرا السيد الوزير،

فالواقع أن السؤال الذي طرح أمامكم لم يكن يرغب في الحصول على معلومات تتعلق بمالية وكيفية تدبير مالية المتقاعد أو صناديق التقاعد.

ولكن عرضكم وجوابكم كان أشمل، يتضمن هذا الجانب وأنتم مشكورون عليه، بجانب ما تقوم به إدارة الشغل فيما يتعلق بالوضعية الاجتماعية جزئيا للمتقاعدين.

ولكن هدف السؤال هو أن نتقدم نسبيا إلى طرح سؤال المتقاعد في عمقه، وهي وضعية المتقاعد من منظور حقوقه الاعتبارية في المجتمع المغربي.

له مقومات. ومن جملة هذه المقومات الأساسية وهو جيل المتقاعدين الآن ساهموا -كل من موقعه – في تحرير البلاد في فترة الاستعمار، وساهموا في بناء الدولة المغربية الحديثة لما بعد الاستقلال.

ساهموا كذلك – من خلال موقعهم تاريخيا – في بناء صناديق التقاعد المتعددة بأموالهم واقتطاعاتهم.

فبفضلهم الآن نتوفر على صناديق للتقاعد. هناك إشكالية، فوضعية التقاعد الآن علبها أن تأخذ حيزا كبيرا في عمل الحكومة من أجل البحث عن الإصلاحات.

وأظن أن المرحلة القادمة بعد الانتخابات أو الملف الأكبر الذي سيطرح على الحكومة القادمة سيكون موضوع إصلاح التقاعد في المغرب. وإلا سيبقى هذا المشكل مستعصيا، فهو يحتاج للحل بسرعة.

من جملة مقومات هذه الفئة كذلك، أنها تتمتع بقيم التحرر، لأنها ساهمت في البناء الاقتصادي والاجتماعي للبلاد في ظروف صعبة. وعرفت معه مسارا معقدا من الناحية المؤسساتية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ومع ذلك، استطاعت أن تصبر وأن تتحمل المسؤولية، فتكونت لديها من خلال هذه التجربة المريرة تجربة تقوت معها القدرات التحررية للمتقاعد. لكنها أصبحت طاقة غير مستغلة بالشكل المطلوب. ويمكن أن تتحول إلى طاقات بناءة في سن التقاعد.

والسؤال هو، هل هناك استشعار وشعور بهذا؟

وكيف سنحول هذه القوة التحررية – ونحن في حاجة إليها – وبالخصوص في مجال السلوكات المدنية التي تعتبر الحلقة الكبيرة في ميثاق التربية والتكوين. وهذه الشريحة الكبيرة تحمل هذا.

المقومات الرابعة، هي قيم التطوع التي تتوفر عليها هذه الشريحة من خلال أداء ما قبل التقاعد، ومن خلال ما بعد التقاعد.

رغم عدم وجود آليات اعتبارية لإدماجهم في المجتمع. ولما أقول عدم وجود آليات اعتبارية للإدماج، فهذا يعني عدم إشراكهم في إيجاد الحلول اللازمة لصناديق التقاعد، رغم أنهم الذين يملكون الأساس وقاعدة العمل، وعدم وجود آليات لرصد المؤشرات أو المرصد الوطني للتقاعد، كما هو عليه الحال في دول أخرى.

ما زالوا مقصيين، ومع ذلك يفتخرون، ويروجون لقيم التطوع، نشاهد هذا أينما كانوا في الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وفي الدواوير والأحياء.

ويؤسفني، سيدي الوزير، سيدي الرئيس، أن نرى أولادنا تترسخ صورة المتقاعد لديهم أبا كان أم جدا أو جدة. ونراهم في صور تكاد تكون حزينة ومحزنة.

أناس في منتهى العمر، يعيشون مقصيين، كأن ليس لهم دور في المجتمع إلا لعب “الضا ما”. هذه هي الصور التي تصورهم بها الصحافة في بعض الاحيان: أما بش العبوا على الأرض، ألا بش ابقوا تحت الأشجار مقصرين…