ســـــؤال شفهي مـــــوجه إلى السيد وزير العدل حول خريطة القضاء الأسري دجنبر 2006

للمستشارين المحترمين السادة:

عبد اللطيف أعمو، أحمد الرحموني، أحمد الطاهري، أحمد الشوفاني، لحسن أكوجكال، العربي خربوش،

سيدي محمد أخطور، محمد تضومانت، محمد الزعيم، محمد صالح اقميزة،

محمد تالموست، جناح عبد العزيز، محمد الرحموني.

السيد الرئيس، السادة الوزراء، أختي، إخواني المستشارين،

بعد ما كانت مسطرة الزواج تمر وفق مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية، كان العدول يسيرونها وفق تقاليد وأعراف كل منطقة، إلا أنه وبعد دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق وإحداث المحاكم الأسرية، وما يتطلب الأمر من إجراءات مراقبة شروط الزواج وصحة الوثائق وتركيز القضاة بالمحاكم الابتدائية، أصبح المواطنون مطالبين بالتنقل الجماعي إلى مقر المحاكم وهو ما نتج عنه ازدحام واكتضاض وانتظار يصل في بعض الأحيان إلى أيام خصوصا في فصل الصيف، ناهيك عن الكلفة والصوائر وظروف سكان البوادي والقرى، وبالخصوص القاطنون بالجبال. وهو ما خلف إزعاجا واستياء لدى المواطنين، و هم يمارسون حقهم الشرعي في الزواج، وهذا من شأنه أن يمس نجاعة وجدية مدونة الأسرة ويسيء لأهدافها. وبدون شك فإن وزارتكم عاينت هذا الجانب المظلم والذي يزيد من متاعب المواطنين. لذلك نسائلكم معالي الوزير عن الإجراءات والتدابير الفعلية التي اتخذتموها أو تتخذها وزارتكم لتسهيل مأمورية سكان البوادي وبالخصوص النائية عن المراكز الحضرية، وما وفر لهم من شروط لممارسة حقهم الشرعي في الزواج في أحسن الظروف وأقل تكلفة؟

شكرا سيدي الرئيس.

نص سؤال فريق التحالف الاشتراكي وجواب السيد وزير العدل

لقد أجبت عن سؤالكم في اليوم الموالي لتوصلي بهذا السؤال بحيث توصلت به يوم 4 دجنبر 2006، و كان موضوعا في 6 نونبر 2006، وبعثت بدورية إلى جميع المسؤولين حول الإذن بتوثيق عقد الزواج، أقول فيها تبعا لما تضمنته الرسالة الدورية رقم…سنة 2004 حول تفعيل مدونة الأسرة.يلاحظ على مستوى التطبيق أن تسليم الإذن بتوثيق الزواج يعرف في بعض أقسام قضاء الأسرة تعثرا ملحوظا، و هو ما لا ينسجم مع إرادة المشرع في المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المدونة،و كذا مع التدابير المتخذة لتفعيلها نحو الأحسن، ونظرا لكون مراجعة مستندات ملف عقد الزواج لا تتطلب أكثر من الاطلاع عليها والتأكد من فحواها، و رعيا لظروف المواطنون وأحوالهم التي يجب أخذها بعين الاعتبار والعناية والنظر في متطلباتهم بتوثيق عقد الزواج، وتفاديا لجميع الآثار التي تنتج عن البطء في تسليم الإذن المذكور، نطلب منكم وبكل تأكيد السهر على تطبيق المقتضيات المشار إليها تطبيقا سليما والحرص على تمكين الراغبين في الزواج، إذا توفرت الشروط والوثائق المطلوبة من الإذن بتوثيقه في أقرب وقت ممكن.فعلا على ضوء هذه الدورية لاحظنا بأنه هناك تغلب على بعض الاكتضاض الذي تعرفه بعض المراكز في ظروف، كما أشرتم تكون خاصة في بداية فصل الصيف الذي تكثر فيه طلبات الإذن بالزواج، فهنا التجأنا إلى طرق عملية وهذا ما سوف يطبق هذه السنة على أساس أن تكون جلسات تنقلية، و أن ينتقل القاضي إلى المكان وخاصة في أيام الأسواق من أجل أن تضبط كل” الآذنات” المتعلقة بالزواج.

هذا هو الإجراء الذي تقرر، ونظرا للمعلومات المتوفرة لدينا هناك 180 مركزا كلها تتوفر على قضاة مكلفين بممارسة مهام قاضي الأسرة، و سأعطيكم فكرة عن الإحصائيات لمعرفة التطور الحاصل في هذا المجال:

في سنة 2006 وصل عدد عقود الزواج إلى 272.689 عقد وثبوت الزوجية، في حين سجلنا سنة 2005 ما يناهز 260.000 . مما يعني أن هناك زيادة 12% .

وهذا مؤشر يبين فعالية الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المدونة في توثيق عقد الزواج.

لهذا سوف نتنبأ خاصة بمناسبة عطلة الصيف أن نقوي ما أمكن مراكز الخصاص،حتى يتسلم المواطنون عقود الزواج داخل الآجال المعقولة.

تعقيب السيد رئيس الفريق على جواب السيد الوزير