بدعوة من ” البرلمانيين من أجل العمل العالمي” (PGA)، يشارك المستشار البرلماني عبد اللطيف أعمو في أشغال الجمعية الاستشارية العاشرة للبرلمانيين من أجل المحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون (CAPICC) بمناسبة انعقاد المنتدى السنوي الأربعين ل ” البرلمانيين من أجل العمل العالمي”  PGA ، أيام 16 و 17 نوفمبر 2018 في البرلمان الأوكراني في كييف.

ويشارك مئات من البرلمانيين، والخبراء الدوليين وممثلو المنظمات غير الحكومية في هذا المنتدى البرلماني، الذي سيركز على مدى يومين على القضايا المتعلقة بنطاق ومجال اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وانتداب الحماية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من أجل وقاية أفضل من أخطر الجرائم الدولية، فضلاً عن المسار الواجب سلوكه إلى قيام قانون دولي شامل من خلال التصديق العالمي على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما ستنكب جلسات أخرى على التعديلات الواجب إدخالها على نظام روما الأساسي، إما عن طريق توسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غير الدولية أو بتفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب، وجرائم العدوان أو مقاربة العدالة الجنائية الدولية من منظور الضحايا.

وستلامس محاور أخرى إصلاح القوانين الجنائية الوطنية للتمكين من تجريم الفظائع المقترفة على المستوى الوطني، وإصدار أحكام في حق مرتكبي الجرائم أو مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية من قبل المحاكم الوطنية.

فيما سيركز اللقاء البرلماني بشكل خاص على القضايا الخاصة بأوكرانيا، من قبيل  تطوير التشريع  الحالي ومقاربة العقبات التي تحول دون التصديق على نظام روما الأساسي وتنفيذه.

برنامج المنتدى السنوي 40 للبرلمانيين من أجل العمل العالمي (بالفرنسية)

وتعتبر الجمعية الاستشارية الجمعية الاستشارية للبرلمانيين من أجل المحكمة الجنائية الدولية والمنتدى السنوي للبرلمانيين (CAP-CPI) التجمع الدولي الوحيد للقادة السياسيين الذين يركزون أساسا على العدالة الدولية وسيادة القانون.

وجدير بالذكر، أن هذه المنتديات البرلمانية المختصة التي تضم أكثر من 1100  برلماني في أزيد من 142 بلدا، يمثلون جميع جهات العالم، قد أتاحت الفرصة للمشرعين ولرجال القانون من جميع مناطق العالم، منذ سنة 2002، لمناقشة وتحديد استراتيجيات لتعزيز العدالة الجنائية الدولية والوطنية وتوفير حماية أفضل من الجرائم الأكثر خطورة على  المجتمع الدولي، ومن ضمنها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان، مع تعزيز حقوق الضحايا والمتهمين في ذات الوقت.

كما أن المنتديات السابقة للجمعية الاستشارية للبرلمانيين من أجل المحكمة الجنائية الدولية CCI-CAP هي من أوحت للمشرعين، وعلى نطاق واسع، العديد من المبادرات، التي أسفرت، حتى الآن، إلى التصديق على نظام روما الأساسي من طرف 77 دولة  من ضمن قائمة  123 دولة ملتزمة بتنفيذ نظام روما على الصعيد الوطني.

وتصادف  سنة 2018  احتفال المجتمع الدولي بالذكرى العشرين لاعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وهو ما يتيح الفرصة لمناقشة الصعوبات التي يواجهها البرلمانيون من أجل إقامة نظام قضائي عالمي على المستويات الوطنية والجهوية والدولية، يركز على نظام روما الأساسي، وتبادل الآراء حول استقلال الهيئات القضائية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية،  مع مناقشة الإطار القانوني الدولي لعمليات السلام، بما في ذلك آليات نزع السلاح والحديث عن سبل منع نشوب الصراعات.

ولقد سبق للبرلمان المغربي بمجلسيه أن استضاف في بداية شهر دجنبر 2014 أعضاء “برلمانيون من أجل التحرك العالمي”، المشاركين في الجمعية الاستشارية الثامنة للبرلمانيين من أجل المحكمة الجنائية الدولية ودولة القانون. وأسفرت المداولات التي انعقدت بمقر البرلمان المغربي بالرباط، يومي 4 و 5 دجنبر2014 ، بمناسبة المنتدى السنوي 36 ل برلمانيون من أجل التحرك العالمي، عن صدور خطة عمل الرباط للوقاية من الفظائع، دولة القانون والمحكمة الجنائية الدولية.

وسيكون اجتماع الجمعية الاستشارية للبرلمانيين من أجل المحكمة الجنائية الدولية CAP-ICC كذلك فرصة لتكريم وتوشيح اثنتين من الشخصيات المدافعة عن  الديمقراطية، من أجل مكافأتهم على عملهم من أجل تعزيز وحماية الحقوق ومبادئ الحكامة الديمقراطية.