إن التأمل في المؤشرات التي اعتمدها قانون المالية 2019 وارتباطها بالظرفية الحالية التي تتميز بتأخر تساقط الأمطار وعدم وضوح الإجراءات المتخذة لإنقاذ الموسم، أو على الأقل ضمان تحقيق تلك المؤشرات، يجعل الملاحظين يتوقعون بأن استمرار  ارتهال  الاقتصاد المغربي بالتساقطات المطرية وتقلبات أسعار الطاقة والعلاقة مع الشركاء، وهي مؤشرات اللحظة الفلاحية، ستكون صعبة.

مما يعني أمكانية تراجع نسبة النمو عن الحد المعلن عنه.

وما يعني كذلك تضاؤل العمالة المرتبطة بالقطاع الفلاحي،

فضلا عن تعميق أزمة المياه وخطورتها وحدتها.

مما قد يعمق في حالة التدهور والقلق والغضب المجتمعي.

فما هي التدابير المتخذة لتفادي الأسوء؟