تعتبر يقظة المواطنين ودرجة وعيهم بمسؤولياتهم السياسية من محددات طبيعة العلاقة بين المنتخب ودائرته التمثيلية.فالتكوين الأخلاقي على ممارسة المواطنة يجب أن يكون عملية مستمرة تشرك في ديناميتها الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين على السواء، بجانب المؤسسات المنتخبة والمؤسسات التربوية.

فمن العناصر الأساسية للتمثيلية البرلمانية، ومن المؤشرات على حسن الأداء البرلماني، الحرص على الإستشارة التلقائية والمنتظمة للناخبين بالدائرة الإنتخابية، مع الفهم الجيد للخصوصيات المحلية ولطبيعة الإشكاليات المرتبطة بالواقع المحلي والوطني. فالمواظبة على الحضور والإنصات المنتظم لانشغالات المواطنين بالدائرة الإنتخابية وإدراك الإرتباط بين الإشكاليات المحلية والقضايا والإنشغالات الوطنية والإستعمال الواسع لوسائل الإعلام لإخبار الرأي العام بالأنشطة البرلمانية وارتباطاتها الوطنية والمحلية، عناصر ضرورية لتعزيز المشاركة الواسعة للمواطنين في بناء المؤسسات الوطنية .

وعلى هذا الأساس، بادر البرلماني عبد اللطيف أعمو – على إثر فوزه في الانتخابات التشريعية لسنة 1997 ممثلا لدائرة تيزنيت التشريعية – إلى فتح مكتب برلماني بمدينة تيزنيت منذ سنة 1998 ، مؤسسا بذلك لـــتقليد بالاقليم باعتباره أول بــرلماني يفتح مكتبا خاصا بالعمل التشريعي.

وبما أن على ممثلي الأمة بالبرلمان والمنتخبين بشكل عام، أن يكونوا قدوة ونموذجا للحكامة الجيدة، وهذا يعني أن عليهم أن يلتزموا في برامجهم بما يستطيعون تحقيقه بالفعل، وأن لا يؤسسوا قناعاتهم السياسية بناء على مصالح ذاتية أو قبلية أو اقليمية أو سياسوية ضيقة، فقد تحقق بهذا الانجاز التنظيمي الوفاء بالتزام انتخابي، وفتح المكتب البرلماني في وجه كل المواطنين دون تمييز وبصفة مستمرة طيلة أيام الأسبوع.

والجدير بالذكر في هذا السياق، أن المواطنين يعتبرون البرلمانيين صلة وصل بين المستوى المركزي والمحلي، رغم طغيان الطابع الوطني على التمثيلية البرلمانية. ومن هذا المنظور، تعتبر آلية الأسئلة البرلمانية الكتابية منها والشفهية أداة تشريعية لإيصال الهاجس المحلي إلى مستويات أعلى.

ولذلك تتم بلورة الأسئلة الشفهية والكتابية ذات البعد الوطني في صيغها المحلية التي لها وقع مباشر على حياة الأفراد، وتأثير مباشر ومردودية تنموية على أنشطة الجماعات بالمكتب البرلماني بتيزنيت لإرسالها عبر قناة الفريق البرلماني بمقر البرلمان بالرباط (فريق التجديد والتقدم الديمقراطي خلال الفترة ما بين 1998 و 2003 ثم فريق التحالف الاشتراكي خلال الفترة ما بين 2003 و 2007. كما أنه ينظر إلى البرلماني على أنه مدعو للمساعدة المباشرة للمواطنين من تشغيل وتدخل لحل المشاكل الإدارية والاجتماعية أو المساعدة على إيجاد حل لها. كما يرجى منه من جهة أخرى دعم المشاريع التنموية المحلية كشق الطرق وتجهيز المرافق الإجتماعية الأساسية، أو حضور اللقاءات والتجمعات والأنشطة الثقافية وغيرها. ومن هذا المنطلق، فقد شملت وظائف المكتب البرلماني كذلك وظائف اجتماعية يتم تصنيفها أساسا ضمن طلبات التدخل أو طلبات التشغيل أو طلبات الدعم .

كما تأسست فلسفة عمل المكتب البرلماني بإقليم تيزنيت أساسا على تفعيل مقاربة القرب، وتأمين الحضور المستمر مع المواطنين، ولغاية التوفيق بين الوظيفة الوطنية التشريعية للبرلماني ووظيفته الجهوية ودوره على الصعيد المحلي، انطلاقا من تصورنا لدور البرلماني المتكامل وطنيا وجهويا ومحليا. هذا الدور الذي أوضحه النائب البرلماني عبد اللطيف أعمو في مداخلته بمناسبة انعقاد اليوم الإخباري لجماعة المعدر الكبير بتاريخ 08 يونيو 1998، والتزمنا منذ ذلك التاريخ بتفعيل هذا المبدأ، حيث جاء في كلمته : “(…) أود أن أشير في البداية أنه لا يمكن للجماعة المحلية أن تقوم بدورها على الوجه الأمثل في مجال التنمية قبل أن توفر لنفسها البنيات التحتية والأساسية الضرورية، وأن تعبأ كل مواردها لغاية إنتاج الثروة.أما دور البرلماني فإذا كان بالأساس دورا وطنيا يعتمد على السيادة الوطنية وتمثيل الأمة، فإن هذا الدور لا يتوقف في مقر المؤسسة البرلمانية بالعاصمة. وإنما هو دور أفرز كذلك مسؤولية البرلماني على صعيد الجهة، لكونه يعتبر بقوة القانون عضوا في مجلس الجهة. ويفرز كذلك مسؤوليته في ضمان التواصل وربط الصلة بين المنطقة التي أنتخب منها بمراكز القرار. ومن خلال هموم تلك المنطقة ومشاكلها يعبر عن انشغالات وهموم كل المغاربة. ومن تم، فعليه أن يحرص على أن تكون الميزانية التي يصوت عليها بالبرلمان تحظى بتوزيع عادل على مستوى كل الأقاليم، وتراعي في كل ذلك الحاجيات الأساسية والضرورية للمواطنين، تحقيقا لمبدإ التكافئ والمساواة ومناهضة الفوارق الجهوية. فالبرلماني الذي يحترم نفسه لا بد له أن يلتصق بمشاكل وهموم المواطنين، وأن ينصت لهم باستمرار، وأن يكون قريبا وحاضرا بقربهم على الدوام. وهي الوسيلة التي تمكن البرلماني من تفعيل دوره في التشريع، سواء وهو يناقش ويعدل أو يصادق على مشاريع القوانين، أو يبادر إلى اقتراحها سدا للفراغ الحاصل. ومن موقع الدور المحلي للبرلماني تنطلق أسس قدراته على مراقبة العمل الحكومي باستمرار، وتمكنه من أن يلعب دورا محركا في دواليب الدولة بتتبع الملفات المحلية لدى المصالح المركزية والدفاع عن قضايا المواطنين أمام الهيئة التشريعية…”

أهم وظائف المكتب البرلماني بتيزنيت

 

أول مبادرة قام بها النائب البرلماني عبد اللطيف أعمو بتيزنيت، كما سبق ذكره، هو إحداث مكتب لنشاطه البرلماني بإقليم تيزنيت، مفتوح لكل المواطنين ومجهز بكامل التجهيزات الضرورية للإستقبال وللعمل المكتبي والتواصل، وبأطر عاملة لخدمة المواطنين. انطلق عمل هذا المكتب منذ فاتح يناير 1998، حيث ظل يشتغل إلى يومنا هذا وبدون انقطاع.

ويضطلع هذا المكتب بعدة وظائف برلمانية، كما يضطلع بوظائف اجتماعية وثقافية، بالإضافة لوظائف الإرشاد والتكوين السياسي في العمل البرلماني. ويستقبل كل أسبوع عددا كبيرا من المواطنين من كل الفئات، وعددا من الجمعيات التنموية والثقافية، وعددا كبيرا من المنتخبين. ويتلقى آرائهم ومقترحاتهم وتظلماتهم، ويحولها إلى الصياغة الملائمة للاندماج في العمل التشاركي والتشريعي الملائم بعد معالجتها.

ويعتبر الدور التشريعي كأداة لتدقيق التشريع وجودته والرفع من مستواه، والمتمثل في دراسة القوانين ومقترحات القوانين ورفع التقارير وتدقيق البحث حول القضايا المرتبطة بالتشريع للبرلماني وللفريق البرلماني من المهام الأساسية للمكتب البرلماني. فبجانب دور المكتب البرلماني في إعداد وتحضير الأسئلة الكتابية والشفهية التي تعتبر آلة فاعلة للمراقبة البرلمانية من خلال استدعاء وزراء من الحكومة من طرف أعضاء الفريق للإستماع إليهم (جلسات عمومية- أشغال اللجن) في قضايا تهم قطاعاتهم ومناقشتهم في مخطط تنفيذ السياسة الحكومية القطاعية، تنضاف وظيفة التواصل مع مختلف مكونات المجتمع من جمعيات وسلطات محلية ومنظمات غير حكومية ومع الهيئات الدولية والشخصيات ومع المؤسسة البرلمانية عبر الفريق البرلماني.

كما يتعين على المكتب البرلماني كذلك تنشيط العمل البرلماني وأداء البرلماني عبد اللطيف أعمو من خلال إعداد التقارير في مجالات متخصصة مرتبطة بالسياسة العمومية كمجال حقوق الإنسان وتنمية العالم القروي وقضايا المرأة والتشغيل وغيرها، بجانب البحث وتهيئ الملفات – بطلب من البرلماني – حول قضايا وأسئلة معينة، إضافة إلى خلق امتدادات تنسيقية داخل لجن مجلس الجهة والمجلس الأقليمي من أجل تطوير الحكامة الشمولية وربط التنمية المحلية بالتنمية الجهوية والوطنية .

كل هذا بجانب تنظيم العمل الاداري من مراسلات وتصنيف الملفات ومتابعتها، وتنظيم أجندة المستشار البرلماني خصوصا بعد سنة 2003 التي تميزت بازدواجية الوظيفة التمثيلية لعبد اللطيف أعمو (مستشار برلماني ورئيس بلدية تيزنيت) وما ترتب عن ذلك من وظائف استشارية وتواصلية معززة ومكملة للمسؤولية الجماعية للبرلماني بجانب انشغالاته الجمعوية والاجتماعية المتعددة.

ولإبراز أهمية هذه المبادرة، نود أن نذكر هنا ببعض أنشطة هذا المكتب من خلال نماذج كوثائق للاستئناس، تقدم فكرة عن اشتغال المكتب البرلماني في فترتين انتدابيتين وهما :

1) عبد اللطيف أعمو نائبا برلمانيا بمجلس النواب خلال سنوات (1998- 2003)

2) عبد اللطيف أعمو مستشارا برلمانيا بمجلس المستشارين خلال سنوات (2003-2007)

وذلك من خلال وضع جزء من الوثائق والمعطيات الخاصة بهاتين الفترتين للتعريف بنشاط المكتب البرلماني خلال فترة تواجد البرلماني عبد اللطيف أعمو تحت قبة البرلمان، وهي كالآتي:

1) رسم بياني عن نشاط المكتب البرلماني وطريقة عمله، وما يعالجه من قضايا ومشاكل مختلفة:

أ‌) أنشطة المكتب البرلماني

ب‌) نماذج من ملفات البحث

مع العلم أن كل المعطيات التي تم إدراجها ضمن مواد هذا الموقع تعطي في مجملها فكرة عامة عن اشتغال المكتب البرلماني بتيزنيت، وهي تقدم في نفس الوقت عصارة العمل التنسيقي بين المكتب البرلماني بتيزنيت والفريق البرلماني بمقر البرلمان بالرباط، لأن العمل البرلماني في عمقه هو عمل فريق متكامل ومنسجم لا يمكن فصل البعد المحلي فيه والمجسد في المكتب البرلماني بتيزنيت عن البعد الوطني المجسد في الفريق البرلماني بالرباط بغرفتيه .

– طريقة اشتغال المكتب البرلماني بتيزنيت.

– توزيع الزيارات والمواعيد.