نشرت جريدة “الأحداث المغربية” في عددها 3307 ليوم الأربعاء 27 فبراير 2008 – ص 5 مقالا يقدم ملخصا لأهم مجريات اللقاء حول تعديل الميثاق الجماعي بجهة سوس ماسة درعة، أوردت فيه بعض تصريحات عبد اللطيف أعمو في الموضوع. وصحبته النص الكامل للمقال.

في لقاء موسع حول تعديل الميثاق الجماعي بجهة سوس- ماسة- درعة

الداخلية تكثف مشاورتها الموسعة حول تعديل الميثاق الجماعي و ترسم ملامح التعديل

دفعت الاستعدادات للاستحقاقات الجماعية المقبلة لسنة 2009 بوزارة الداخلية للتسريع بوتيرة الإعداد للمنظومة القانونية التي تؤطر هذه الانتخابات، وإعداد النصوص القانونية التي تضبط العلاقات ما بين مختلف أجهزة تدبير الشأن المحلي.

فبعد أن طالبت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية بتقديم مقترحاتها بخصوص مشروع التقسيم الجماعي الجديد الذي تستعد الوزارة لتقديمه خلال الأشهر القليلة المقبلة، عادت الوزارة من جديد لترسم من خلال المشاورات التي فتحتها أهم مضامين الميثاق الجماعي الجديد، بل ولتحدد أهم العناصر التي يجب أن يشملها التعديل.

وكشف الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية نور الدين بوطيب في لقاء موسع حول تعديل الميثاق الجماعي بجهة سوس- ماسة- درعة وفي لقاءات أخرى مماثلة بعض مكامن الخلل والإشكاليات التي أبانت عنها عملية التشخيص الأولي لتجربة اللامركزية والتي يستوجب تجاوزها إصلاح وملائمة الإطار القانوني الذي ينظم العمل الجماعي…

واختزل بوطيب الاختلالات التي تطبع سير المجالس الجماعية، في تداخل الاختصاصات بين المجلس الجماعي (هيئة للتداول والمراقبة) ورئيس الجماعة المحلية (جهاز تنفيذي)، وكذا هيمنة المهام الإدارية على حساب التدبير الاستراتيجي، وصعوبة تدبير الجماعات ذات نظام المقاطعات.

كما تطرق إلى ضعف الإدارة المحلية من حيث عدم توزيع المهام الإدارية، وافتقارها إلى طاقم إداري لإعداد وتنفيذ القرارات، وهشاشة مؤسسة الكاتب العام. أما بخصوص إشكالية المساطر المتعلقة بممارسة الوصاية فأشار إلى تعدد مستويات المراقبة القبلية والبعدية وتعدد الأجهزة المتدخلة في ذلك.ودعا بوطيب إلى التفكير في ايجاد أجوبة لعدد من التساؤلات التي يطرحها الجانب المؤسساتي المتعلق بنمط تسيير الجماعات المحلية وهيئاتها (المجلس كجهاز للتداول والمراقبة، والرئيس بصفته جهازا تنفيذيا) والعمل على بلورة اقتراحات بخصوص بث روح الفعالية في الإدارة المحلية حتى تصبح أداة ناجعة لمساعدة المنتخبين على القيام بمهامهم، لاسيما فيما يتعلق بتقوية مؤسسة الكاتب العام للجماعة قصد تعزيز الإدارة وضمان استمراريتها.

وشدد بوطيب على ضرورة الاهتمام بالإجراءات التنظيمية والتطبيقية للوصاية الإدارية والمالية، وعقلنة نظام المراقبة وتبسيط وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالمصادقة، وتفعيل دور الحقوق والإتاوات كمصدر هام لتعبئة الموارد مع دراسة إمكانية اعتماد إتاوات جديدة في القطاعات الحيوية.

من جهته شدد عبد اللطيف أعمو، رئيس فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين في تصريح للإحداث المغربية على أهمية أن تبرز في التعديلات التي ستشمل الميثاق الجماعي الجديد “أجرأة وتفعيل المقتضيات القانونية المتضمنة في الدستور خاصة التي تنص على المساواة ما بين المرأة والرجل، وكذا الاهتمام بدور الشباب، ودمج مقاربة النوع في ميزانية الجماعات المحلية”.

ودعا أعمو إلى “وضع التجربة المحلية في موقع استراتيجي عن طريق العمل بالمخطط الاستراتيجي للتنمية يندرج ضم بنية جهوية متكاملة، والحسم في إبراز الإدارة المحلية واستقلاليتها في اتخاذ القرارات وتفادي بين الاختصاصات الإدارة الترابية والإدارة المحلية، وايجاد الصيغ لتفعيل الحكامة المحلية كأحد مقومات الديمقراطية المحلية”.وأشار أعمو إلى أهمية “هيكلة وتحديد دور المجالس الإقليمي في بناء جماعة محلية متضامنة، وكذا إنشاء الجماعات المحيطية التي تتولى الإشراف على المرافق العمومية الكبرى باعتبارها أجنحة تتم العمل الجهوي وتعمل في اتجاه تنمية المخططات الجهوية”.

وأضاف أعمو “لابد أن تبرز في الميثاق الجماعي الجديد مسألة إعادة النظر في الاختصاصات الذي كشف عنه تقييم تجربة المدن الكبرى، وكذا إعادة النظر في النظام المحاسباتي الذي سيمكن من حل أزمة الصراعات التي تعرفها المجالس الجماعية بسبب المصادقة على الحساب الإداري”.ودعا أعمو إلى “إعادة النظر في مسألة الوصاية على الجماعات المحلية التي ما زالت تعرف العديد من الاختلالات، والتغلب على الخلط ما بين العمل الإداري والتدبيري للجماعات المحلية وفق مخطط شمولي استراتيجي”.وعلى عكس الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية الذي دافع عن تقوية مؤسسة الكاتب العام للجماعة، طالب أعمو بخلق مؤسسة مدير الجماعات المحلية ودعم استقلاليتها في التسيير وتدبير الشأن المحلي”.

سعيد جادلي