في جواب عن سؤال شفوي للأستاذ عبد اللطيف أعمو في مجلس المستشارين

نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن

تبشر بخطة عمل وطنية للإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة

قالت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في جوابها عن سؤال شفوي للأستاذ عبد اللطيف أعمو رئيس فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين يتعلق بوضعية ذوي الاحتياجات الخاصة أن وزارتها بلورت خطة عمل وطنية ( 2008-2017) لإدماج الأشخاص في وضعية الإعاقة، والتي سيتم تقديمها ومناقشتها في لقاء وطني والمصادقة عليها من طرف جميع الشركاء من حكومة و مجتمع مدني… وهي خطة مبنية على أهداف ومبادئ:

* الاندماج الاجتماعي، المبني على رؤية شمولية لإشكالية الإعاقة.

* مقاربة حقوق الإنسان والأشخاص في وضعية إعاقة.

* مقاربة التشارك والتضامن مع إستراتيجية الورشات الأخرى المفتوحة مع الحكومة مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

كما ذكرت السيدة الوزيرة أن إشكالية الأشخاص المعاقين لا ترجع لقطاع حكومي واحد بل هي مرتبطة بكل القطاعات الحكومية. وفيما يتعلق بالولوجيات، أكدت نزهة الصقلي أنه سيتم تطبيق المرسوم التطبيقي للقانون رقم 03/10، الخاص بالولوجيات والذي صدر سنة 2003.

وأشار الأستاذ أعمو أن سؤال فريق التحالف الاشتراكي يصادف تخليد ذكرى اليوم العالمي لحقوق المعاقين (3 دجنبر) واليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر)، كما أنه يأتي بعد التصريح الحكومي والمجهودات المبذولة للإحاطة بإشكالية التهميش والإقصاء التي يعرفها المجتمع المغربي. وذكر من جهة أخرى أن لائحة المحرومين من الحماية الاجتماعية تتسع يوما بعد يوم (نساء، أطفال، مسنون، لاجؤون…) وأن معاناة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من الحرمان والتهميش، هي أعظم لكونهم محرومين من نفس الفرص الممنوحة للأشخاص الآخرين، هذه الفئة من الأشخاص (المعاقين) بلغت، حسب إحصائيات سنة 2005، ما يعادل 5.12% من ساكنة ما بين 4 و14 سنة، لا يلجون المدرسة ويجدون صعوبة في الولوج إلى مصالح العلاج. أما من الناحية القانونية، فقد ذكر المستشار عبد الطيف أعمو أنها ما زالت تعرف هشاشة ومحدودية، ولا تعدو أن تكون مبادئ عامة، ولا تغطي حقوق الأشخاص المعاقين، كما أنها تفتقر للمراسم التطبيقية وهي قوانين وضعت في أغلبها من منظور رعائي وليس اندماجي أو إنساني، وغير ملائمة للمعايير الدولية، ورغم أن المغرب صادق على اتفاقيات الأمم المتحدة لرعاية المعاق في 30 مارس 2007 ، فإنه لم يوقع على البرتوكول المرفق لها. وإنطاقا من هذه الأوضاع تساءل السيد المستشار عن برنامج الحكومة للعناية بالأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وما تم رصده من إمكانيات ومشاريع وبرامج لتجاوز هذا الوضع والاهتمام بهم وتوفير كل الشروط للعيش الكريم.

كما دعى، في تعقيبه عن جواب السيدة الوزيرة، وفي انتظار تنفيذ خطة العمل الوطنية، إلى القيام بمجموعة من التدابير ومنها:

1- وضع مخطط قصير المدى يراعي المنظومة الإقليمية والوطنية والمحلية التي صادقت عليها عدد من اللقاءات الدولية، تراعي التعريف والتدقيق وإعطاء المعنى الدقيق للولوجيات.

2- ضرورة مراقبة تنفيذ القوانين ذات الصلة بالإعاقة، إذ هناك قوانين، وإن كانت غير كافية، فلابد من تفعيلها ومراقبة تنفيذها.

3- إشراك الجمعيات والهيئات الوطنية المهتمة بشؤون الإعاقة وتفعيل خطة العمل للوصول إلى وضع قانون كامل شمولي ومندمج.

4- إنشاء هيئة وطنية للإعاقة بالمغرب.

5- إدماج بعد الإعاقة في الميزانيات القطاعية.

6- تسريع عملية تصديق المغرب على البرتوكول الاختياري لكونه سيسهل هذه المهمة ويوسع محيط تنفيذ الخطة الوطنية (2008-2017).

في ردها قالت نزهة الصقلي أن الوزارة تتوفر على خطة عمل قصيرة المدى للتوعية والحماية من الإعاقة مثل الوقاية من حوادث السير ووقاية المواليد الجدد وكل ما يمكن أن يؤدي إلى الإعاقة. كما أنها تقوم بدور مهم في دعم الأقسام المدمجة داخل عدة مؤسسات مدرسية، والوزارة في طريق التهيئ لوضع “دليل المهن” للأشخاص المعاقين للإستفاذة منها بالأولوية بالإضافة إلى تطبيق القانون الذي ينص على تخصيص نسبة مئوية في الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص، الذي أعلن عنه الوزير الأول في التصريح الحكومي.

مقال صادر بيومية “بيان اليوم” عدد 5326

ليوم الاثنين 24 دجنبر 2007 – صفحة 3

ولمزيد من التفاصيل (انظر فقرة “الأسئلة الشفهية صوت وصورة” في نافذة ” النشاط البرلماني”)