مقال صادر بجريدة بيان اليوم ليوم

الخميس 17 ماي 2007عدد 5146 –الصفحة الأولى

الجلسة العمومية بمجلس المستشارين

ليوم الثلاثاء 15 ماي

2007

«ثقب أسود» في صندوق مجموعة المكتب

الشريف للفوسفاط

أكد مصدر مقرب من الإدارة العامة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، أن عمليات الافتحاص، التي عهد بها إلى مكتب من إنجلترا وآخر من فرنسا، من أجل التحقيق في ما بات يعرف ب “الثقب الأسود في صندوق المجموعة ” أو “استنزاف الملايير”، بدأت تحدد ملامح القرارات التي سيتخذها مصطفى التراب المدير العام الجديد للمجموعة.

وكشف مصدرنا، وهو أحد كبار المسؤولين الذين أداروا دفة المجموعة في عهد كريم العمراني، أن مصطفى التراب اتخذ قرارات جريئة تحفظ مصداقيته كشخصية، تحملت مسؤوليات ومناصب عليا، وعرف دائما بمحاربته لسلوكات الفساد الإداري وللتسيب والفوضى في تدبير الشأن المالي ولتبذير الأموال الطائلة في إطار الحفلات والأسفار والمناسبات والأجور المبالغ فيها والتعويضات المرتفعة والتلاعب باقتصاد البلاد. وفي الوقت الذي رفضت فيه كتابات “الإدارة المالية” و”الكتابة العامة” و”مديرية الموارد البشرية” ربط اتصالنا بالمسؤولين عن هذه المصالح الثلاث، بدعوى تنقلاتهم في إطار مهام، أو لمشاركتهم في اجتماعات خارجية، أوضح المصدر ذاته أن من بين القرارات التي اتخذها مصطفى التراب، عقب توصله بالنتائج الأولى للافتحاص، إقالة المدير التجاري وعقد اجتماعات مكثفة استفزت العديد من كبار الموظفين، أعقبها تقديم المدير المالي للمجموعة لاستقالته، فيما رفض آخرون حدو حدوه في انتظار النتائج النهائية.

ويجري الحديث، داخل الجسم النقابي الفوسفاطي، عن تقديم خلاصات تحقيقات ستشمل، ليس فقط دواليب الإدارة العامة، بل أيضا مصالح خارجية في مدن اليوسفية وخريبكة والجديدة وآسفي، مع تخصيص حيز هام للصندوق الداخلي للتقاعد، والذي، أكد لنا العلوي لهوير، مسؤول نقابة الشغيلة الفوسفاطية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تمويله يتطلب اليوم غلافا ماليا يصل إلى 32 مليار درهم، وأنه يهم 30 ألف متقاعد سينضاف إليهم قريبا حوالي 18 ألف متقاعد يؤدون ثمن صفقة أبرمت، في صمت وسرية، بين مدير الصندوق وتأمينات الوطنية في غياب ممثلي هذه الشريحة.

وفي الوقت الذي تعبر فيه النقابات عن مساندتها لقرارات مصطفى التراب، من أجل فضح المسكوت عنه لسنوات طوال، وما أفرز من انعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية، تفضل الحكومة، في شخص وزير الطاقة والمعادن، التزام الصمت وتجنب إثارة النتائج الأولية للافتحاص رغم إلحاح احمد الرحموني عن فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين ورغم الإحراج الذي وقع فيه السيد الوزير بعد تعقيب عبد اللطيف أوعمو.

فهل أكد محمد بوطالب، بصمته وتهربه عن صلب الموضوع، غياب مراقبة الدولة/الحكومة للمؤسسات العمومية؟ أم أن حجم المتورطين في الثقب الأسود قد يكون أكبر مما كان متوقعا، بدليل رفض بعض المسؤولين بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تقديم استقالتهم ومطالبة البعض الآخر بتبرئة الذمة قبل المغادرة، إضافة إلى الحديث عن مؤسسات أخرى كشف الافتحاص تورطها في تفويت الأشغال والأوراش بتكاليف لا تتناسب مع الواقع لأشخاص نافذين عن طريق المناولة ولمدراء متقاعدين في إطار علاقات نفعية وشخصية ضيقة.

مصطفى السالكي