في حوار مع جريدة “أخبار الجنوب” في عددها الرابع لشهر دجنبر 2007 أجاب عبد اللطيف أوعمو رئيس المجلس البلدي لتزنيت، عن مجموعة من الأسئلة حول مخطط تحديث المدينة وعصرنة بنيتها التحتية .

وهي مناسبة لتقديم خلاصة لبرنامج تأهيل مدينة تيزنيت (2007-2009) أسفله (document PDF)

جريدة “أخبار الجنوب”عدد 04 ( دحنبر 2007 – يناير 2008) – ص 7

في حوار مع رئيس المجلس البلدي لتيزنيت

أعمو: لدينا برنامج لتأهيل مدينة تيزنيت بغلاف مالي يفوق 14 مليار

يتحدث عبد اللطيف أوعمو رئيس المجلس البلدي لتزنيت ورئيس فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، في هذا الحوار عن أهم الاوراش التي تعتزم بلدية تيزنيت تنفيذها في إطار مخطط شامل يهدف الى تحديث المدينة وعصرنة بنيتها التحتية، حيث ينتظر أن تكتسي المدينة حلة جديدة بعد إنجاز مشاريع هامة مثل: المنطقة الصناعية، المحطة الطرقية، تحويل مطرح النفايات، ترميم المآثر التاريخية بالمدينة العتيقة… وغيرها من المشاريع التي ستنعكس إيجابا على حياة المواطن التزنيتي.

■ أين وصل مشروع المحطة الطرقية الجديدة بتيزنيت التي طال انتظارها؟

■■مشروع المحطة الطرقية الجديدة يوجد في مرحلته الأولى، فبعد قرار إنجاز المشروع عن طريق الإمتياز مع الخواص تم إعداد المرحلة الأولى كلها الى ان تم اختيار المستثمر. الا أن المشروع لم يتحقق نظرا لكون المستثمر لم ينفذ التزماته داخل مدة مقبولة، ممادفع المجلس الجماعي الى فسخ العقد المبرم بينه وبين البلدية. الأن انطلق المشروع من جديد وهو مبرمج في إطار برنامج المشاريع المعدة لتأهيل المدينة الموجود في مرحلة الدراسات النهائية. ويفترض أن تتم المصادقة على المشروع من طرف اللجنة الاقليمية للإستثمارات في شهر اكتوبر 2007 على أمل أن يتم الشروع في مساطر طلب العروض فيما تبقى من هذه السنة ويرتقب أن تبدأ أشغال البناء مع مطلع السنة القادمة.

■يعرف مشروع المنطقة الصناعية بعض التعثر حسب الحرفيين، بالنسبة لكم كرئيس المجلس البلدي هل تعتقدون أن هذا المشروع لازال يمتلك حظوظا وافرة للنجاح رغم الإنتقادات الموجهة اليه؟

■■مشروع المنطقة الصناعية من المشاريع المهمة التي كانت البلدية سباقة الى الدعوة إليه. وسعت البلدية الى إقناع مؤسسة “ايراك” سابقا “العمران” حاليا، بتبني المشروع وساعدنا المؤسسة في البحث على البقعة الأرضية الملائمة وإقتنائها ووضع الدراسات والشروع في تجهيز المنطقة. الأن بدأت أشغال التجهيز على قدم وساق وهي في مرحلة متقدمة جدا. فيما يخص تسويق المشروع هناك شروط تحملات وضعته مؤسسة “ايراك” يستهدف تحقيق الهدف الأسمى للمشروع وهو تنشيط العمل الحرفي وإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة ويتمثل الهدف الثاني للمشروع في تطوير العمل الحرفي وإدماجه في فضاء مجهز يتوفر على كافة شروط العمل والإنتاج. ومن جهة أخرى سيسمح مشروع المنطقة الصناعية بترحيل الحرف و المهن المزعجة من الأحياء السكنية الى منطقة صناعية بعيدة عن السكان. لذلك أحدث حي خاص بالحرفيين في المنطقة الصناعية يضم بقع صغيرة وملائمة تناسب قدرات الحرفيين. ولتشجيع تحقيق المشروع في أحسن الظروف قدمت البلدية عدة تسهيلات الى المستثمرين مثل: منح رخص البناء مجانا، المساعدة في إنجاز التصاميم… رغم التوقفات التي عرفها المشروع إلا أننا عازمون على العمل على إنجاحه إخراجه الى حيز الوجود في الأجال المحددة لذلك. إذا كان المشروع يهدف الى تنشيط الحركة الاقتصادية بالمدينة فإنه ليس حكرا على الحرفيين فقط، بله هو مفتوح كذلك أمام التجار الذين يتوفرون على مشاريع صناعية، فهؤلاء أيضايمكن أن يستفيدوأ من بقع أرضية تتراوح مساحتها ما بين80 و300 متر مربع، من أجل إنشاء وحدات صناعية من الحجم المتوسط والكبير. لقد توقفت الأشغال خلال فترة معينة بسبب ظهور اختلالات تقنية في المشروع، لكن تم تجاوزهذه الإختلالات لاحقا. كما توقفت الأشغال كذلك للتأكد من تلائم المشروع مع توقعات التعمير خاصة مرور خط السكك الحديدية يربط بين أكادير والأقاليم الصحراوية في موقع المنطقة الصناعية. وهو ما تم تجاوزه حاليا. ينتظر أن ينجز جزء كبير من المشروع قبل منتصف السنة المقبلة. في الواقع مشروع المنطقة الصناعية بتزنيت مشروع متوسط لكنه قابل للتمديد حسب الطلب وعدد الأنشطة والوحدات. ومن اهم العراقيل التي تعترض المشروع نجد مشكل التطهير وربط المشروع بشبكة الصرف الصحي بالإضافة الى شق الطرق ثم الربط مع الطريق الرئيسية بين تزنيت واكادير. المهم هذه منطقة ستكون مهيأة وقادرة على جذب الإستثمارات الى المدينة، وبالتالي فالقصد من المشروع ليس الربح بالنسبة الى المستثمر وهو “ايراك” لأن الدراسات المنجزة حول الموضوع تحدد هامش الربح في هذا المشروع في مستوى 7 بالمئة. بخصوص الأثمنة فهي مناسبة مقارنة بالوضع بمناطق صناعية أخرى. فتزنيت سوق عقاري بامتياز وأثمنة العقار في هذه المدينة مرتفعة جدا بالقياس الى الأسعار الموجودة في المناطق المجاورة.

■يشتكي سكان حي النخيل والعين الزرقاء وكذأ نزلاء السجن المحلي للمدينة من التأثيرات السلبية لمطرح النفايات على البيئة، حيث يؤدي الى انتشار الروائح الكريهة وانتشار جحافل الذباب التي تزحف على الأحياء السكنية.. هل تفكرون في اإجاد بديل لمطرح النفايات الحالي وتحويله الى موقع أخر؟

■■مشروع إعداد مطرح نفايات جديد موجود قيد الدراسة منذ ثلاثة سنوات، وقد قطع المشروع مراحله الأولى. بالنسبة للموقع تم إختيارمكان جديد بعيد الاحياء السكنية، ولم يبقى سوى مفاوضات بسيطة مع جماعة ويجان التي اعترضت على مكان المطرح الجديد، باعتباره يتواجد داخل النفوذ الترابي للجماعة القروية، وينتظر أن نتمكن من حل هذا المشكل بفضل تدخل السلطات الإقليمية في القريب العاجل. أما المرحلة الثانية المتعلقة بإعداد الدراسات التقنية، فقد انتهينا منها وتمت المصادقة على الدراسات من طرف وزارة إعداد التراب الوطني، ونحن الأن في مرحلة إعداد التركيبة المالية اللازمة لتمويل المشروع، الذي سينجز خلال السنتين القادمتين، خاصة أنه مدمج في إطار المشاريع الوطنية المقبولة والمدعمة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني، بإعتبارها مشاريع نموذجية تساهم في تأهيل المدن مع المحافظة في نفس الوقت على البيئة. لاوجود لأي بديل للحد من انتشار الروائح الكريهة باأحياء السكنية المذكورة، سوى إغلاق المطرح الحالي لأن الزحف العمراني يقترب من موقعه كل سنة، المطرح لايعتبر المصدر الوحيد لإنتشار الروائح بشكل مقلق لأنه يتعرض للتطهير بشكل منتظم، المطرح لاتنبعث منه الروائح فقط، وإنما يكون مصدرا للعديد من الحشرات الضارة متل الذباب والبعوض، كما يساهم تدفق مياه الواد الحار القادم من السجن المحلي قرب أحياء النخيل والعين الزرقاء في استفحال المشكل البيئي في هذه الأحياء السكنية، لكن وزارة العدل عازمة على ربط السجن بشبكة الصرف الصحي قبل العام القادم.

■ يعاني حي أفراك من غياب شبه كلي للبنيات التحتية من طرق وأرصفة مبلطة وإنارة عمومية..وغيرها من التجهيزات الأساسية وذلك منذ عقود، ماهو تصور المجلس للنهوض بهذا الحي وتأهيله ورفع التهميش عن سكانه؟

■■ حي أفراك من الأحياء الأولى التي تم بناؤها خارج المدينة القديمة بتزنيت وذلك منذ مطلع السبعينات، فهو حي شهدت عملية بنائه مجموعة من الإختلالات على مستوى التجهيز والتعمير ومراقبة الأشغال. ويعتبر حي أفراك أول تجزئة سكنية تحدث بمدينة تيزنيت، ولم يسهر المسؤولين السابقين على احترام القواعد الدنيا لقانون التعمير خاصة في مجال البنية الأساسية من طرق وتبليط وإنارة عمومية..أعتقد أن المجالس السابقة تتحمل المسؤولية المباشرة في الوضعية المزرية التي يعيشها الحي حاليا، فالمجالس السابقة لم تحرص على مراقبة الأشغال ومدى ملائمتها مع القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير والبناء. الأن قمنا بادماج حي افراك برمته إضافة الى مجموعة من الأحياء الناقصة التجهيز مثا: الحي الصناعي القديم وحي خارج باب اكلو.. في برنامج التأهيل الحضري الشامل لتزنيت، وينتظر أن تبدأ أشغال إصلاح الطرق خلال سنة 2008 على أساس إنجاز ماتبقى من الأشغال خلال سنة 2009 ونحن نتوفر على برنامج متكامل سنعمل على تنفيذه بشكل مرحلي بتنسيق مع شركائنا.

■ في مجال محاربة السكن الغير اللائق ماهي مجهودات البلدية لتحسين وضعية ساكنة دوار المخازنية ودوار العسكر التي تشكوا من نقص في التجهيز والخدمات الإجتماعية..؟

■■ في ما يخص دوار المخازنية فالحي يعاني من إشكال بين السكان ومالك العقار وهو الأملاك المخزنية حول الملكية، ونأمل أن تتفهم الدولة وضعية السكان وتسمح بتمليكهم البقع التي يسكنون فوقها منذ عقود. من هذا المنظور لايمكن أن نقبل بمنطق إعتداء المالك على الساكن الشرعي، ونحن نعمل على تحسين أوضاع السكان من خلال توفير شروط السكن اللائق لهم. أما دوار العسكر فقد تمت هيكلته مؤخرا، حيث قمنا بإصلاح الطرق بالحي وشبكة الصرف الصحي …وأصبح الحي يتوفر على جل شروط السكن. نفس العملية سنطبقها مع دوار المخازنية فقد وقعنا إتفاقية شراكة في إطار المبادرة الوطنية لتنمية البشرية حيث تقدمنا بمشروع تم قبوله من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالعمالة، وقد رصدنا مبلغ 37 مليون سنتيم لمشروع تأهيل الحي الجديد فيما ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 200 الف درهم، كما سيساهم السكان بمبالغ رمزية لاتتجاوز 5000 درهم. ويستهدف هذا المشروع مد قنوات الصرف الصحي الى دوار المخازنية بينما تم إدماج باقي العمليات المتعلقة بالإنارة العمومية والتبليط وشق الطرق وغيرها في برنامج التأهيل الحضري الشامل لمدينة تزنيت، إذ أن الأشغال التي سيعرفها حي أفراك ستمتد لتشمل كذلك حي المخازنية. أما الحي الجديد فنحن نعمل على أن تشمل عملية الإصلاح جميع الأزقة التي لم تستفد خلال العملية الأولى من أجل صيانة صورة المدينة كواحدة من المدن المغربية التي تفتخر بانعدام دور الصفيح.

■ تتعرض المآثر التاريخية لتزنيت لتهميش واندثار بسبب قلة الإهتمام والصيانة من طرف المسؤولين، أين يتجلى تدخلكم كمجلس في هذا المجال؟

■■ هناك وعي من طرف الدولة والمجالس المنتخبة بأهمية رعاية وتثمين التراث العمراني للمدينة، حيث سنبدأ قريبا في تفعيل مخطط لتنمية المدينة وتأهيلها، بما في ذلك صيانة المآثر التاريخية والحفاظ عليها من الإندثار. وفي هذا الإطار نخصص كل سنة جزءا من ميزانية الجماعة لهذا الموضوع أي صيانة الأسوار والأبراج وغيرها من المآثرالتاريخية، كما شرعنا في عملية تبليط الأزقة في المدينة القديمة التي صنفت تراثا وطنيا من طرف وزارة الثقافة. وفي نفس الصدد ينتظر تحويل قصبة أغناج الى متحف للتراث المحلي، كما سيتم نقل المستودع البلدي من القصر القديم الذي كان يحتله الى بناية جديدة على طريق تافراوت، لأنه لايعقل تحويل قصر عريق الى مستودع لآليات البلدية.

■ في اطار الإهتمام بالقطاع السياحي تروج منذ مدة عدة مقترحات للنهوض بالقطاع منها تأهيل واحة تاركا وبناء المدار السياحي الذي يحيط بالمدينة القديمة… أين وصلت هذه المشاريع؟

■■ تيزنيت مدينة ذات تاريخ عريق ومؤهلات مهمة يجب استثمارها في تنمية القطاع السياحي، فقرب المدينة من أكادير يعتبر من أبرز هذه المؤهلات حيث سيسمح موقع المدينة بإستقبال عدد كبير من السياح الأجانب، كما تمتاز المدينة بتراث غني ومتنوع وصناعة تقليدية نشيطة، خاصة في مجالات الحلي والفضة ودباغة الجلود والنسيج وغيرها..إضافة الى ذلك يوجد شريط ساحلي مهم يبلغ طوله 120 كلم على ساحل المحيط الاطلسي زيادة على وجود فضاء جبلي يتمثل في سلسلة جبال الأطلس الصغير ومناظره الطبيعية الخلابة..وكلها مؤهلات يجب استثمارها في تنشيط الحركة السياحية بالمدينة. لقد شرعنا في إنجاز الدراسات فيما يخص تأهيل واحة تاركا في الضاحية الشمالية للمدينة وجعلها متنفس طبيعي للسكان والزوار، كما نسعى الى تحويل تزنيت الى مدينة فضية من خلال تنظيم معرض سنوي للمنتوجات الفضية، وطبعا كل هذه المشاريع لن تحقق دفعة واحدة وإنما بشكل تدريجي وعبر مراحل. كما أنهينا الدراسات المتعلقة بإنجاز المدار السياحي للمدينة، الذي سيسمح بإبراز الأبراج والأبواب العتيقة أمام السياح، وهذه بعض مظاهر المخطط الشامل الذي أعد من طرف الجماعة الحضرية لتزنيت من أجل تأهيل المدينة وتطوير إقتصادها وتحسين مستوى عيش سكانها.

أجرى الحوار : ابراهيم وزيد