شارك الاستاذ النقيب عبد اللطيف أعمو في المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة الرباط يومي 11 و  12 ماي 2022 حول موضوع “معايير دولية لحظر استخدام الأديان لأغراض سياسية” من أجل حماية شاملة لحقوق الإنسان من كل أشكال التطرف.

للإطلاع على ملف تقديمي للمؤتمر الدولي، أنقر هـنـا

هذه المبادرة المدنية التي نظمتها سبع منظمات من المجتمع المدني بالمغرب، بتنسيق مع منظمة بيبيور أنترناشونال BPUR، وبدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، شارك فيها أكثر من 100 من قيادات المبادرة والداعمين لها من البرلمانيين والدبلوماسيين والمسؤولين السابقين والشخصيات الدينية والمدنية والسياسية التي عبرت عن احترامها لجميع الأديان والمنتمية لأكثر من 60 دولة، وتسعى من خلال هذه المبادرة لوضع معايير دولية لحظر استخدام الدين لأغراض سياسية ومن أجل حماية شاملة لحقوق الإنسان من كل أشكال التطرف، باعتبار أن احترام مبادئ حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية كانت ولا تزال تشكل مرتكزا جوهريا للاعتدال والمساواة والعيش المشترك.

ويمكن اعتبار هذه المبادرة امتدادا لجهد وطني وإقليمي ودولي استمر لقرابة عقد منذ اعتُماد خطة عمل بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، في اجتماع عقده مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالرباط في 5 أكتوبر 2012، تمخض عنه (إعلان الرباط لنبذ الكراهية والعنف والتطرف) بعد مجموعة من النقاشات التي نظمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال سنة 2011، على شكل أربع حلقات عمل إقليمية لإجراء تقييم، على الصعيدين الوطني والإقليمي، للأنماط التشريعية والممارسات القضائية والسياسات العامة المتعلقة بمسألة التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، في مجال مكافحة خطاب الكراهية وحماية حرية التعبير.

واحتفاء بمرور خمس سنوات على اعتماد خطة عمل الرباط، احتضنت مدينة الرباط، ندوة دولية لمتابعة خطة عمل الرباط في 6 و 7 دجنبر 2017، نظمتها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وعلى المستوى الدولي، اعتمدت استراتيجية خطة وعمل الأمم المتحدة بشأن منا̲هضة خطاب الكراهية ليونيو 2019 على خطة عمل الرباط، معتبرة أنها تؤكد على دور القادة السياسيين والدينيين في منع ورفض التعصب والتنميط التمييزي وحالات خطاب الكراهية.

هذا، ويهدف المؤتمر الدولي المنظم من طرف عدد من منظمات المجتمع المدني بالمغرب في 11 و 12 ماي 2022 من جهته إلى حشد الدعم للحملة العالمية لوضع معايير دولية لمنع التمييز والاقصاء الديني، في ظل تنامي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية التي يشهدها العالم، مع تزايد لجوء دول وتنظيمات إلى استخدام الأديان لأغراض سياسية تنتج عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وفيما يلي، نورد الوثيقتين المرجعيتين اللتان صادق عليهما المؤتمر الدولي،

الملتئم بالرباط يومي 11 و 12 ماي 2022:

وثيقة إعلان الرباط الصادرة عن المؤتمر

وثيقة مشروع المعاهدة الدولية للحضر لحظر الاستخدام السياسي للدين

وبذلك، تكون الهيئات المدنية ومنظمات المجتمع المدني قد وضعت نفسها في قلب النقاش الدولي الرامي إلى وضع معايير دولية لحظر استخدام الأديان لأغراض سياسية ومكافحة خطاب الكراهية وحماية حرية التعبير.

ومن بين التوصيات التي تضمنها “إعلان الرباط”، تشكيل سكرتارية دائمة للقيام بمساعي ترافعية مكثفة في مختلف دول العالم، من أجل الدفع قدما بالمسار القانوني والإجرائي المفضي إلى اعتماد المعاهدة على المستوى الأممي، بالإضافة إلى إنشاء مرصد عالمي – بعد إقرار المعاهدة – لفضح جميع الانتهاكات التي تستخدم الأديان لانتهاك حقوق الإنسان، والسعي إلى اكتساب صفة عضو ملاحظ بالأمم المتحدة ومختلف التجمعات الإقليمية لتكثيف الجهود من أجل تعزيز دعم المبادرة.

كما ناشد “إعلان الرباط” المنبثق عن هذا المؤتمر جميع الحكومات للانخراط في النقاش الدائر، ودعم المجهودات المبذولة من أجل إغناء مشروع المعاهدة والترافع بشأنها، كما أعرب المؤتمرون عن ثقتهم في أن جميع الحكومات المسؤولة سوف تؤيد تلك المعايير المنسجمة مع المواثيق الدولية المعتمدة، ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

والتزم المشاركون ببذل جهود منسقة لاجتذاب مصادقة جميع الدول على المعاهدة المقترحة، مصممين على العمل بشكل مكثف من أجل تعزيز عالميتها، وأوصوا بإلحاق التوصيات الوجيهة الصادرة عن المؤتمر بمشروع المعاهدة.