خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 13 نونبر 2012 أحاط البرلماني عبد اللطيف أعمو مجلس المستشارين علما، ومن خلاله الرأي العام الوطني، حول العديد من التقارير التي تصدرها هيئات الحكامة (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الوسيط، مجلس الجالية المغربية بالخارج، مجلس المنافسة، الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة..) دون أن يتم تدارسها بالبرلمان.

فمجلس المنافسة أصدر تقريرا هذه السنة… والمجلس الاقتصادي والاجتماعي أصدر تقارير عديدة تهم تشغيل الشباب… وغيره، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر تقريرا حول أوضاع السجون يندى له الجبين، وهيئة الوقاية من آفة الرشوة أصدرت تقريرها الثاني خلال هذه السنة … دون أن نسمع لذلك صدى بالبرلمان .

فكيف للبرلماني أن يتملك القدرة الذاتية ومقومات الترافع لإقناع المواطنين حول بعض القضايا الجوهرية التي تهم الحرية الفردية في علاقته مع السياسة الجنائية . قضايا تدرس في هيئات أنشأت بمقتضى الدستور ولا تحال ، أو إن أحيلت على البرلمان فلا نقاش يثار حولها.

لقد آن الأوان – يقول عبد اللطيف أعمو- لكي نضع حكامة برلمانية تستطيع أن تستوعب وتفعل كل مقتضيات الدستور، لكي يكون البرلمان بالفعل أداة لمراقبة العمل الحكومي ويكون المواطن مطمئنا .

وفيما يلي نص الإحاطة بالصوت والصورة:

يمكنكم الاطلاع على بعض تقارير هيئات الحكامة عبر الروابط التالية:

– دراسة حول قابلية تشغيل الشباب: السبل والوسائل (انـــقر هنــــا)

– تقرير خاص بالأوضاع في السجون وحقوق السجناء (انـــقر هنــــا)

– ملخص تنفيذي للتقرير المنجز حول وضعية السجون  (انـــقر هنــــا)

كما يمكنكم الاطلاع على مقترحات تعديلات هيئات الحكامة وحقوق الانسان حول النظام الداخلي لمجلس النواب (انـــقر هنــــا)