بالقاعة الكبرى لدار المحامي بالرباط، نظم قطاع المحامين الاتحاديين زوال يوم السبت 18 مارس 2023 ندوة علمية وطنية تحت شعار : “مشروع قانون المهنة في ضوء الحوار المستمر”.

الندوة، التي تهدف إلى إشراك مختلف الفعاليات في مناقشة القضايا الأساسية التي يتضمنها مشروع قانون المهنة، تراءس أشغالها، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاستاذ ادريس لشكر، وأطرها بجانب ثلة من الاساتذة النقباء، النقيب علال البصراوي، المنسق الوطني لقطاع المحامين، والاستاذ عبد الواحد الانصاري، رئيس جمعيه هيئات المحامين بالمغرب. وكانت فرصة لمناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة على ضوء الحوار والنقاش القائم، وعلى ضوء المستجدات التي أتى بها المشروع.

في بداية العرض، نوهت بتنظيم هذه الندوة العلمية الوطنية التي جاءت ضمن سلسلة من اللقاءات على مستوى مختلف الهيئات لمناقشة أوضاع المحامين والبحث عن سبل تجويد مشروع قانون مهنة المحاماة على ضوء الحوار المستمر بين مختلف المتدخلين.

كما سجلت بأن لقاء لشبونة الذي انعقد في الاسبوع الماضي حول العدالة كانت الغاية منه هو تسليط الضوء على الأمن القانوني ومدى مساهمته في التنمية المستدامة. ويعتبر المحامي جزءا من أسرة القضاء، وعنصرا مساهما في الأمن القانوني.

واعتبرت أن من بين الإشكالات التي تعيق الاستثمار هو الأمن القضائي والعدالة، وأن الوقت قد حان لفتح هذا الملف والعمل على إصلاحه وتساءلت عن الاصلاح الذي نريده لمنظومة المحاماة والمهنة، اليوم في المغرب.

وفيما يلي جزء من مداخلتي بالصوت والصورة:

(المصدر: موقع اليوم 24)

وسجلت بالمناسبه، أننا نعيش اليوم عصرا آخر، وبالتالي، لابد من بحث سبل الاصلاح الذي يناسب الظرفيه، عكس الاصلاحات السابقه التي حدثت تحت شعار المصالحة مع المجتمع، والتي كان مهيمنا عليها الكثير من المشاعر والاحاسيس.فنحن اليوم نطمح إلى إصلاح بنيوي بجميع تجلياته لتحديد الاهداف المرجوة.

في ذات الوقت، أشرت إلى أن الوضع الحالي يجعلنا أمام تحديات التجزئة والتقسيم أم التجميع والوحدة، وكذا وضع معركة المحامين في قلب معركة إصلاح العدالة، وأن التوجهات الليبرالية وتوجه الجميع نحو الخوصصة في سياق صعب ينحو بنا نحو سحق مهنة المحاماة.

وأشرت كذلك إلى أن هناك تحدي آخر هو التطور التكنولوجي الذي يعرفه المجتمع، وهو ما يفرض على المحامي أن يواكب هذه التطورات والتغيرات بالتكوين المستمر.

وخلصت أخيرا إلى أن هذا النوع من الإصلاح ينبغي أن يحدد المنطلقات، ومن ضمنها ضرورة إدماج المهنة في فضائها الثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وضرورة استدراك التطور الحاصل والتأكيد على كون مهنة المحاماه ركيزة أساسية لتحقيق مطلب العدالة بصبغة عمومية .

وختمت بأننا نريد أن تكون مهنة المحاماة مهنة حرة نقية وطاهرة لتسهيل الوصول إلى العدالة، معتبرا أنها مسؤولية ورسالة، يجب على المحامي أن يحملها بصدق وأمانة لتحقيق الولوج إلى العدالة في أفضل الظروف، ولفائدة أكبر عدد ممكن من المواطنين وعموم المرتفقين والمتقاضين.

 وفيما يلي بعض ارتسامات المشاركين بالصوت والصورة:

كما أحيلكم على نص المداخلة بصيغة PDF

إحداث المجلس الوطني لهيئات المحامين