صادق مجلس جهة سوس ماسة بالإجماع خلال دورته العادية لشهر أكتوبر التي انعقدت اليوم الاثنين 02 أكتوبر 2023، على النقطة الفريدة المدرجة ضمن جدول أعمالها والمتعلقة بمشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2024 والتي تجاوزت 800 مليون درهم خصصت منها حوالي 578 مليون درهم للاستثمار.

وبمناسبة انعقاد دورة أكتوبر العادية لمجلس جهة سوس ماسة، أعد ذ. عبد اللطيف أعمو كلمة (باسم فريق التقدم والاشتراكية بالمجلس) على ضوء ما تضمنه مشروع ميزانية الجهة للسنة المالية 2024 من بيانات تفصيلية متعلقة بالتقديرات البشرية والمالية الواقعية للاحتياجات الفعلية للجهة، بجانب إبراز بعض مميزات الظرفية العامة التى تحيط بصياغة مشروع الميزانية وتأثير ذلك على الموارد المالية للجهة.

وتعميما للفائدة، نورد أسفله نص الكلمة المقدمة

بمناسبة انعقاد دورة المصادقة على مشروع ميزانية السنة المالية 2024.

السيد الرئيس،

لا يمكن اعتبار البيانات التي تتضمنها ميزانية مجلس جهة سوس ماسة شأنًا محاسباتيًا صرفًا، بل هي تحمل في طياتها وفي جداولها الخاصة بالمصاريف والمداخيل انعكاسات مباشرة على الوضع المعيشي لساكنة الجهة، ورصد لحجم ولمنحى تطور التنمية الجهوية وإسهام مختلف المتدخلين في الدينامية الجهوية، بما فيها القطاع الخاص، وغيره من المؤشرات، وتحمل معها تداعيات ومواقف سياسية مستقبلية.

فميزانية الجهة أشبه بالشريان الذي يغذي المتطلبات المالية للمجال الترابي الجهوي، وهي بمثابة البرنامج المالي للمجلس الجهوي، الذي يعبر عن التوجهات السياسية وعن الأهداف الترابية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لجهتنا.

ومن هذا المنطلق، يحق لنا التساؤل حول مدى ترجمة هذا البرنامج المالي للمجلس الجهوي، كل سنة مالية، للتوجهات المسطرة في البرنامج الحكومي 2021-2026 في انعكاساتها وترجمتها الجهوية، والتي ترمي إلى تحقيق التزامات كبرى، ومن ضمنها :

• إنعاش التشغيل عبر إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة،
• رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا،
• تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، إرساء دعائم الدولة الاجتماعية كأولوية حكومية،
• حماية وتوسيع الطبقة الوسطى، وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي،
• الرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4% خلال الخمس سنوات المقبلة،
• إخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة على أساس مواكبة 200 ألف أسرة سنويا،
• تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39 %  عوض  46,4%  ، (…)

هذا، خصوصا وأن المجلس الجهوي كفاعل عمومي، التزم بالانخراط بشكل قوي في التنزيل الترابي لمختلف برامج الدولة التي تسعى إلى تحقيق توجهات البرنامج الحكومي، وهو ما حرص مجلسنا على إبرازه وترجمته في البرنامج التنموي للجهة 2022 -2027 وفي توقعاته الاستثمارية الواردة في مشروع ميزانية الجهة لسنوات 2022- 2024.

كما يحق التساؤل حول الترجمة الفعلية لمرتكزات النموذج التنموي الجديد المتصلة بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، والذي التزمت الجهة بخصوصه بالاضطلاع باختصاصاتها الذاتية والمشتركة وفقا للقانون التنظيمي للجهات لمواكبة ديناميتها وتحقيق رهاناتها، في أفق تنزيل الجهوية المتقدمة، وذلك بالسعي نحو:

• تعزيز الموارد المالية للجهة والجماعات الترابية الأخرى،
• النهوض بالتنمية الاقتصادية على مستوى الجهة،
• إعادة هيكلة المجالات الترابية للاستجابة لمتطلبات التنمية،

فهل استطعنا حقا مواكبة ومسايرة هاته الأوراش الكبرى؟

فبخصوص إنعاش التشغيل، ما تزال العلاقة السببية بين إنتاج القيمة المضافة بالجهة وقدرة القطاعات الاقتصادية على خلق فرص شغل إضافية، تفتقر إلى مزيد من الحيوية والفعالية.   وتشير دراسات إلى العلاقة السلبية بين تطور الناتج الداخلي الخام وتطور مؤشرات التشغيل، في ظل تشتت في مساهمة قطاعات الأنشطة الاقتصادية في الناتج الجهوي، دون بروز أنشطة قد تحقق نسبا عالية من ذات المساهمة وترتقي حينها إلى مرتبة قاعدة اقتصادية جديدة، وذلك بسبب ضعف الإشعاع الاقتصادي للثالوث المكون من الفلاحة والسياحة والصيد البحري، وضعف تثمين المنتوج الجهوي، حيث يتم الاعتماد على منتوجات تقليدية دون مبادرات رائدة لاستكشاف أخرى ذات قيمة مضافة عالية، وذات قدرة عالية على التشغيل وتثبيت اليد العاملة، إضافة إلى عدم القدرة لحد الساعة على تنويع الاقتصاد باستقصاء مزيد من الأنشطة المدرة للقيمة المضافة.

كما أن التعافي التدريجي للبلاد عامة، وجهة سوس ماسة خاصة، من جائحة كوفيد 19 على المستوى الصحي، لم يوازيه انتعاش اقتصادي قوي يشمل جميع القطاعات، دون إغفال وجود بعض التفاوتات من قطاع لآخر. فمثلا، القطاع السياحي، الذي يشكل دعامة أساسية لاقتصاد الجهة، لا زال يعاني من صعوبات جمة لاستعادة حيويته وقوته في خلق الثروة وتشغيل اليد العاملة وجلب العملة الصعبة. ويمكن في هذا الباب الاعتماد على قطاع البناء والأشغال العمومية للعب دور الرافعة، بشرط دعم قوي من الدولة وإنعاش الاستثمار العمومي الموجه للجهة عبر اعتماد استراتيجية الأوراش الكبرى المهيكلة.

السيد الرئيس،

بخصوص تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإعادة هيكلة المجالات الترابية للاستجابة لمتطلبات التنمية، فلا بد من الإشارة إلى عنصر غير مساعد وغير محفز، يتمثل في الدور المحدود الذي يلعبه القطب الاقتصادي الجهوي والأقطاب الإقليمية من حيث إشعاعها الاقتصادي على باقي مكونات تراب الجهة.

فجهتنا، ستزداد فيها الجماعات الحضرية توسعا، حيث كانت الجهة تضم (04) جماعات حضرية يزيد عدد سكانها عن مائة ألف نسمة في سنة 2014. وستصبح (10) بحلول عام 2030. وسيشهد القطب الحضري أكادير الكبير، تحولا في الثقل الديموغرافي للوحدات الإدارية التي يتكون منها، بتحول الثقل الديمغرافي لصالح محور الدشيرة-إنزكان-آيت ملول على حساب مدينة أكادير. ويبقى سهل سوس العمود الفقري الرئيسي للساكنة الجهوية. ويشمل بعض الوحدات الإدارية التي ستقترب من عتبات غير طبيعية وغير مستقرة من حيث معدل النمو البشري، وكذلك من حيث الكثافة السكانية. فيما تظل المناطق القروية بشكل عام عرضة لظاهرة هجرة السكان المزمنة نحو التجمعات الواقعة بالقرب من أكادير الكبير أو المناطق المعروفة بأنها مناطق وأحواض للتشغيل (خاصة الفلاحية والتحويلية)، فيما القطب الجهوي يبقى للأسف مستقطبا أكثر للساكنة بدل الأنشطة الاقتصادية. وهو ما يزيد من هشاشة المجال وتفقير الساكنة الجهوية.

لقد أضحى إقليم تارودانت في قلب اهتمامات المجلس الجهوي لسوس ماسة، في ظل التعبئة الواسعة بعد زلزال الأطلس الكبير، الذي تضررت فيه 522 قرية وقرابة 5500 أسرة من الكارثة، ومن المؤكد أن جلسة أكتوبر هاته، والمخصصة للموافقة على ميزانية 2024 ستستدعي تدابير واستجابات جديدة لتداعيات الزلزال، ومن ضمنها الدعوة إلى التفكير في محددات هجرة سكان البوادي وأثرها على تنفيذ برامج التنمية، وفي مقدمتها برنامج التنمية الجهوية (2022 -2027). ويتعين التفكير مستقبلا في تنظيم توزيع السكان في المراكز القروية وفي المناطق الجبلية، وكذلك في التجمعات الواقعة بالقرب من أكادير الكبير أو المناطق المشكلة لأحواض للتشغيل.

السيد الرئيس،

بخصوص مطمح توفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، هناك حقًا ما يدعو للقلق ودق ناقوس الخطر، بسبب الاستمرار في تصفية الفلاحة الصغيرة والتضامنية لصالح الفلاحة التصديرية، المستهلكة للموارد المائية بشكل هستيري، مما يضعف السوق الداخلية ويخنق المياه الجوفية.

فبالرغم من تنفيذ خطة وطنية للمياه (2020-2050) وبرنامج وطني لتوفير مياه الشرب والري (2020-2027) ظل نقص المياه، بسبب استمرار الجفاف، معطى وواقعا بنيويا مؤلما، وهو ما يضر بالفلاحة الصغيرة والمعيشية بشكل كبير، والتي يعوزها التمويل الملائم والمواكبة التقنية ومناهج التسويق ويقوضها صعوبة ضخ المياه بشكل أعمق، ويخنقها ارتفاع تكلفة الوقود والأسمدة التي تضاعفت بشكل واضح.

فكيف لنا أن نرفع حقا تحدي بروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، في ظل عدم المساواة والعدالة في السيادة على المياه، والتي أصبحت أولوية وجودية حتمية !؟

السيد الرئيس،

ما كدنا نستوعب تبعات وآثار فيضانات سنة 2014 وما تبعها من منجزات جهوية للتخفيف من عواقبها بالمساهمة في إنجاز أشغال حماية مناطق الجهة من آثار الفيضانات بكل من اشتوكة أيت باها وتارودانت وورزازات وتيزنيت… وإحداث المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة مع المساهمة في تسييره… حتى باغتتنا جائحة كورونا في سنة 2019، والتي تعبئت لها جميع الجماعات الترابية، وضمنها الجهات، التي انخرطت في المبادرات التي اتخذتها السلطات العمومية، احتراما للمادة الثالثة من مرسوم حالة الطوارئ الصحية، فجاء زلزال 2023 ليدمر بقوة جزءا كبيرا من جهتنا، ويدفع مجلس جهة سوس ماسة لتخصيص اعتماد أولي استعجالي واستثنائي لمواجهة التداعيات الآنية للزلزال الذي عرفته عدد من الجماعات الترابية بإقليم تارودانت.

وهو ما يعتبر مؤشرا عن ارتفاع نسبة الكوارث الاستثنائية والفجائية، والتي أخذت منحا تصاعديا، وما ترتب عنها من خسائر في الأرواح وفي البنيات، ومن تأثير مباشر على الساكنة والبيئة، إذ لم يمر قرابة عقد من الزمان (2012 – 2023) دون أن نلمس حدوث فيضانات وتساقط أمطار طوفانية (2014)، إضافة إلى آثار جائحة صحية عالمية (2019)، بجانب وقوع زلزال مدمر(2023)، لم نسلم منها على مستوى جهة سوس ماسة.  وهو ما اضطرنا في غالب الأحيان إلى تبني ردود فعل مؤسساتية متأخرة بدل اعتماد الفعل الاستباقي والاحترازي.

مما سيلزمنا مستقبلا على إدماج هذه الهواجس البيئية ضمن إكراهات التنمية الجهوية واتخاذ إجراءات وقائية وصديقة للبيئة من أجل الحد من التعرض لحدة تلك المخاطر على المستوى البشري والاقتصادي والبيئي والتنموي، وبرمجة وتوقع آثارها على المدى المتوسط والطويل.

ولا يسعنا في هذا الباب إلا أن نشيد بمبادرة صاحب الجلالة بالدعوة إلى إحداث منصة للتخزين والعتاد وتقوية ودعم أجهزة التوقع والرصد إزاء مخاطر المستقبل.

ويكاد يجمع الخبراء والمتتبعون للشأن البيئي والتنموي، بأن ارتفاع الخسائر في الأرواح وفي البنى التحتية والتجهيزات ناتج أساسا عن انعدام التجهيزات الأساسية الجيدة وانحراف التنمية عن أهدافها وانعدام الحكامة الترابية بالمناطق المتضررة، والتي تفتقر إلى سبل الحماية الاستباقية والوقاية القبلية، وليس مردها إلى عوامل طبيعية استثنائية فحسب. وهو ما يضعنا كمسؤولين وصناع القرار في مجال التنمية أمام محك حقيقي، يضع ضمان النجاعة في الخطط وتقوية البنيات التحية والتجهيزات الأساسية وضمان الحكامة الجيدة في مختلف مراحل اتخاذ القرار ضمن أولويات القرار السياسي بهدف التقليل من حجم الأضرار البشرية والمادية مستقبلا.

ويرى الخبراء كذلك بأن التقليص من الفوارق الشاسعة في التنمية وضمان العدالة الترابية والاجتماعية وتقوية البنيات التحتية قد يلعب دورا وقائيا وحمائيا ومستداما للحد من مضاعفات الكوارث الطبيعية والأوبئة وتقلبات المناخ الفجائية، والتي تثقل كاهل الدول والجماعات الترابية على حد سواء بميزانيات غير متوقعة للطوارئ، وتفرض عليها  أعباءا مادية إضافية، وتغير مسار مشاريع التنمية وتفرض عليها أولويات غير متوقعة وغير محسوبة، وتغير المخططات والتصاميم المستقبلية فيما يخص حماية المدن والقرى المعرضة للكوارث.

إن مشكل التغيرات المناخية واسترسال الكوارث الطبيعية بشكل متسارع لم يعد يهم مناطق دون أخرى، وهو ما يدعونا إلى أخذ العبر والاستمرار في المخططات المديرية لحماية المناطق الجبلية وكذلك المدن المغربية من الفيضانات ومن التقلبات المناخية والأمطار الغير منتظمة وحماية السواحل من أخطار موجات المد البحري نتيجة الأمطار العاصفية، وترجمة كل هذه الرهانات البيئية على مستوى الميزانية الجهوية.

السيد الرئيس،

يتضمن مشروع ميزانية الجهة للسنة المالية 2024 كافة البيانات التفصيلية المتعلقة بالتقديرات البشرية والمالية الواقعية للاحتياجات الفعلية. وتسعى مذكرة تقديم مشروع ميزانية مجلس جهة سوس ماسة إلى إبراز الظرفية العامة الوطنية والدولية التى تحيط بصياغته وتأثير ذلك على الموارد المالية للجهة وتهدف كذلك إلى التذكير بالضوابط المالية والميزانياتية والتي يتوجب الالتزام بها في هذا الإطار.

إن الظرفية الراهنة، وما ترتب عن آثار كارثة زلزال الأطلس الكبير، الذي مس جهتنا، يدعونا بكل إصرار، إلى مراجعة أسلوب الحكامة وتدعيم آليات المراقبة والتقييم والتتبع وتحديد الأهداف والمساطر وآليات تحقيقها.

كما يدعو مجلسنا إلى التحلي بالشجاعة لمواجهة إشكالية تعاني منها ميزانيته، والتي تتعلق بضعف الموارد وقلتها، وعدم تفعيل الموجود منها بالحكامة المطلوبة.

فتوقعات ميزانية التسيير برسم سنة 2024 تتميز بالاستقرار مقارنة بسنة 2023، ولا تزال المداخيل المحولة للجهة من طرف الدولة تشكل أكثر من 90 % من مجموع مداخيل الجهة المحددة في قرابة 800 مليون درهم، فيما المداخيل الذاتية لم تحقق إلا ارتفاعا طفيفا من 57.100.000,00 درهم سنة 2023 إلى 61.130.000,00 درهم سنة 2024، أي بزيادة قدرها 7 %.

هذا، مع تسجيل زيادة مهمة في حجم الفوائد من أقساط الديون المترتبة على الجهة، والتي كانت في حدود 20.419.146,00 درهما برسم السنة المالية 2021، نتيجة انخراط الجهة في قروض إضافية لتغطية التزاماتها في إطار برنامج التنمية الجهوية، لترتفع إلى مستوى 50.444.350,00 درهما برسم السنة المالية 2023، ثم إلى مستوى 63,23 مليون درهم كاعتماد مقترح للبرمجة برسم توقعات ميزانية 2024.

فطموحات الجهة كبيرة، وهو ما يدعو إلى تعبئة كل الطاقات لتنمية الموارد الذاتية وحسن تدبيرها، بتنسيق مع كل المتدخلين، وعلى رأسهم الجماعات الترابية ومصالح الخزينة العامة.

وللإطلاع على نص الكلمة بصيغة PDF

(انقر أسفله)