انتخاب المغرب رئيسا

لمجلس حقوق الإنسان الأممي يلزمنا

فاز المغرب بانتخابات رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بانتخاب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، الأربعاء 10 يناير 2024، رئيسا لمجلس حقوق الإنسان المكلف تعزيز وحماية هذه الحقوق في العالم، بعد اقتراع سري نادر.

إن هذا الإنجاز، بقدر ما هو تشريف للمغرب، واعترافمن قبل المجتمع الدولي بمجهوداته وتعبير عن الثقة والمصداقية التي يحظى بها، فهو فوق ذلك تكليف، لأنه يرفع من سقف الطموحات الوطنية في مجال الإصلاحات الهادفة إلى تصفية الأجواء على الشكل الذي لن يسمح بالتشكيك أو الاتهام أو إظهار المغرب بشكل لا يليق به من طرف الخصوم في مجال الحريات الفردية والجماعية وتقوية الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الديمقراطية وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين المرأة والرجل وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية والمجالية، وضمان فعلية حقوق الإنسان في شموليتها والمشاركة الدامجة وتمكين الشباب.

فبقدر ما يعكس انتخاب المغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان ثقة المجتمع الدولي وحجم الدور الدبلوماسي الذى يضطلع به على الصعيد الأممي والهيآت التابعة للأمم المتحدة، اعترافا بالجهد المبذول من طرف المغرب ضمن العمليات المؤسسة لتطوير هذه الهيئة الأممية، وحرصه على إعطاء الأولوية للحوار والتوافق والتعاون، من أجل تقوية وإشعاع هذه الهيئة المهمة في المنظومة الحقوقية للأمم المتحدة.

وبقدر ما فتئت مختلف التقارير الأممية تشيد بالإصلاحات التي قام بها المغرب، بدءا بإقرار العدالة الانتقالية، مرورا بالإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، التي يحق لنا الافتخار بها، بقدر ما يجب أن تكون فرصة للاستمرار، بقوة وثبات، في تعزيز المسار الحقوقي من خلال القيام بالإصلاحات الضرورية، خاصة منها في المجال التشريعي « مدونة الأسرة، مدونة القانون الجنائي،…»، لتكون في مستوى هذه اللحظة التاريخية.

وبقدر ما نريدها كذلك أن تكون إشارة قوية لانفراج سياسي وحقوقي حقيقي وعميق داخل الساحة الوطنية، بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، أساسه، المبادرة إلى تحسين الوضع الحقوقي ببلادنا، وتنفيذ التزامات الدولة في هذا المجال أمام المنتظم الدولي، واتخاذ كافة المبادرات التي يتطلبها ذلك، وعلى رأسها وقف ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية أو حقوقية أو نقابية، أو بسبب الرأي والتعبير، وهذا بالطبع يفرض الإفراج الفوري عن كافة ما تبقى من معتقلي الرأي والصحافيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمدونين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ومناضلي الحركات والاحتجاجات الاجتماعية، وفي مقدمتهم ما تبقى من معتقلي حراك الريف…

هذا، بجانب الدفع نحو مزيد من تعزيز حماية حقوق الإنسان وتدارك مختلف الاختلالات في مجال دعم حرية التجمعات السلمية وتكوين الجمعيات، ورفع كل أشكال التضييق على أنشطتها وعملها، وتوسيع هامش الحريات، والحد من القمع الذي يطال الصحافيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، من خلال محاكمات على جرائم القانون العام، خاصة الجرائم الجنسية، أو من خلال المراقبة الرقمية.

فالمغرب بانتخابه رئيسا للمجلس حقوق الإنسان بجنيف، فهو يرفع اليوم رهان جيل جديد من حقوق الإنسان، وسيطرح القضايا الجديدة الحقوقية بشجاعة، وبرؤية استشرافية، متطلعة للمستقبل. مما سيضع المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان في قلب هذا التحول، الذي سيشكل بداية مرحلة جديدة، تكون حافزا قويا لفعلية حقوق الإنسان واسترجاع الثقة والمصداقية، والمساهمة في مصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن السياسي والحقوقي ببلادنا.

عبد اللطيف أعمو