عقد مجلس جهة سوس ماسة دورته العادية لشهر مارس، يوم الإثنين 3 مارس 2025، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بعمالة أكادير إداوتنان.

وقد تم بالمناسبة عرض شريط تعريفي ببرنامج التنمية الجهوية (2022 – 2027)

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة 55 نقطة تهم الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع التنموية، وكذا المصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة.

وبالمناسبة، قدمت مجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس الجهة، بلسان الأستاذ عبد اللطيف أعمو، ملخص مداخلة في الموضوع، نورد أسفله نصها كاملا، تعميما للفائدة:

للإطلاع على نص مساهمة مجموعة التقدم والاشتراكية

في أشغال دورة مارس العادية للمجلس الجهوي بصيغة PDF

(انقر أسفله)

السيد الرئيس،

السيدات والسادة أعضاء المجلس الجهوي،

تنعقد دورة مارس 2025 العادية للمجلس الجهوي، ونحن في مستهل أيام رمضان الأبرك لــسنة 1446للهـــجرة، الذي يحمل رمزية غنية تجمع بين البعد الروحي، والاجتماعي، والثقافي. وهو أكثر من مجرد شهر للصيام؛ فهو شهر الطاعة والتأمل والتكافل الاجتماعي، وشهر يزرع فينا الإحساس العميق بغيرنا والشعور بمعاناة الآخرين، وحسن العطاء مما نحب دون انتظار مقابل.

فهذا الشهر الفضيل يزرع في قلوبنا الرحمة والإحساس بالمسؤولية تجاه مواطنينا. فلنجعل جميعا هذا الشهر الكريم رحلة روحية واجتماعية وإنسانية تحمل معاني عميقة في حياة المواطنين. فالصيام يُذكرنا كمدبرين للشأن المحلي بأن هناك من يعاني في الهامش على مدار السنة، مما يذكرنا بمعاناة المتضررين من زلزال الحوز مع التأكيد على التسريع في إنجاز ورش تدبير الآثار المترتبة على زلزال الأطلس.

ولا يسعنا، كذلك، مع قدوم هذا الشهر الكريم، إلا أن نتمنى لكم جميعا شهر يمن وبركات ومغفرة وخير، راجين أن يتقبل الله منا صالح الأعمال.

السيد الرئيس،

السيدات والسادة أعضاء المجلس الجهوي،

يحتوي جدول أعمال دورتنا هاته على 55 نقطة، تشمل مجموعة من الاتفاقيات التي تهم مجالات عديدة، ضمنها مجال التدبير الإداري والحكامة ومجال البنيات التحتية والتنمية الحضرية وتأهيل الجماعات الترابية بالجهة وتدبير المياه وتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب والمجال البيئي (التطهير السائل – إعادة استعمال المياه العادمة–الحماية من الفيضانات، … ) بجانب اتفاقيات تهم القطاعات الاجتماعية (التعليم – الصحة – …) ومجال الاقتصاد التضامني، إضافة إلى مشاريع اتفاقيات تهم تنمية القطاع الرياضي والثقافي.

هذا، بجانب التداول بشأن التقرير السنوي لتقييم تنفيذ بــرنامج الــتنمية الــجهوية (2022  – 2027).

من جهة أخرى، حظي محور تدبير الميزانية وضبطها باهتمام المجلس الجهوي، من خلال الدراسة التصويت على برمجة فائض الميزانية لسنة 2024، مع تحويل اعتمادات من فصل إلى فصل برسم السنة المالية 2025 وبرمجة اعتمادات التجهيز، إضافة إلى الدراسة والتصويت على طلب قروض.

السيد الرئيس،

السيدات والسادة أعضاء المجلس الجهوي،

في إطار السياق العام الذي تنعقد فيه دورتنا هاته، يتداول المجلس بشأن التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022 -2027، والذي سبق له أن صادق عليه، ونال إثرها مصادقة السلطات الحكومية على مضامينه.

ويشكل إعداد برنامج التنمية الجهوية إحدى أهم المستجدات في ورش الجهوية المتقدمة، حيث يعد وثيقة تخطيطية استراتيجية تعتمدها المجالس الجهوية لتوجيه التنمية على المستوى المحلي، وأداة أساسية لقياس مدى تنفيذ البرنامج خلال سنة 2024، عبر تحليل إنجاز المشاريع المدرجة وتنسيق تدخلات الدولة والجماعات الترابية والمجتمع المدني.

ويستند البرنامج إلى مرجعيات قانونية، منها دستور المملكة (الفصول137-138-139) والقانون التنظيمي  111.14 المتعلق بالجهات، بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.22.475  الذي  يحدد مسطرة إعداده وتتبعه وتحيينه.

وبهدف قياس تقدم المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الجهوي وتقييم الأداء ورصد التحديات والحلول المقترحة، وضمان تحقيق رؤية متكاملة لتنمية الجهة وتقييم أثر المشاريع المقترحة على التنمية الجهوية، لا بد هنا من إبداء الملاحظات التالية:

(1) أن تداول المجلس بشأن التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية هو في حد ذاته انعكاس لأهمية التخطيط الجهوي في إطار الجهوية المتقدمة، مع التأكيد على ضرورة المتابعة السنوية والتقييم المستمر للأداء بهدف ضمان تحقيق الأهداف المسطرة وفق رؤية تنموية متكاملة ومستدامة، كما يعكس أهمية الاعتماد على مقاربة تشاركية بين الدولة والجهة والجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني.

(2) أن برنامج التنمية الجهوية المتضمن لمشاريع تهم 7 محاور رئيسية بقيمة إجمالية قدرها 7مليار درهم (أي بمعدل سنوي قدره 7.53 مليار درهم) مؤشر عن محدودية الموارد المالية وعدم كفايتها لتغطية جميع المشاريع.

(3) أن البرمجة السداسية للبرنامج توضح مجموعة من التوجهات المهمة على مدى السنوات 2022-2027، من أهمها أن سنة 2024 شهدت أعلى نسبة تمويل، حيث بلغت 9,392.26 مليون درهم.

(4) أن توزيع المساهمة السنوية للجهة ظلت متماشية مع الاتجاه العام للبرمجة السداسية ولزيادة المساهمة الحكومية، حيث كانت منخفضة نسبيًا في سنتي 2022 و 2023، لترتفع في سنة 2024، لتصل إلى 2,180.99 مليون درهم ، وهو أعلى مستوى لها.

(5) كما نسجل التأخر الإداري وبطء المساطر في توقيع الاتفاقيات وتنفيذ المشاريع، مع ضعف التنسيق مع المصالح المركزية. مما يؤثر على سرعة الإنجاز.

(6) ونلاحظ كذلك صعوبة تعبئة العقار، خاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى.

والسؤال المحوري الذي يتعين طرحه هو: ” هل هذه المشاريع المبرمجة، والتي تساهم الجهة بحوالي ربع ميزانيتها (26.1 %) ستحقق بالفعل الأهداف الرئيسية للبرنامج المتمثلة في:

1. تعزيز الريادة الاقتصادية للجهة.
2. تحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.
3. جعل الجهة قطبًا متعدد الأقطاب.
4. تعزيز الهوية الثقافية الأمازيغية.
5. تطوير الجهة كجهة ذكية وفعالة.

فكل هذا رهين بمدى القدرة التدبيرية على تسريع إجراءات اللآتمركز الإداري لضمان تنفيذ أسرع للمشاريع، مع تعزيز وتقوية الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات العمومية لرفع نسب التمويل.

هذا، مع القدرة على التعبئة وتحفيز الكفاءة على اعتماد آليات مبتكرة للحكامة والتتبع، ضمانا لشفافية ولنجاعة تنفيذ المشاريع، والحرص على تسهيل الولوج إلى التمويلات والقروض لدعم المشاريع الكبرى، ضمانا لتحقيق الأهداف المسطرة بحلول سنة 2027.

السيد الرئيس،

السيدات والسادة أعضاء المجلس الجهوي،

لا يسعنا في هذا المجال إلا أن نعيد التذكير، بأن الجانب المتعلق بالديون في تقرير تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية (2022-2027) لــسنة 2024 يشير إلى أن مبلغ القروض الملتزم بها خلال الفترة الانتدابية الحالية (2021 – 2027) بلغ حوالي 1.727,4 مليون درهم، مع توقع ارتفاعها بحلول سنة 2025. ومن المنتظر أن يتم تعبئة 3.818 مليون درهم بحلول 2027، منها 2.758 مليون درهم من الموارد الذاتية، والباقي عبر القروض والتمويلات الأخرى.

فجهتنا تواجه مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بالمديونية، ومن ضمنها ارتفاع حجم المديونية، رغم أن النسبة الآمنة لمديونية جهة سوس ماسة التي تبلغ حوالي 16 %، تترك هامشًا إضافيًا بنسبة 12% وتبقى أقل من السقف المحدد للنسبة الآمنة لمديونية المجالس الجهوية في حدود 28% من قدرتها على الاقتراض، إلا أن الاستمرار في الاقتراض قد يؤدي إلى تجاوز هذا السقف. مما يثير مخاوف بشأن الاستدامة المالية للجهة، خاصة فيما يتعلق بخدمة الدين (الفوائد وأقساط السداد)، مما قد يؤثر على قدرة الجهة على تمويل مشاريع مستقبلية أو تقديم خدمات اجتماعية أساسية.

وأن من أهم التحدياتالمطروحة على مستوى الديون والتمويل: محدودية الموارد المالية الذاتية للجهة، مما يدفعها إلى الاعتماد على القروض، إضافة إلى الإكراهات الإدارية المرتبطة بالاقتراض، خاصة ما يتعلق بتسريع مساطر المصادقة على القروض لضمان تمويل المشاريع في الوقت المناسب، بجانب ارتفاع الالتزامات المالية نتيجة الجهد التمويلي للمشاريع الكبرى.

وهو ما يستدعي تحسين آليات تعبئة التمويلات من خلال شراكات جديدة مع المؤسسات المالية وإدارة دقيقة للموارد المالية وتوجيه هذه القروض نحو المشاريع التي تحقق عائدًا اقتصاديًا طويل الأمد، لتجنب تضخم الديون، مع الحاجة إلى تحسين إدارة الديون وتعبئة الموارد الذاتية لضمان استدامة التمويل وعدم إثقال كاهل الميزانية الجهوية المستقبلية.

السيد الرئيس،

السيدات والسادة أعضاء المجلس الجهوي،

لا شك أن أهم الإشكاليات المطروحة على جهة سوس ماسة، حاضرا ومستقبلا، قد تمت ترجمتها، في مجملها،ضمن النقط المتداولة في جدول أعمال المجلس الجهوي، بحكم أن جهة سوس ماسة تواجه مجموعة من التحديات التنموية خلال الفترة الفاصلة مــا بين 2024 و2027، والتي تتطلب تدخلات فعالة لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة. وهذه الإشكاليات المطروحة جهويا، تعيد طرح تساؤلات وتحديات كبرى بإلحاح شديد، من أبرزها:

1 ندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية

فجهتنا تعاني لأزيد من ست سنوات متتالية من الجفاف المستمر، ومن نقص الموارد المائية بسبب التغير المناخي والاستغلال المفرط للموارد. وما لذلك من تأثير مباشر على الأنشطة الفلاحية، التي تُعد أحد الأعمدة الاقتصادية للجهة.

وهو ما يهدد الأمن الغذائي الجهوي، ويعزز الحاجة الملحة إلى تطوير حلول مستدامة مثل تحلية المياه وإعادة تدوير المياه العادمة، مع تبني قواعد وقوانين صارمة لمراقبة استغلال الفرشات المائية الجوفية ومنع الحفر العشوائي للآبار، وإنشاء برامج تحسيسية للمواطنين والفلاحين حول أهمية ترشيد المياه.كما تتأكد الحاجة هنا إلى دعم الدولة للفلاحين في الاستثمار في تكنولوجيا إدارة المياه مثل الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي.

2- البنية التحتية والتنمية الحضرية

تشهد البنية التحتية الحضرية على المستوى الجهوي ضغطا متزايدا بسبب النمو السكاني السريع، خصوصًا في أكادير الكبير، مع تفاقم التفاوتات المجالية والتنموية الناجمة عن ضعف الربط الطرقي ببعض المناطق القروية، وخصوصا الجبلية  منها.

كما تشتد الحاجة إلى تطوير مشاريع كبرى مثل الطريق السريع تيزنيت -الداخلة وربط الجهة بشبكة القطار السريع(TGV) وتنمية قطاع النقل البحري القاري، انطلاقا من أكادير.

ونتمنى أن تحقق اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة التجهيز والماء ومجلس جهة سوس ماسة مؤخرا (12 فبراير 2025)، ضمن العقد البرنامج بين الدولة وجهة سوس ماسة ( 2025-2027 )، جزءا من الطموحات الجهوية الرامية إلى تنفيذ المشاريع الطرقية لتطوير وتأهيل البنية التحتية الطرقية، وتعزيز السلامة الطرقية، إلى جانب الرفع من الجاذبية الاقتصادية لجلب الاستثمار، وكذا تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحسين الربط الطرقي بين أقاليم ومدن الجهة.

3- تحديات القطاع السياحي

رغم الطفرة الكمية التي عرفها قطاع السياحة مؤخرا، فإن عدم تنويع المنتوج السياحي الجهوي، الذي يظل معتمدًا بشكل أساسي على الشواطئ والرياضات البحرية، يشكل عائقا أمام تحقيق الطفرة النوعية المنشودة. ويظل الأمل معقودا على  تعزيز السياحة القروية والثقافية لتحقيق تنمية جهوية متوازنة.

4- الهجرة القروية والتوسع الحضري غير المنظم

إن استمرار نزيف الهجرة القروية نحو المدن، يفاقم الضغط على الخدمات الاجتماعية. كما أن توسع الأحياء العشوائية في ضواحي أكادير والمدن المجاورةإضافة إلىضعف سياسات التهيئة الحضرية في بعض المناطق القروية والجبلية، يعد مؤشرا على ضعف الحكامة الترابية بجهتنا.

5- تعزيز الاقتصاد الجهوي والصناعات التحويلية

يتطلب تعزيز الاقتصاد الجهوي تقوية الصناعات التحويلية المرتبطة بالمنتجات الفلاحية والصيد البحري، بجانب دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تعزيز جاذبية الجهة للاستثمارات الوطنية والدولية.

6- تقوية مقومات الهوية الثقافية واللغة الأمازيغية

إن إدماج الهم الثقافي ضمن مخططات الجهة التنموية يستدعي دعم مساهمة الحرف التقليدية بحمولتها التاريخية والثقافية في تكريس تقويةمكانة اللغة والثقافة الأمازيغية في الفضاء الثقافي الوطني، مع دعم الصناعات الثقافية والسياحة التراثية.

السيد الرئيس،

السيدات والسادة أعضاء المجلس الجهوي،

يبقى العنوان المركزي لهذه الدورة في نظرنا هو ضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهة التحديات الملحوظة في سوق الشغل والبطالة. فالتوزيع السكاني، الذي كشفت عنه نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، يعكس أبرز التحديات التنموية التي ستواجهها جهتنا.

وهذه التحديات مرتبطة في مجملها بضرورة تحسين البنية التحتية وتوسيع الخدمات الأساسية في المناطق القروية والجبلية، مثل التعليم والصحة والطرق والسكن اللآئق، لتقليل الفجوة بين الوسطين الحضري والقروي.

فقد شهدت الجهة نمواً حضرياً ملحوظاً، حيث تجاوز عدد سكان مدينة أكادير 500,000 نسمة. مع استمرار النزيف الديموغرافي في المناطق الجبلية البعيدة عن المحاور الطرقية. وعلاوة على مشكلة الماء البنيوية، يواجه النموذج الاقتصادي لجهة سوس ماسة تحديًا اجتماعيا مقلقا يتمثل في ارتفاع معدل البطالة.

ولمواجهة هذه التحديات، تحتاج الجهة إلى استثمارات إستراتيجية ولتخطيط مستدام ولشراكات قوية بين الدولة والقطاع الخاص ضمانا لتنمية متوازنة ومستدامة، لا تضحي بالفئات النشيطة في المجتمع.

فالمعطيات الرسمية تشير إلى أن معدل البطالة بلغ في جهة سوس ماسة 13.5 %، متجاوزًا المتوسط الوطني البالغ 13%، فيما يُعتبر معدل التشغيل في الجهة من بين الأدنى على المستوى الوطني، حيث يبلغ 33.7%، مقارنةً بـ38% على الصعيد الوطني. أما معدل النشاط فيُقدَّر بـ 39 %، وهو أقل من المتوسط الوطني البالغ 43.6 % .

هذا الارتفاع يفسر بعدة عوامل، أبرزها تزايد عدد الشباب العاطلين عن العمل ( غير منخرطين في سوق العمل، أو الدراسة، أو التدريب)، حيث يُقدَّر عددهم بحوالي 120.000 شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة،معظمهم من الإناث وساكني المناطق القروية.

وهذه الأرقام المقلقة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز سياسات التكوين والتشغيل في الجهة، وتبرز أهمية الثنائي “التكوين – التشغيل” الذي يرتبط بشكل وثيق بإشكالية تأهيل الموارد البشريةوبمسألة الإدماج المهني، وتأثيره على تحسين معدل النّشاط وانعكاسه على خفض معدل البطالة في جهتنا، مع التركيز على إدماج الشباب والنساء في سوق العمل، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية لدعم فرص الشغل المستدامة، وتعكس محدودية الفرص الاقتصادية خارج القطاع الفلاحي والسياحي. مما يحد من تنويع الفرص الاقتصادية والاستثمارية.

فجهتنا توجد في قلب معضلة التشغيل، وتتعرض بشكل مباشر لمضاعفاتها السوسيو اقتصادية، نتيجة لعدة عوامل أهمها الانتقال الديموغرافي العميق الذي تعيشه ساكنة الجهة، وارتفاع الطلب على مناصب الشغل، وتزايد تدفق أفواج خريجي نظام التربية والتكوين، دون أن يستجيب ذلك بشكل ملائم للمتطلبات الجديدة لسوق الشغل وللمنظومة الحديثة لإنتاج السلع والخدمات، إضافة لمحدودية عروض الشغل التي يوفرها الاقتصاد الجهوي رغم المجهودات المبذولة في هذا الإطار.

السيد الرئيس،

السيدات والسادة أعضاء المجلس الجهوي،

كخلاصة ختامية، نود أن نشيد بالعمل الذي قامت به مختلف اللجن الجهوية، وبالتوصيات التي أصدرتها، والتي يتعين الانتباه إليها لتصحيح المسار وتقويم التدبير المالي والإداري لشؤون الجهة، والحرص على حسن التنزيل والأخذ بهذه التوصيات، باعتبارها تندمج تماما ضمنالتوجهات وأهداف البرنامج التنموي للجهة، والذي يتعين إبراز مظاهره على مستوى التنفيذ، باعتباره أداة مرجعية تمكن، ليس فقط أعضاء الجهة، ولكن كذلك المواطنين، من المشاركة الإيجابية ومن التقييم والتصحيح والمحاسبة.