قرار تغيير الأسماء الأمازيغية لمجموعة من المؤسسات التعليمية بإقليم تيزنيت

إجراء استفزازي ومحاولة لتعريب المحيط الأمازيغي بنفحات عنصرية

حسن العربي- بيان اليوم

خلف قرار نيابة وزارة التربية الوطنية بتيزنيت، القاضي بتفعيل مضمون دوريتين وزاريتين تتعلقان باستبدال أسماء مجموعة من المؤسسات التعليمية المتواجدة بالوسط القروي، بأسماء أخرى، استياء لدى ساكنة المدينة من جهة، ولدى كل الفاعلين الأمازيغيين والجمعيات الأمازيغية الذين يجعلون من أهدافهم الأساسية إعادة الاعتبار للغة والثقافة الأمازيغية.

فهل يتعلق الأمر بعدوانية جديدة ضد كل ما هو أمازيغي؟ بل، ألا يعتبر انتظار أكثر من خمس سنوات لأجرأة مذكرة وزارية والمطالبة بتفعيلها اليوم، بداية للتراجع عن مجموعة من المكتسبات الأمازيغية، التي تم الإقرار بها منذ الخطاب الملكي لسنة 2001؟ وهل يتعلق الأمر مرة ثانية بمحو كل الأسماء الأمازيغية بشكل تدريجي بعد أن تم في وقت سابق منع تسجيل مواليد جدد بأسماء أمازيغية؟

إن هذه الأسئلة وغيرها، أصبحت موضوع تساؤل خصوصا في هذه الظرفية بالذات.فحسب مضمون المذكرة التي وجهها نائب وزارة التعليم في منتصف شهر يناير الماضي، إلى مديري المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، فقد طلب منهم أخد الأسماء الجديدة بعين الاعتبار في جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بالمؤسسات المذكورة، مبررا ذلك بكون الدوريتين الصادرتين عن وزير الداخلية والوزير الأول، إحداهما تعود إلى سنة 2002، تهدف من خلال الأسماء الجديدة إلى تكريم بعض رموز الحركة الوطنية ورجالات المقاومة وجيش التحرير.

لكن الملاحظ، من خلال أسماء المؤسسات المستهدفة، أن هذه العملية اقتصرت على المؤسسات التي تحمل أسماء أمازيغية مع استثناء المؤسسات التي تحمل أسماء عربية، وهذا ما جعل عضو المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الحسين الحسيني، يعتبر أن المسألة مقصودة، وأن الهدف ليس تكريما للأسماء الجديدة بقدر ما هو ضربة في الصميم لكيان الثقافة الأمازيغية وتعريب المحيط الأمازيغي، متسائلا في تصريح لبيان اليوم، عن خلفيات تفعيل هذه المذكرة في مدينة تيزنيت لوحدها دون باقي المدن المغربية.

هذا، وستشمل عملية استبدال أسماء المؤسسات 22 مؤسسة تعليمية منها 13 مؤسسة في السلك الابتدائي و 9 مؤسسات في السلك الإعدادي تتواجد بأربعة عشر جماعة قروية بإقليم تيزنيت. ففي جماعة أكلو أطلق اسم أحمد بلافريج على مؤسسة تمدغوست، وفي جماعة أيت أحمد أطلق اسم أحمد بحنيني على مجموعة مدارس تاغزوت، وفي جماعة تيغيرت أطلق اسم محمد اليزيدي على الثانوية الإعدادية بمركز تيغيرت، وفي جماعة سبت ويجان أطلق اسم عمر بن شمسي على الثانوية الإعدادية وجان، وفي جماعة أيت رخا أطلق اسم عبدالجليل القباج على مجموعة مدارس أنومازيغ، وفي جماعة تيزوغران أطلق اسم محمد البقالي على الثانوية الإعدادية، وفي جماعة الركادة أطلق اسم عبد الرحيم بوعبيد على مجموعة مدارس اغبولا، وفي جماعة المعدر أطلق اسم المهدي بن بركة على ثانوية المعدر الإعدادية.

ومن جهته، اعتبر الأستاذ أعمو عبد اللطيف، برلماني ورئيس بلدية تيزنيت، أن مسألة تغيير أسماء المؤسسات التعليمية، لم تدبر بالشكل الملائم والمطلوب، بالنظر إلى (الحساسية ) التي تعرفها الأمازيغية اليوم، مضيفا في تصريح لبيان اليوم، أن هذه المؤسسات التعليمية بنيت منذ سنين عديدة، واختير لها أسماء أمازيغية، مرتبطة بتراث هذه المنطقة، وأصبحت بالتالي اليوم جزءا من ذاكرة سكان المنطقة، خصوصا أبناؤها الذين درسوا بها وتخرجوا منها. وبالتالي، فتفعيل دوريتي وزيري الداخلية والوزير الأول، كان في نظره مفاجئا، ليس على مستوى أسماء رموز الحركة الوطنية وجيش التحرير والمقاومة المقترحين، بل على مستوى الكيفية التي تم به هذا الأمر، الذي لا ينسجم مع المنطق لكونه بداية لمحو الذاكرة الجماعية لأهل المنطقة. ولم يخف الأستاذ أعمو استياء السكان على مستوى الإقليم.

وقال أيضا، إن الأمر ما كان ليحصل، لو تم استحضار دور هذه الرموز الثقافية في الحياة اليومية من جهة، وتراث المنطقة من جهة أخرى، لكون الثقافة أساس أي إصلاح تنموي، أما التعامل بنوع من التسرع وبدون استحضار كل هذا، فهو يندرج في خانة التصرفات غير المسؤولة.

نفس الرأي، عبر عنه إبراهيم أخياط، الكاتب العام لجمعية البحث والتبادل الثقافي، بكون تفعيل مضمون الدورتين، هو استفزاز لساكنة المنطقة وإجراء تعسفي يحمل نفحات الميز العنصري أو ما شبه ذلك. وطالب في تصريح لبيان اليوم، بالتراجع عن هذا القرار، لأن الأسماء الأمازيغية التي تحملها هذه المؤسسات، تستند إلى مرجعية وهي الثقافة الأمازيغية، وبالتالي، فاستبدالها بأسماء أخرى يندرج في إطار خلفيات سياسية مرتبطة بقناعات أشخاص. وأضاف أيضا، أن التفكير في الهوية يقتضي أن ترتبط أسماء هذه المؤسسات التعليمية مثلا، بأسماء ورموز المنطقة التي تتواجد فيها هذه المؤسسة.