الأربعاء 16 يناير 2013

أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان 

حضر عبد اللطيف أعمو اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان المنعقد صباح يوم الأربعاء 16 يناير 2013 والمخصص لمواصلة دراسة مقترحي قانونين يرميان إلى تعديل الفصول 20، 21 و22 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة. تقدم بهما على التوالي، بعض أعضاء الفريقين الاشتراكي والتحالف الاشتراكي.

بجانب دراسة مقترح قانون يرمي إلى تعديل الفصول 475، 485 و 486 من مجموعة القانون الجنائي المغربي. تقدم به فريق التحالف الاشتراكي.

وللتذكير فقد سبق بالفعل لفريق التحالف الاشتراكي بمبادرة من المستشار عبد اللطيف أعمو خلال شهر مارس 2012 أن قدم مقترحين لمجلس المستشارين يرميان إلى تعديل وملاءمة المواد 475، 484 و 486 من مجموعة القانون الجنائي مــــع ملائمة وتعديل المواد 20 و21 و22 من قانون الأسرة.

فبعد أن فجرت قضية الطفلة أمينة الفيلالي الوضع غير الأخلاقي واللاقانوني واللاانساني المستور والمستغل تحت غطاء قانوني سخيف، أضحت هذه الوضعية تسائل بحدة وبصفة مباشرة كل ضمائر المجتمع الحية (المجتمع، العدالة ، السلطة، الإنسان الحر، …)، وتجعلنا ننتظر من المشرع المغربي المبادرة إلى تصحيح الوضع.

وهذا الذي حذا بنا في فريق التحالف الاشتراكي إلى إعداد مقترحي قانونين وعرضهما على مجلس المستشارين بقصد المصادقة عليهما..، متمنين أن يبادر البرلمان إلى تصحيح هذه الوضعية التي أصبحت غير مقبولة لوضع حد للغطرسة واستغلال القانون والإفلات من العقاب وتصحيح السلوكيات المنحرفة التي تؤدي إلى تفسير مشوٌه ومبتُور للقانون.

وقد وافقت اللجنة على تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة بتقليص سلطة القاضي وبتحديد السن ما بين 16 و 18 سنة، مع تحديد شروط الإذن بالزواج بقرار معلل بأسباب جدية وخبرة وجوبا مع بحث اجتماعي.. 

ندوة العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني

في نفس اليوم حضر عبد اللطيف أعمو فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب بشراكة مع مجلس المستشارين ومؤسسة “ويست مينستر” الأوربية أمس الأربعاء 16 يناير 2013، في موضوع “البرلمان والمجتمع المدني : أية علاقة؟”

وتناول المشاركون في اليوم الدراسي إشكاليات العلاقة بين المؤسسة التشريعية والمجتمع المدني باعتبارها في صلب معادلة السلطة وتحقيق توازنها واستقرارها وتكاملها في ظل احترام الفصل بين السلط.

كما اعتبروا أن المجتمع المدني مدعو، رغم إمكانياته وخبرته، لكي يلعب لعبة السلطة ولعبة التأثير في القرار التشريعي والرقابي، أن ينخرط في مسلسل للتأهيل لهذا الوضع الجديد باستدعاء منطق الديمقراطية التشاركية، وتحسين مستوى الترافع باعتباره مؤشرا لقياس قوة المجتمع المدني وتأهيل منظومته القانونية بجانب تأهيل حكامة المجتمع المدني (المعتمد على الاستقلالية وعلى عدم توخي الربح…)

كما تناول النقاش مسألة الحكامة المالية المرتبطة بسؤال التأهيل العام.

وتطرقت المداخلات  للقوانين التنظيمية الواجب إخراجها لتأهيل حقل العمل الجمعوي وللمبادرة الحكومية بإطلاق حوار وطني يتوخى توسيع التشاور والنقاش في هذا المجال.

كما تناول محور التواصل ضرورة التقارب بين مؤسسة البرلمان والمجتمع المدني للتحفيز على المعرفة المتبادلة وربط الصلة مع ضرورة تحيين وتطوير مستوى العلاقة على ضوء مستجدات الدستور الجديد.