رئيس فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين يدعو إلى التفكير في نظام للصيانة يعتمد على الجودة.

تم رصد مبلغ 240 مليون درهم في ميزانية 2009، وهو مبلغ يكفي، حسب السيد الوزير، لإصلاح 80 إلى 90 قنطرة كل سنة.

دعا رئيس فريق التحالف الإشتراكي بمجلس المستشارين، عبد اللطيف اعمو، إلى التفكير في اعتماد نظام للصيانة يعتمد على الجودة لضمان الديمومة والتخطيط لمئات السنين، وجعله أكثر جهوية وفق نظام وقائي يشتغل كل يوم، خاصة وأن الميزانية المخصصة للصيانة ذات اهمية قصوى. إذ أن الفيضانات المهولة التي عرفتها بعض المناطق في المغرب أبانت بوضوح أن هناك قصور في هذا النظام، الأمر الذي يتطلب مراجعته والتفكير في استراتيجية بذل انتظار وقوع الأخطار. جاء ذلك في تعقيبه على جواب وزير التجهيز والنقل، الذي كان يجيب على سؤال شفوي آني تقدم به رئيس الفريق يوم الثلاثاء الماضي، حول إصلاح الطرق والقناطر المتضررة من الأمطار الأخيرة التي عرفها المغرب، والتي أبانت عن هشاشة البنيات التحتية، مما جعله يتساءل حول مدى سلامة الدراسات والأشغال المنجزة ومدى ارتباط التطور الذي يعرفه العمران والبنيات التحتية في بلادنا بنظرة استراتيجية بعيدة المدى، الأمر الذي يدعو، يضيف الأستاذ اعمو، إلى ضرورة مراجعة الشبكة الوطنية للطرق وتأمين صلاحيتها الدائمة عبر تعدد المنافذ الطرقية إلى المدن وبين المناطق وإعادة النظر في نظام صيانة الطرق والقناطر، لما سيكون لذلك من تأثير إيجابي على الإستثمارات والساكنة.

في جوابه، أكد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل، أن المنشآت الطرقية والقناطر تعرف دورات تفتيشية كل سنة للتاكد من حالتها، وان الوزارة تقوم برصد إمكانيات مالية للقيام ببعض الإصلاحات، حيث تم رصد مبلغ 240 مليون درهم في ميزانية 2009، وهو مبلغ يكفي، حسب قوله، لإصلاح 80 إلى 90 قنطرة كل سنة. وفيما يتعلق بالفيضانات الأخيرة، قال السيد الوزير انه بالنسبة للإنقطاعات التي عرفتها بعض الطرق كان هناك تدخل فوري لفرق الأشغال العمومية، حيث تم تعبئة 127 آلة في 10 أقاليم، وتدخل 390 شخص في وقت سريع، مما خفف من أضرار الفيضانات.

في نفس السياق، قال كريم غلاب انه حاليا، يتم برمجة الإصلاحات النهائية، كلما كانت الدراسات متواجدة حيث يتم تخصيص الإمكانيات المالية اللازمة لذلك. كما تم، يقول، رصد مبلغ يصل إلى ما بين 500 إلى 600 مليون درهم لإصلاح الطرق المتضررة من هذه الفيضانات، وهو مبلغ مضاف إلى المبلغ السنوي المخصص لمثل هذه العمليات مقارنة مع السنة العادية لكل سنة والتي لاتتعدى 100 مليون درهم.

ومن جهة أخرى، دعا عبد اللطيف أعمو إلى إعادة تقييم الوضع الراهن لتفادي السقوط فيما وقع، إذ هناك العديد من المناطق لاتتمتع بتعدد المنافذ، بل لاتتوفر إلا على منفذ واحد، مما يهدد بعزل مناطق عن بعضها في حالة تعرض المنفذ الوحيد إلى الضرر، مستشهدا على ذلك بقنطرة إيمنتانوت المنفذ الوحيد إلى الأقاليم الجنوبية التي كان تضررها سببا في انقطاع التواصل مع هذه الأقاليم لعدة أيام، وكل ذلك يتطلب إعادة النظر في الشبكة الطرقية من جديد بمنظور تعدد المنافذ.

فيما يخص الصيانة الطرقية، قال السيد الوزير أنها تعتمد مسطرة جد دقيقة، وان الوزارة تخصص لها 50% من ميزانيتها (مليار و200 مليون درهم) وهو مبلغ يزيد كل سنة. كما أكد على عدم وجود أي قصور في هذا النظام بل يُعمل به وفقا للمعايير الدولية.

13/11/2008