قالت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، السيدة نزهة الصقلي أنه تم إنشاء وحدتين لحماية الطفولة في كل من الدار البيضاء ومراكش، وأن الوزارة تعمل جاهدة لتعميم هذه الوحدات على مختلف جهات المملكة.

جاء ذلك في جوابها على سؤال شفوي تقدم به المستشار العربي خربوش، باسم فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين حول العنف الممارس ضد الأطفال، الذي أصبح يشغل كل المتتبعين، حيث مازال يعرف قصورا.

وجاء في سؤال الفريق أن الإحصائيات سجلت أن عدد الطفلات الخادمات في المدن يقارب 500 ألف، كما عرفت ظاهرة العنف المادي والمعنوي الممارس على الأطفال اتساعا، بالاظافة إلى التحرش والاستغلال الجنسي البشع، ووجود عدد كبير من الأطفال خارج التمدرس، مما يعرضهم للتشغيل السري خارج الضوابط القانونية، رغم صرامة القانون في هذا الصدد، مسائلا حول البرنامج الذي أعدته الوزارة والحكومة عامة لمواجهة هذا الوضع والإجراءات والتدابير التي تنوي اتخاذها، علما أنه ما زال هناك فراغ تشريعي يستغل خاصة في قطاع التشغيل واستغلال خادمات البيوت مذكرا بضرورة وضع إطار تشريعي مؤسساتي يحمي الأطفال من الاستغلال الجنسي.

في جوابها قالت نزهة الصقلي أن مشكل حماية الأطفال يمس عدة قطاعات حكومية، من وزارة الصحة، التربية الوطنية، وزارة العدل، التشغيل، الداخلية، وأن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن تلعب دور المنسق.
كما ذكرت بالمؤتمر الوطني للطفل المنعقد بمراكش والذي كان مناسبة لتقييم تطبيق الخطة الوطنية لحماية الطفل 2015.2006، حيث تم تبني عدة توصيات.

وعن تشغيل الأطفال قالت نزهة الصقلي أن عدد الأطفال المشغلين أصبح يتقلص سنة بعد سنة، حيث تزايد عدد الأطفال الذين تم منعهم من الشغل من 2752 سنة 2006 إلى 3367 سنة 2007. وعدد الأطفال المعرضين للشغل من 4745 سنة 2006 إلى 13126 سنة 2007. كما أن هناك 600 أسرة لديها أطفال يشتغلون استفادت من أنشطة مدرة للدخل.

من جانب آخر قالت السيدة الوزيرة أنه تم تكوين 650 مفتش شغل مختصين في منع تشغيل الأطفال خلال سنة 2007-2008، و 43 مفتش شغل تم تعيينهم بالمندوبيات الجهوية مكلفين بمحاربة تشغيل الأطفال، في انتظار خروج قانون خادمات البيوت (موضوع دراسة داخل الأمانة العامة للحكومة) إلى حيز الوجود. كما تم إنشاء وحدتنا لحماية الطفولة في كل من الدار البيضاء ومراكش، وفي اتجاه تعميمها في كل جهات المملكة.

في تعقيبه، قال المستشار عبد اللطيف أعمو، وبعد أن ثمن المجهودات التي تبذلها الوزارة، أن وضعية الطفل في بلادنا ما زالت مقلقة، وهو ما يلاحظ من خلال انتشار ظاهرة التسول بالأطفال، التشغيل، خاصة في الأشغال الشاقة والمحفوفة بالمخاطر، الحرمان من التمدرس، ظاهرة الطفلات خادمات البيوت، وهي أمور تستدعي الاستعجال بوضع قانون للحد من استفحالها.

وعن ظاهرة التحرش الجنسي أكد المستشار على ضرورة تجريم الفعل في القانون الجنائي الذي ما زال يعرف فراغا تشريعيا وبذل المزيد من الجهود. من جهتها أكدت نزهة الصقلي أن المشكل يهم عدة قطاعات حكومية، وأنه لا بد من تظافر الجهود في هذا المجال

نص المقال كما نشر بجريدة “بيان اليوم” ليوم الجمعة 27 يونيو 2008