وزير التربية الوطنية:

قال وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أن وزارته قامت بكل الإجراءات التنظيمية وكل الترتيبات التربوية لإخراج المرسوم المتعلق بمعادلة الشواهد التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي الخصوصي إلى حيز الوجود، مشيرا أن أطرافا أخرى متدخلة لم تحسم بعد في الموضوع ولديها تصور يختلف عن تصور الوزارة خاصة فيما يتعلق بتكوين اللجن المخول لها البت في هذه القضايا. وهو الأمر الذي ما زال يعرقل المشروع. وقد يتم التوصل إلى حل توفيقي على إثر اللقاء الذي كان مقررا انعقاده يوم الأربعاء الماضي مع الأمانة العامة للحكومة.

جاء ذلك في جوابه على سؤال شفوي آني تقدم به في جلسة الثلاثاء الماضي المستشار لحسن أكجكال، باسم فريق التحالف الاشتراكي حول الاعتراف بالشهادات الجامعية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي الخصوصي، حيث يجد الخريجون أنفسهم أمام تعقيدات إدارية لمعادلة شهاداتهم والاعتراف بها من طرف الدولة، مقترحا فرض مراقبة على الامتحانات التي تجريها هذه المؤسسات لطلبتها أو إشراف الوزارة على امتحان التخرج لجعل الشهادة المحصل عليها معترف بها من طرف الدولة بمجرد منحها والإعفاء من المعادلة. وتسائل في نفس الوقت عن تصور الوزارة لمعالجة المشكل خاصة مع اقتراب امتحانات التخرج والتهيئ لسنة جامعية جديدة.

في تعقيبه تساءل المستشار عبد اللطيف أعمو عن المعايير والجهة المختصة في منح المعادلة نظرا لتشعب الموضوع وتعدده وشموله لمختلف أصناف المعرفة، ونظرا لتزايد حاجيات سوق الشغل المغربي إلى نوع معين من التكوينات التي لم تتوفر حتى في التعليم العمومي، بالاضافة إلى تشعبات التعليم الخصوصي. الأمر الذي يستدعي في نظره إيجاد آليات ملائمة ومناسبة، وأن مرسوما واحدا لا يكفي للاستجابة لكل التطورات التي يعرفها التعليم، مؤكدا على ضرورة تعدد اللجان بحسب تعدد التخصصات والحالات.

وزير التربية الوطنية من جهته، قال أن قطاع التعليم الخصوصي ما زال لم يتعدى نسبة 7 بالمائة في استقطاب المتمدرسين، رغم أن ميثاق التربية والتكوين كان قد حدد نسبة 20 بالمائة، مما يستدعي ضرورة اتخاذ عدة إجراءات للنهوض به، وأن قيمة وجودة التعليم لا ترتبط فقط بالمعادلة الإدارية.

فالمفروض أن يكون هناك تصور حول المنظومة بكاملها، مقترحا بذلك وفي إطار مخطط استعجالي أن يكون هناك مسلك واحد للإعتمادات، وأنه لا بد من التعامل مع التكوين كعرض وكخدمة تقدم للمجتمع حسب حاجياته سواء في التعليم العمومي أو الخاص.

نص المقال حول مساطر الاعتراف بالشهادات المسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي الخصوصي كما صدر بجريدة بيان اليوم

أنظر كذلك المقال أسفله (باللغة الفرنسية)