في إطار النظام الداخلي لمجلس المستشارين أحيط المجلس علما في بداية جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 5 فبراير 2013 بلسان رئيس فريق التحالف الاشتراكي المستشار العربي خربوش بقضية طارئة، تتعلق بمعاناة عدد هام من مواطنينا المقيمين بهولندا، بعد قرار الحكومة الهولندية بتخفيض نسبة 40 % من التعويضات الاجتماعية الخاصة بالأرامل، واليتامى وتعويضات الأبناء المقيمين بالمغرب…هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير الماضي…

وتقوم عدد من الجمعيات الفاعلة بهولندا، وحقوقيون، وفعاليات مختلفة، بمعركة قانونية داخل هولندا وداخل البرلمان الهولندي لدفع الحكومة الهولندية للتراجع عن هذا القرار، الذي يمس بأرزاق مواطنينا ومواطني عدد آخر من البلدان، ويمس ببند في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي، كما يمس بالاتفاقية الثنائية بين المغرب وهولندا بخصوص الضمان الاجتماعي، وبالطبع فإن لهذا القرار تأثير على مداخيلنا من العملة الصعبة.

وأكثر من ذلك أن هذا القرار يمهد لقرار آخر أخطر، وهو توقيف تصدير كل التعويضات ابتداء من سنة 2014 للأرامل والأطفال، إضافة إلى تعويضات العائدين إلى المغرب بصفة نهائية، وذلك إذا صادقت الغرفة الأولى بالبرلمان الهولندي على القرار.

إحاطة فريق التحالف الاشتراكي بلسان المستشار العربي خربوش 

إننا ندعو إلى انخراط الأطراف المعنية في هذه المعركة لحماية حقوق مواطنينا المقيمين بهولندا.

فعلى الحكومة في شخص قطاعاتها المعنية ، أن تكثف من عملها للضغط على الحكومة الهولندية، وبتنسيق مع الدول الأخرى المعنية بهذا القرار

وعلى مجلس المستشارين أن يتحرك وينخرط في هذه المعركة، ونقترح أن يراسل السيد الرئيس رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان الهولندي باسم مجلسنا بهذا الخصوص، كما نقترح أن يتم تشكيل وفد برلماني من مجلسنا يضم كل الفرق والمجموعات البرلمانية لزيارة البرلمان الهولندي، واللقاء بالفرق البرلمانية للدفاع عن مصالح مواطنينا داخل قبة هذا البرلمان.

كما ندعو لجنة الخارجية والدفاع والمناطق المحتلة للانعقاد، بحضور الوزراء المعنيين وهم وزير الخارجية ووزير التشغيل والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، لمناقشة هذا الموضوع واتخاذ ما يلزم من تدابير.

وقد قرر فريق التحالف الاشتراكي إحاطة المجلس علما بهذه القضية الطارئة استجابة لطلب المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية معززا بملف حول خلفيات تخفيض التعويضات وإسقاط الاستفادة منها.