بيان اليوم

الخميس 12 يونيو 2008

عدد 5465

بدعم من الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان

المنظمة المغربية لحقوق الانسان تشكل فريقا لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني

لا شئ يبرر استعمال القوة … حسب المستشار عبد اللطيف أعمو

شكلت المنظمة المغربية لحقوق الانسان فريقا خاصا لتقصي الحقائق حول أحداث مدينة سيدي إفني المؤلمة، وترعى الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان هذه المبادرة. حسب بلاغ المكتب الوطني، يتكون الفريق من رئيسة المنظمة أمينة بوعياش، محمد النشناش طبيب مختص، أحمد شوقي بنيوب محام، خديجة مروازي استاذة جامعية، وعبد اللطيف اعمو نقيب سابق بهيئة أكادير.

وسيباشر هذا الفريق عمله أيام 13 و 14 و 15 يونيو على أساس إصدار تقرير في الموضوع لاحقا. ويذكر أن المنظمة المغربية لحقوق الانسان سبق أن شكلت لجنة للتقصي في أحداث صفرو – شتنبر 2007- وقدمت بعد أيام تقريرا في ندوة صحفية سجلت فيه مسؤولية السلطات في ما حدث.

وقد تكون المؤشرات مختلفة ما بين أحداث صفرو وأحداث سيدي إيفني، وهذا سيتم ضبطه من خلال فريق تقصي المنظمة الذي سيحل اليوم بعاصمة قبائل أيت باعمران.

وبالنسبة لآمنة بوعياش، أن الموضوع الذي نحن بصدد الاشتغال حوله يتمحور حول معادلة احترام حقوق الإنسان والتنمية والديمقراطية. وأضافت رئيسة المنظمة أن الفريق سيعتمد منهجية عادية ومتعارف عليها، تبدأ بإجراء لقاءات مع السلطات العمومية ومع ممثلي السكان ومع عائلات الضحايا والمعتقلين وسياسيين وهيئات المجتمع المدني. وسيتلو جمع الوقائع من حيث الزمان والمكان، والزيارات للأماكن التي كانت مسرحا للأحداث، استخلاص الاستنتاجات ورفع التوصيات، وهو ما سيعلن عنه تقرير الفريق لاحقا.

موازاة مع مبادرة المنظمة، طالبت أصوات حقوقية وسياسية بتنقية الأجواء على صعيد المدينة والانكباب على معالجة المشاكل بواقعية، بعيدا عن الهاجس الأمني أو الإفراط في استعمال القوة كما حدث يوم السبت الفارط.

أحداث سيدي إفني كانت حاضرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء. ففي إطار طلبات إحاطة، تراوحت انتقادات المتدخلين بين نقد المقاربة المنية ونقد تعاطي قناة الجزيرة للأحداث. ولقد تفاوتت انتقادات المستشارين بخصوص اللجوء إلى المقاربة الأمنية في مواجهة هذه الأحداث، ومنهم من اعتبر أن مثل هذه المقاربة لن تمنع تكرار أحداث مماثلة، كما دعا البعض إلى فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات.

إلى ذلك أجمعت التدخلات على ضرورة وضع إستراتيجية تنموية واضحة وعاجلة لكي تخرج ساكنة المنطقة من العزلة والتهميش وفي ذات السياق انتقد مستشارون الطريقة التي تناولت بها قناة “الجزيرة” القطرية الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إفني نهاية الأسبوع الماضي ورأوا أنها اتسمت بكثير من التضليل والاختلاق.

النقيب عبد اللطيف أعمو،رئيس فريق التحالف الاشتراكي بالمجلس، وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ورئيس جماعة تيزنيت، كان أول المتدخلين في جلسة الثلاثاء. وفي كلمة مرتجلة أدان بشدة المقاربة الأمنية التي عولجت بها أحداث مدينة سيدي إفني، كما توقف أمام أوضاع المنطقة.

في هذا الصدد، ذكر أعمو أن جماهير سيدي إفني وقبائل أيت باعمران، المعروفة بصمودها وكفاحها وتعبئتها على مر التاريخ من أجل الدفاع عن حوزة الوطن، تعيش ظروفا جد صعبة بسبب غياب سياسة تنموية حقيقية. وفي هذا المضمار استحضر المستشار أعمو بحسرة أن مشاريع اقتصادية وأخرى متعلقة بالبنيات التحتية، سبق أن قررتها الحكومة منذ 2002، لم تر النور إلى اليوم.

وبعدما توقف على غياب مبادرات تنموية من شأنها إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية، أكد مستشار حزب التقدم والاشتراكية أن لاشيء يبرر استعمال القوة أو اللجوء إلى المقاربة الأمنية ما دام الأمر يتعلق بمشاكل اجتماعية، داعيا في ختام مداخلته الحكومة إلى احترام التزاماتها تجاه المنطقة. فهل ستولي الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم أهمية للموضوع.

ب.نور اليقين