نظمت تنسيقية الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني العاملة على النضال من أجل مواجهة التحديد الإداري للملك الغابوي لقاء يوم الاحد 03 مارس 2013، بجماعة بونعمان بتأطير من ثلة من البرلمانيين والأساتذة والمهتمين، وبحضور جماهير غفيرة من الساكنة التي حجت من مختلف المناطق ، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني من جمعيات وهيئات سياسية وحقوقية ومنابر إعلامية.

وشارك عبد اللطيف أعمو، بصفته البرلمانية، في هذا اللقاء الجماهيري الذي احتضنته دار الجماعة القروية لبونعمان.

ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تعرفها مختلف مناطق جهة سوس وجبال الأطلس على خلفية المراسيم الخمس المنسوبة لرئيس الحكومة، والتي أماطت اللثام عن حجم الخروقات التي طبعت ممارسات المندوبية السامية للمياه والغابات التي انفردت بتدبير أحد أعقد الملفات بالمغرب، وهو ملف العقار,

وشارك بجانبه في تنشيط هذا اللقاء عدد من ممثلي الجمعيات والهيئات التي انتصبت للترافع في الملف، في مقدمتها تنسيقية أدرار لضحايا التحديد الغابوي، إلى جانب عدد من برلمانيي إقليم تيزنيت.

وفيما يلي نص مداخلة عبد اللطيف أعمو بالصوت والصورة

مع الشكر الجزيل للمشرفين على بوابة أدرار AZADRAR الذين زودونا بالتسجيل الكامل للمداخلة

ونخص بالذكر الأستاذ الحسين أسمد

وقد تمخض عن هذا اللقاء بيان ، نورده ضمن هذه المادة الاخبارية:

 بيان بونعمان بشأن عمليات نزع أراضي الساكنة

إن تنسيقية الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني العاملة على النضال من أجل مواجهة التحديد الإداري لما يسمى ظلما وزورا بالأملاك الغابوية،ومصادرة أملاك السكان والتي حضرت اللقاء المنظم يومه :الاحد 03 مارس 2013م، بجماعة بونعمان بتأطير من ثلة من البرلمانيين والأساتذة والمهتمين،وبحضور جماهير غفيرة من الساكنة التي حجت من مختلف المناطق ،إلى جانب فعاليات المجتمع المدني من جمعيات وهيئات سياسية وحقوقية ومنابر إعلامية. وبعد الاستماع إلى العروض القيمة المقدمة في الموضوع، والمستحضرة لمراحل الترامي على أملاك السكان من طرف السلطات الاستعمارية عبر ظهائر خاصة بغية تحقيق أغراض استعمارية استغلالية، وأن نفس النهج مورس على الساكنة بعد الاستقلال وبنفس الآليات والعقليات خاصة أن أغلب المراسيم التي تم الاستدلال بها أخيرا مشكوك في صحتها ومطعون فيها من رئيس الحكومة مستنكرين تجبر المندوب السامي للمياه والغابات وعدم خضوعه للسلطة السياسية في البلاد ، بعيدا عن روح الدستور الجديد وأهداف التنمية البشرية.

وعملا بما جاء في توصيات لقاء تدوارت-الدراركة،نعلن للرأي العام ما يلي :

– إن المناطق المستهدفة بمراسيم التحديد المزعومة لم تكن أبدا أرضا خلاء ،بل ملكا لساكنتها المستقرة بها  منذ قرون .

– إن خلود شجرة الأركان كان بفضل رعاية وحماية هذه الساكنة.

– الرفض التام لكل عمليات التحديد الهادفة إلى مصادرة أملاك السكان تحت أي مسمى(غابة،أملاك مخزنية،أراضي الجموع……).

– المطالبة بفتح تحقيق إداري وبرلماني وقضائي شفاف للكشف عن ملابسات  تحرير تقارير ومحاضر مغلوطة ومتابعة كل المتورطين .

– مطالبة رئيس الحكومة بإصدار مرسوم يوقف العمل بكل المراسيم التي تصادر أملاك السكان.

– مطالبة الحكومة والبرلمان بإلغاء جميع الظهائر الاستعمارية المنظمة لعملية التحديد الإداري(1913م-1916م-1917م-……….).

– المطالبة بتمكين السكان والمهتمين بالحق في المعلومة،والاطلاع والحصول على وثاق وملفات التحديد طبقا للفصل 24 من الدستور.

– جبر الضرر لفائدة السكان المتضررين جراء انتزاع أراضيهم .

– تبسيط المساطر الإدارية للتحفيظ وممارسة كافة الحقوق العينية(بيع،شراء،كراء،رهن………).

– التنديد بحصانة الخنزير على حساب الساكنة.

– التنديد بالحماية الممنوحة للرعي الجائر

– مساندة كافة الفعاليات و الإطارات العاملة على محاربة عمليات اغتصاب الأرض والرعي الجائر.

– الاستعداد والتعبئة لسلوك السبل القانونية ،وخوض كافة أشكال النضال  حتى تحقيق المطالب العادلة.