بيان اليوم – الجمعة 6 يونيو 2008 – عدد 5460 – ص 2

عبد اللطيف أعمو رئيس فريق التحالف الاشتراكي

يــــدعو البرلمان

إلى التدخل لدى البرلمان الأوربي

من أجل عدم تمرير “توجيه العودة”

في بداية الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي قام الأستاذ عبد اللطيف أعمو رئيس التحالف الاشتراكي بإحاطة المجلس علما بمستجدات في مجال الهجرة مشيرا إلى أن قضية الهجرة كانت موضوع لقاءين هامين احتضنتهما مؤسسة البرلمان: أولهما المؤتمر الافريقي حول “إفريقيا والهجرة: تحديات، مشاكل و حلول” المنعقد بالرباط ما بين 22 و 24 ماي 2008، وثانيهما اجتماع لجنة الموارد البشرية التابع لمجلس الشورى المغاربي، والذي خصص جزءا هاما من أشغاله للجالية المغاربية المقيمة بالخارج وللمهاجرين داخل الاتحاد المغاربي. ولأجل متابعة تنفيذ هذين اللقاءين تقدم الأستاذ أعمو بمجموعة من المقترحات:

1- ضرورة انخراط المغرب ومصادقته على اتفاقيات المنظمة الدولية للشغل المرتبطة منها بالهجرة، ويتعلق الأمر أساسا بالاتفاقية 97 حول العمال المهاجرين والاتفاقية 143 لسنة 1975 المتعلقة بالهجرة القسرية وبدعم المساواة في الحظوظ وفي المعاملة لفائدة العمال المهاجرين.

2- كان المغرب سباقا باعتباره ثاني دولة تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية كل العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لـ 18 دجنبر 1990، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1993، لكن بلادنا لم تقدم تقريرها بعد، والذي كان منتظرا سنة واحدة بعد المصادقة على الاتفاقية، أي بتأخير أربع سنوات عن التاريخ المحدد له مبدئيا.

وقد طالب المستشار البرلماني عبد اللطيف أعمو الحكومة المغربية أن تبادر إلى تقديم تقريرها للجنة المتابعة حول تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية في اقرب الآجال.

كما أن المصادقة على هذه الاتفاقية الدولية تقتضي كذلك إدراج بنودها ومقتضياتها ضمن القوانين الوطنية الداخلية. ومن هذا المنطلق، فقانون 03-02 المتعلق “بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب، والهجرة الغير قانونية من وإلى المغرب” يستحق الملائمة في اتجاه تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعقائدية للأجانب بنفس الحرص الذي نبديه تجاه حقوق جاليتنا المغربية بالخارج.

3- فيما يتعلق باللاجئين، فالمغرب صادق على الاتفاقية الدولية لجنيف لسنة 1951 المتعلق بقانون اللاجئين (7 نونبر 1956) وبروتوكول سنة 1967 المتعلق بقانون اللاجئين (20 أبريل 1971) واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية (OUA) المنظمة للأوضاع الخاصة للاجئين بإفريقيا (14 نونبر 1974)، لكن لم تفعل بعد على أرض الواقع إجراءات وطنية خاصة باللجوء. حيث لا يتوفر اللاجئون وطالبو اللجوء إلى بلادنا، على أي قانون خاص باللاجئين ولا على أي حق في الحصول على بطاقة إقامة. ونظرا لانعدام الاقامة القانونية لدى هؤلاء، فهم لا يستطيعون ولوج الخدمات العمومية من صحة و تعليم وشغل…

مما يستدعي ضرورة وضع إطار قانوني بجانب إطار مؤسساتي وطني خاص باللاجئين.

كما أن الدفاع عن مصالح وحقوق المغاربيين بالخارج بوجه عام، وبأوربا على وجه الخصوص، يقتضي تفعيل كل هيئات اتحاد المغرب العربي وخصوصا اجتماع مجلي الرئاسة.

4- ضرورة التدخل لدى الفرق البرلمانية بالبرلمان الأوربي الداعية إلى التصويت يوم 18 يونيو 2008 على “توجيه العودة (directive retour)” الذي ستكون له عواقب وخيمة على وضعية الأجانب عموما – القاطنون بأوربا-ـ في حالة ما صودق عليه من لدن الاتحاد الأوربي.

إن ذلك إن تم فإنه سيؤدي إلى:

– إباحة الاعتقال وإبعاد الأطفال القاصرين المعزولين.

– فتح إمكانية طرد المهاجرين الذين هم في وضعية غير قانونية إلى بلدانهم الأصلية لكن أيضا إلى بلد العبور ولو لم تكن لهم أي علاقة بهذا البلد.

– التقليص من إمكانية الطوعية بحيث يمكن تقليص عدد الأيام إلى 7 كما أن البلدان الأعضاء لم تعد مقيدة بالتزام يمكن المهاجرين بالمساعدة القضائية للدفاع عن حقوقهم.

5- اقترح المستشار البرلماني أعمو إنشاء خلية داخل اللجنة الدائمة لمتابعة قضايا الهجرة على صعيد مجلس المستشارين بالخصوص و البرلمان المغربي على وجه العموم، واقترح توسيعها للباحثين الجامعيين المختصين في مجال الهجرة بالمغرب.

كريمة بنحلال