شارك البرلماني عبد اللطيف أعمو صباح يوم السبت 19 يناير 2013  في فعاليات الجلسة الافتتاحية للقاء الوطني الاول حول قضية اغتصاب الأرض المنظم طيلة يومين بدوار تاضوارت التابع لجماعة الدراركة، تحت شعار ” من أجل خارطة لوقف الإجهاز على الحقوق الفردية والجماعية ذات الصلة ” من طرف جمعية أغراس الخير ومنظمة تامينوت…

وقد حضر اللقاء الممتد على مدى يومين أساتذة وباحثون، بجانب برلمانيي الجهة وكذا ممثلي المجتمع المدني، وبحضور جمهور غفير .

 استهدف المنظمون من اللقاء فتح نقاش وطني بين ثلاثة مكونات:

1- المكون السياسي المتمثل في المنتخبين والمسؤولين الحزبيين،

2- المكون المدني والذي يضم فعاليات المجتمع المدني المؤطرة للمعترضين وذوي الحقوق،

3- الجمعيات والمنظمات الحقوقية الوطنية،

في بداية الجلسة الصباحية، قدمت أربع عروض تطرقت للجوانب الكبرى لقضية الأراضي بالبلاد، حيث تدخل الأستاذ أمديوني سعيد في ملف ما يسمى بالتحديد الغابوي والأستاذ نور الدين العلمي في ملف ما يسمى بالأراضي السلالية والأستاذ أحمد برشيل في ملف ما يسمى بالأملاك المخزنية. أما الأستاذ حسن إد بلقاسم فقد تناول في عرضه آليات الترافع لدى المنتظم الدولي من أجل وقف الإجهاز على الحقوق المتعلقة بالأرض.”

بعدها انطلقت أشغال المائدة المستديرة. التي تم خلالها إعطاء الكلمة للفعاليات الحاضرة من برلمانيين وحقوقيين وجمعويين صبت في مجملها في سياق الكلمة التوجيهية لمنظمة تاماينوت وجمعية أغراس الخير، حيث حاول المتدخلون الإجابة عن سؤال ما العمل؟ وأي استراتيجية ترافعية ونضالية لإيجاد حل شامل لقضية الأراضي بشكل يضمن حقوق الملاكين الأصليين.

وبعدها فتح المجال لنقاش ثلاثي الأبعاد بين المكون السياسي والحقوقي والجمعوي، بهدف اقتراح حلول عملية ورسم خارطة طريق لحل المشاكل المعروضة وبلورة تصور لأنماط التعاون بين مختلف الأطراف للتصدي لأشكال الانتهاك التي تتعرض لها الحقوق في الأرض.

فتطرقت مداخلات البرلمانيين في مجملها للمفاهيم المستعملة في الترافع وضرورة تدقيقها، كالحديث عن “إصلاح الاراضي” وليس “اغتصاب الأراضي” مع تحديد مفاهيم كثيرة من قبيل “مفهوم الغابة” ومفهوم “ذوي الحقوق”

وفي هذا الإطار، تدخل المستشار عبد اللطيف أعمو لتقديم مقترحات عملية تصب في اتجاه الخروج بوثيقة، تكون على شكل تعاقد بين المكونات السابقة الذكر. وهو تعاقد لرصد الحقوق وتحديد عمل كل مكون حسب موقعه. واعتبر أن الإشكال يكمن في صلب جدلية الحق والقانون … لهذا وجب التفكير في وضع أرضية للحوار مع الدولة بغية تحديد المعايير وإعادة المساطر وذلك بإشراك فعلي للسكان.

كما اقترح العديد من البرلمانيين اشتغال جمعيات المجتمع المدني بشكل مباشر مع البرلمانيين في أفق تكوين مجموعة ضغط تتمكن من صياغة مقترح قانون تعديلي يضمن الحقوق لذويهم ويوقف العمل بالقوانين الاستعمارية.

واتفق البرلمانيون الحاضرون على عقد لقاءات بينهم للوصول إلى وضع أشكال عملية تمكنهم من طرح قضية الأراضي بقوة داخل البرلمان وإعطاءها الاهتمام اللآئق، ذلك بوضعها من بين الأولويات.

من جهتها ركزت الفعاليات الحقوقية والجمعوية على أن الدولة تغتصب أراضي السكان باستعمال قوانين استعمارية (1914-1917-1924) وعليه أوصوا بوجوب إعادة النظر أو التغيير الشامل للظهائر الاستعمارية المنظمة للأراضي باعتماد مقاربة تشاركية مع السكان وممثليهم،  لكون ذلك يشكل الأداة التي ستمكن من إيجاد حلول نهائية لإشكالية الأراضي في إطار ديموقراطي وحداثي.

كما أكد المتدخلون  على وضع استراتيجية ترافعية شاملة تبدأ من توعية الملاكين الأصليين وممثليهم وتأطيرهم داخل جمعيات وتنسيقيات محلية ووطنية من قبيل الائتلاف الوطني للأرض، مع التركيز على ضرورة التتبع الدقيق للملف والدعوة إلى خوض أشكال ترافعية ونضالية محلية ووطنية حسب خط نضالي تصاعدي يتلائم ومتطلبات المرحلة مع استغلال جميع المنابر الإعلامية والثقافية للتعريف بالقضية وكذا توسيع دائرة الترافع من المحلي الوطني إلى الدولي.. حيث يتوجب العمل مع المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الشعوب الأصلية وخاصة الشق المتعلق بالأراضي.

كل هذا من أجل الضغط على مراكز القرار في الدولة والمضي نحو تغيير جدري للقوانين الاستعمارية المتعلقة بالأرض واستبدالها بقوانين وطنية موضوعة بمقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار حق الملاكين الأصليين التي تضمنها لهم الأعراف الوطنية المتعلقة بالأرض قبل فترة الاستعمار.

وفي الفترة المسائية تفرق المشاركون على أربع ورشات موضوعاتية صيغت على إثرها مقترحات تهم أراضي الجموع والأملاك المخزنية والملك الغابوي بجانب آليات الترافع لدى المنتظم الدولي للاطلاع على مقترحات الورشات الموضوعاتية (انقر هنا).

كما انبثق عن هذا اللقاء الوطني بيان ختامي حول قضية اغتصاب الحق في الأرض (للاطلاع على “نداء تدارت” (انقر هنا).