استعدادا لافتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، قدم السيد عبد اللطيف أعمو، رئيس فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، تصريحا لجريدة الأحداث المغربية نشر في صفحتها الأخيرة من عددها 3349 ليوم الأربعاء 9 أبريل 2008، هم أجندة هذه الدورة الربيعية والنصوص القانونية المزمع مناقشتها والمصادقة عليها، وفيما يلي النص الكامل للمقال.

البرلمان يستعد لافتتاح دورته الربيعية

دعوات لجعل هذه الدورة تشريعية بامتياز و الحكومة تقول إنها ستعطي اهتماما خاصا لمقترحات القوانين

فيما اعتبر عبد اللطيف أعمو رئيس فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين أن الدورة الربيعية، التي يستعد البرلمان بغرفتيه بعد غد الجمعة لافتتاحها، يجب أن تكون تشريعية بامتياز بالنظر لالتزامات الحكومة والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها البلاد، أكد سعد العلمي المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن الحكومة تعبر عن إرادتها ليضطلع البرلمان بالوظيفة الدستورية، و هي مراقبة الحكومة و المساهمة في العمل التشريعي، وأنها ستعطس اهتماما خاصا بمقترحات القوانين الموضوعة من طرف ممثلي الأمة.

وستكون هذه الدورة فرصة للبرلمان لمحو الصورة الباهتة التي ظهر بها بعد الانتخابات التشريعية و ما واكبها من خلافات حول قانون المالية بين الحكومة و المعارضة التي اتهمت الحكومة بمصادرة حق المعارضة في إبداء تعديلاتها على  قانون المالية بعد لجوء وزير المالية صلاح الدين مزوار إلى الفصل 51 من الدستور لرفض التعديلات التي أدلت بها معارضة فريق العدالة و التنمية، و الاتحاد الدستوري، و الحركة الشعبية، بل حتى الفريق الاشتراكي كانت له انتقادات حادة بخصوص بعض فصول قانون المالية خاصة المتعلقة بالإعفاءات الضريبية و ما يتعلق بالليزينغ.

و اعتبر عبد اللطيف أعمو، رئيس فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين في تصريح ل”الأحداث المغربية” أن ما عرفته دورة أكتوبر من مخاضات و تأثرها بنتائج الانتخابات التشريعية و كذا ارتباطها بظروف تشكيل الحكومة والمخاض الذي عرفه المشهد السياسي عند تشكيل الفرق النيابية و الكيفية التي تم بها تشكيل الأغلبية الحكومية، يفرض أن تكون الدورة الربيعية لأبريل الحالي دورة تشريعية بامتياز و العمل على إنهاء مشاريع القوانين المتعثرة.

وقال أعمو “يجب أن تكون هذه الدورة دورة تشريعية مندمجة في الأهداف المرحلية التي سطرتها الحكومة في تصريحها، في ارتباط بالظروف الراهنة و الأزمة الملاحظة على المستوى المعيشي و المالي”، و كذا على “مستوى إنجاز الإصلاح السياسي الذي يأتي على رأسه النهوض و تقوية تجربة اللامركزية و تقوية دور الإدارة المحلية خاصة أن المغرب مقبل على استحقاقات انتخابية جماعية في السنة المقبلة”.

و أضاف أعمو أن هناك” نوعا من الشعور بتجديد انطلاق البرلمان في عمل تشريعي جاد سواء على مستوى الأغلبية أو المعارضة لإنجاز متطلبات المرحلة الحالية”، داعيا الحكومة “إلى تسريع وتيرة عملها التشريعي عن طريق مشاريع القوانين بدل الاكتفاء بالمراسيم”.

واعتبر أعمو أن الانتخابات الجماعية التي يستعد لها المغرب تفرض “تسريع وتيرة البث في الإصلاحات المتعلقة باللامركزية و كذا القوانين المتعلقة بالانتخابات خلال هذه الدورة، دون تأجيلها إلى الدورة الخريفية المقبلة”، داعيا في نفس السياق إلى ” جعل الدورة الربيعية للبرلمان دورة لضمان التماسك الاجتماعي و الاهتمام بالمسألة الاجتماعية وضرورة الحفاظ على القوة الشرائية و إذا اقتضى الحال مراجعة السياسة المالية للتحكم في الأسعار وعدم الاضطرار لتحميل تبعات ارتفاع المواد الأساسية لأي جهة أخرى”.

و أضاف أعمو أن الدورة الحالية للبرلمان سيكون عليها أيضا النظر في النصوص القانونية المتعلقة بتخليق الحياة العامة بدءا من التصريح بالممتلكات و إيجاد الإطار القانوني لإنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، و تفعيل الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، و تفعيل إصلاح القضاء اعتبارا لتوصيات هيئة الإنصاف و المصالحة. وحول بعض الصعوبات التي قد تعترض عمل هذه الدورة البرلمانية الأولى قال أعمو ” كل ما تكلمت عنه يمكن إنجازه إذا ما تضافرت الجهود” مبرزا أن أكبر صعوبة يمكن أن تعترض عمل المؤسسة التشريعية خلال هذه الدورة هي ” المتعلقة بالصراعات التي ليس لها طابع سياسي، و يحضر فيها الطابع الانتهازي الذي يستهدف تحطيم المجهودات “.

من جانبه دعا لحسن الداودي من فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب في تصريح ل “الأحداث المغربية” الحكومة الحالية إلى ” التحلي بما وصفه ب “الجرأة لمناقشة مقترحات القوانين التي يتقدم بها البرلمانيون و الكف عن سياسة التهرب و اللامسؤولية في المثول أمام مختلف لجان البرلمان التي تعامل معها بعض الوزراء في الآونة الأخيرة” مشيرا أن حزبه سيتوجه إلى هذه الدورة ب10 مقترحات قوانين…

من جهتها، عبرت الحكومة عن إرادتها للمساهمة في دعم المؤسسة التشريعية حتى تضطلع بدورها في التشريع و مراقبة العمل الحكومي، إذ قال سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في تصريح للأحداث المغربية أن الحكومة تعبر عن إرادتها ليضطلع البرلمان بوظيفته الدستورية المتمثلة في التشريع و مراقبة العمل الحكومي، و ستعطي اهتماما خاصا لمقترحات القوانين التي يتقدم بها النواب.

و أضاف العلمي أنه من المفروض أم يستكمل البرلمان في دورته الربيعية دراسة النصوص المتبقية من الدورة السابقة و هي 17 مشروع قانون”، بالاضافة إلى باقي مقترحات القوانين. وبخصوص الأوضاع الاجتماعية و ارتفاع الأسعار و ما أعدته الحكومة لتدبير هذه الأزمة، قال العلمي “الأوضاع الاجتماعية تحظى بالأسبقية في البرنامج الحكومي، و هو موضوع لا يرتبط فقط بالتشريع بل بتدابير تنظيمية تتخذ لمواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرا في نفس السياق إلى الحوار الاجتماعي المفتوح بين الحكومة و النقابات”

مقال بقلم سعيد جادلي (الأحداث المغربية)

تصريح عبد اللطيف أعمو لجريدة الأحداث المغربية