mohamed el mokhtari قال:

الإصلاح الشمولي لن يتم إلا بعد تطهير المرافق و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية و ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان
أصاب أحد الباحثين في شأن الإدارة حين قال : (( من عجائب صدف اللغة العربية أن مصطلح ( الإدارة ) يتجانس بصورة غير تامة مع مصطلح ( إرادة ) أي أن الكلمتين تتكونان من نفس الحروف و لا تؤديان نفس المعنى و المقصود من ذكر هذه المقاربة هو أن إصلاح الإدارة المغربية ظلت تنقصه الإرادة و العزيمة الواضحتان … و الإدارة المغربية ظلت تعاني قرابة أربعين سنة من علل و أمراض مزمنة يستعصي علاجها )) على أي كما يقول المثل الشعبي (( عمش العين خير من عماها )) لننتعش بالأمل كما قال شاعر : أعلل النفس بالآمال أرقبها – ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل
ما زال المواطن يلاحظ غياب ترشيد النفقات عبر ممارسات تؤكد عدم احترام ما نص عليه الدستور في الجانب المتعلق بالحكامة الجيدة و كذلك عدم احترام القرارات الحكومية و التي يتم التذكير بها كلما حلت حكومة جديدة و يبقى المنشور و الدوريات حبرا على ورق. و الحكومة أحيانا لا تحترم التزاماتها و تعهداتها التي تضمنها التصريح الحكومي و الذي حضي بالتصويت الإيجابي من طرف السلطة التشريعية التي تمثل الأمة و بالتالي تصبح الحكومة متمتعة بثقة البرلمان. تفعيل و تطبيق البرنامج الحكومي يتم عن أداة عمل وضعها الدستور رهن إشارة الوزير الأول أي الحكومة و هذه الأداة هي الإدارة، الإدارة العمومية أو المرفق العمومي . يقول المثل الشعبي ( يديك منك واخا مجدامة ) و قال وزير أول سابقا بعد أن مارس مهامه بضعة أشهر : (( إدارتنا قاتمة و لا تبعث على الارتياح )).
غريب استمرار تواجد بعض العينات الخبيثة من المسؤولين بمختلف قطاعات الدولة تتعامل بطرق تخلو من أبسط بديهيات الأخلاقيات. أكثر من هذا فهي من صنف المرتشين و مختلسي المال العام و عموما هذه النماذج الخبيثة لا تستحي و لا مبادئ لها و لا خلق . في غياب المحاسبة و الردع تبقى إحالة هذا الصنف من الفاسدين إلى التقاعد الوسيلة الوحيدة لفك رقبة مستعملي المرفق العمومي من قبضته. الأمر يتعلق بشبه مافيا منظمة و متشعبة تتحرك عبر قنوات تتواصل بانتظام من أجل ابتزاز المواطن . أناس اغتنوا على حساب المال العام مستغلين مواقعهم داخل الإدارة العمومية وأصبحوا يستفيدون من الحماية لدرجة أن المواطن بدأ يتساءل هل فعلا هؤلاء موظفو الدولة أم رجال أعمال ؟.
قال الله عز وجل : — وَ لا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ (43) وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ (44) وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ (45) وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (46)—
المواطن المغربي دائما ينتظر و يتمنى و كما قال مفكر و رجل سياسة ( ما زلنا بقاعة الانتظار و المعرفة لا سلطة لها ), مرت الآن 16 شهرا على تنصيب الحكومة و ما زال المواطن يتمنى ما يلي : = أن تنجح الحكومة المعينة في محاربة آفة فيروس الرشوة و الاختلاسات = أن تنجح كذلك في وضع حد لاقتصاد الريع. = أن تلغى الامتيازات الممنوحة على حساب المال العام. = أن يصرف المال العام بناء على الشفافية و النزاهة و العقلنة = أن عيد هذه الحكومة النظر في المفتشيات العامة لمختلف الوزارات بهدف تمتيعها باستقلالية = أن يتم افتحاص مزاينيات الجماعات الترابية وباقي المؤسسات العمومية .= أن تتم محاسبة من أفسدوا المرافق العمومية = أن تنجح الحكومة المعينة في رد الاعتبار لقوة القانون تجاه من يصولون و يجولون و ينهبون و يستغلون وسائل الدولة لأغراض شخصية في تحد صارخ لكل الاعتبارات و في استفزاز يومي واضح و مباشر للمواطن المغربي الذي ما زال ينتعش بالأمل من أجل القضاء على كل أوكار الفساد و الإفساد الإداري و المالي و السياسي . = أن تضع حدا لتقنيات الزبونية و المحسوبية التي قادت الانتهازيين و الوصوليين إلى مواقع القرارات المصيرية طيلة عقود من زمن العبث بالمصلحة العامة و بخرت مبدأ تكافؤ الفرص . = أن تسهر من أجل ترجيح الكفة لصالح قوة القانون لا قانون القوة و الجاه و المال خاصة المكتسب حراماعن طريق الارتشاء و الاختلاسات و استغلال النفوذ و المواقع بهرم الدولة على مستوى المرافق العمومية . = أن تسهر على التفعيل الحقيقي و الملموس لكل المفاهيم التي أسست منذ 12 أكتوبر 1999 من أجل خدمة المصلحة العامة في إطار الشفافية و النزاهة و احترام القانون و الامتثال له . = أن تحارب كل التعاملات التحقيرية للمواطن و التي تستهدف كرامته . = أن تطهر أجواء المرافق العمومية بدون استشناء من الأبطال الإشكاليين الذين ما زالو ا يحنون لسنوات الرصاص، أعداء و مقاوموا ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان و دعم أسس دولة الحق و الإنصاف على أساس قوة القانون و سموه و سيادته .= أن تسهر على التوزيع العادل لثروات هذا البلد السعيد بهدف القضاء على الفوارق الاجتماعية . = أن ترد الاعتبار للشواهد العليا حتى لا يستمر الحاصلون عليها، بجدارة واستحقاق في ظروف قاهرة، يستغلون ( قبح الله الفقر الذي يؤدي حتما إلى الحرمان و الجوع و فقدان كل أمل في العيش الكريم ) و خير مثال على هذا الحيف و الظلم في حقهم هو العمل الذي يقومون به في المركبات التجارية. بحيث تجد حاصلا أو حاصلة على شهادة عليا يقوم بعمل جزار أو منظف أو حارس و بالموازاة حامل نفس الشهادة يقوم بمهام تناسب تكوينه، هذا لا يعني تحقيرا للأعمال المشار إليها و لكن الموضوعية و المنطق و مبدأ الإنصاف يحتم التكافؤ في الفرص نسبة للمستوى الثقافي . = أن تسلط نور التطهير و التخليق على الإدارة التي ما زالت أجواؤها قاتمة و ملوثة بآفات و على رأسها فيروس الرشوة. = أن تضرب على أيدي كل من سولت له نفسه إفساد هذه المرحلة التاريخية في تدبير الشأن العام. = أن تتمكن من إقناع بعض الرؤوس الإدارية و البيروقراطية بأن المسؤولية تكليف و ليست تشريف و في هذا السياق قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: “لقد كان الحكم أمانة يتهيبها أصحاب الطاقات الكبيرة فأصبح شهوة يتطلبها أصحاب الغرائز العامة وكان تسخيرا للدنيا في خدمة الدين فأصبح تسخيرا للدين والدنيا جميعا في خدمة أشخاص تافهين وأسر كذوبة ” = أن تفك رقبة مدينة أسفي من قبضة المفسدين و الانتهازيين و الوصوليين و المرتزقة الذين هدموا المدينة و خربوها و أفسدوا سمعتها و همشوها و شجعوا البناء العشوائي و التجارة العشوائية و بالتالي تمت قرينة و ترييف المدينة.
قال تعالى : (( قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا )) (( وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسئولا )) — قال تعالى ((بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين )).و ما دام الإنسان في هذا الكون يعيش على الأمل فما على الجميع إلا الانتعاش به كما قال شاعر : أعلل النفس بالآمال أرقبها – ما أضيق العيش لولا فسحة الأملو الأمل بالمناسبة معقود على العمل البناء المنتظر من الفريق الحكومي مصداقا لقوله تعالى : (( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ )).
و في الختام وجب التذكير بمقتطف من خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2011 بخصوص ضرورة احترام روح الدستور : (( أي ممارسة أو تأويل مناف لجوهره الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا مخالفا لإرادتنا، ملكا و شعبا )).
و من بين الظواهر التي تفقد الأمل لدى المواطن ما يلي :
1 – استمرار استفحال الرشـــــــــــــــــــــــــــوة و استغلال النفوذ و السطو على خيرات البلد.
2 – الاختلاسات و سوء تدبير المال العام و غياب الحكامة الجيدة و الشفافية في صرف المال العام.
3 – استمرار اشتغال آلية الزبونية و المحسوبية في إسناد المهام و الوظائف إلى من لا يستحقها و هذا نموذج يزدوج فيه الفساد بتضييع المصلحة العامة من جهة و و هدر المال العام و التقليل من القدرة الإنتاجية من جهة أخرى.
4 – استمرار إسناد مهام لمن لا يستحقها و بالتالي تتم إهانة من هو كفؤ.
5 – استمرار تحقير المواطن و تصغيره على مستوى بعض مرافق الدولة عبر التسويف و الإرجاء و العرقلة و حتى الإهانة.
6 – استمرار رقود عدة مسؤولين بالمكاتب الفاخرة و المكيفة بعيدا عن هموم المواطنين و لكنهم يقتربون من أصحاب المال و الجاه، نتاج اقتصاد الريع الذي انتقلت عدوته إلى مجال السياسة.
7 – استمرار غياب الأنسنة على مستوى عدة مرافق عمومية ما زالت تزخر بوجود ما يمكن الاصلاح عليهم بحفدة فرعون : العجرفة و التعالي و الأنانية و التعالي و التعامل اللالإنساني و عندما تسأل عنهم تفجع ، مجموعة من المرتشين و الانتهازيين و الوصوليين.
8 – استمرار بعض السلوكات الشاذة و التي تتجلى في الاستعمال الفاحش و العشوائي لسيارات المهمة لأغراض شخصية في استفزاز مباشر لشعور المواطن الذي يسمع صباح مساء بالتطهير و الإصلاح و الحكامة الجيدة. هذا السلوك الشاذ و المتنافي إطلاقا مع مبادئ الحكامة الجيدة يتسم به مسؤولون معينون و منتخبون. سيارات فاخرة في ملكية الجماعات الترابية حضرية و قروية تجوب شوارع المدينة بدون أي مبرر خارج أوقات العمل. و بالموازاة و هذا هو أوج الاستهتار بالإنسان سيارات متهالكة و صدئة تنقل الموتى إلى المقبرة. إذن ما هو رأي أو رد كل مسؤول عن هذه البدع ؟
9 – استمرار الغش في إنجاز الأشغال الكبرى و غياب المراقبة الحقيقية و المستمرة.
10 – استمرار ظاهرة التملص الضريبي.
11 – استمرار التمييز داخل المرافق العمومية
مع الأسف الشديد مازال بعض المسؤولين خارج التغطية رغم إشارات قوية .
بدون أخلاق لا يمكن تحقيق أي عمل إصلاحي، الأخلاق هي أساس دعم أي ورش إصلاحي و في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى المقتطف التالي من رسالة ملكية سامية حول دعم الأخلاقيات في المرفق العام : ** دعم الأخلاقيات في المرفق العام” وهو الموضوع الذي أتى في إبانه نظرا لمكانة هذا المرفق والتصاقه بمصالح المواطنين ونظرا كذلكم لما أصبح يتعرض له من انتقادات وما يقتضيه من ترشيد وإصلاحات. ومن نافلة القول التأكيد على أن رعايته تأتي في طليعة اهتماماتنا وما طوقنا الله به من رعاية مصالح شعبنا رعاية تضمن حقوق الفرد والجماعة وتكفل للناس عيشة راضية كريمة. ولايتأتى ذلك إلا بسمو الأخلاق واستقامتها وتقويم ما قد يطرأ من انحراف عليها. فالأخلاق أساس من أسس الدولة تقوم بقيامها وتنهار بانهيارها. ومن هذا المنظور فان أول واجبات المرفق العام أن يلتزم بالأخلاق الحميدة وأن يخدم المواطنين بالإخلاص الجدير بالشأن العام والمصلحة العليا على النحو الذي يقتضيه الاختيار الديمقراطي في دولة الحق والقانون.من أجل ذلك كانت خدمة المواطنين عملا مجتمعيا متفتحا يوفر لكل الأفراد والفئات فرصة المساهمة في التنمية وحق الانتفاع بها ولقد عقدنا العزم على توجيه إدارتنا وجهة جديدة واصلاحها وتشجيع العاملين المخلصين الحريصين على القيام برسالتها المقدسة.**
و من بين الأسس التي يرتكز عليها الدستور و التي تم التأكيد عليها في خطاب ملكي سامي تقوية آليات تخليق الحياة العامة،وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة بهدف ضمان أرضية سليمة للحكامة الجيدة التي خصص لها الدستور 18 مادة.
و في الختام وجب التذكير بمقتطف من خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2011 بخصوص ضرورة احترام روح الدستور : “”” أي ممارسة أو تأويل مناف لجوهره الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا مخالفا لإرادتنا، ملكا و شعبا”””./
محمد المختاري – ناشط حقوقي
– مركز حقوق الناس أسفي

.