عقد مجلس المستشارين يوم الأربعاء 08 ماي2013 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال جلسته الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول محور: أوضاع المغاربة المقيمين في المهجر بين ضمانات القانون والواقع.  وتقدم فريق التحالف الإشتراكي في شخص أحمد الرحموني بسؤال تمحور حول تأثير الأزمة المالية على وضعية مواطنينا المقيمين بأوروبا.

وفيما يلي نص سؤال فريق التحالف الاشتراكي(بلسان أحمد الرحموني)

وجواب السيد رئيس الحكومة على أسئلة الفرق والمجموعات البرلمانية.

 وخلال مناقشة الموضوع بعد جواب رئيس الحكومة على أسئلة الفرق البرلمانية في الموضوع تدخل الأستاذ عبد اللطيف أعمو في إطار التعقيب ودعا إلى بلورة مقاربة جديدة لقضايا المهاجرين وعدم حصر الإهتمام بهم في تحويلاتهم من العملة الصعبة أو التعامل معهم بمنطق المعونة..

وفيما يلي نص مداخلة الأستاذ أعمو:

أكدتم، السيد رئيس الحكومة، مرة أخرى على التشبث القوي للحكومة بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، فكنتم أوفياء لما جاء في تصريحكم الحكومي أمام البرلمان، وهذا موقف كل المغاربة، لكن نظن بأنه وصل الوقت للبحث عن رؤية جديدة لهذا القطاع. فقضايا المهاجرين ليست حقلا تعاونيا أو مجالا لتعاون أو تعاونيات، ولا هي مجال للإحسان، ولا هي مجال للدعاية، بل هو قطاع سياسي بامتياز عبر العالم، قطاع اقتصادي، قطاع اجتماعي و قطاع ثقافي. أشرتم إلى ملامح كل هذا في خطابكم، فالمغرب في هذا المجال له ترات وتقاليد، وكان للمغاربة قوافلهم الدينية والتجارية، وما زال حي المغاربة في القدس، ومازالت أحياء المغاربة في دول إفريقيا شاهدة و رسخت ثقافة المغرب عبر العالم.

الآن نتساءل هل سنبقى نستحضر المغاربة المقيمين في الخارج بمناسبة الحديث عن توازن ميزان الأداءات ونسبة مداخيل العملة الصعبة وتحويلات المهاجرين مقارنة مع مداخيل السياحة والمكتب الوطني للفوسفاط أم لنا استراتيجية قوية مستقبلية لبناء مفهوم دياسبورا المغرب في الخارج؟ أظن بأنه وصل الوقت أن تطرح الأمور بشكل جديد.

لدينا الإطار المؤسساتي وهو واسع، الدستور، التعاون الدولي، النظام اللاممركز، المجتمع المدني الوطني والدولي، المجالس الاستشارية من مجلس الجالية ومؤسسة الحسن الثاني والمجالس العلمية، كل هذه المؤسسات موجودة ولكن أداءها كان منحصرا في إطار تعاوني و يجب أن نطور هذا الورش،وقد تأخرنا في إعادة النظر في هذه المؤسسات وأدائها.

وقد أثار انتباهنا أن مشروع المخطط التشريعي كان يتضمن ضمن الأسبقيات 4 محاور، فإذا بنا في المشروع المحال على البرلمان أزيلت الثلاثة الأوائل وبقي المحور المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

يمكن إعتبار، في إطار السياسة العامة وتنفيذ البرنامج الحكومي، أن هناك أسبقية فيما يتعلق بمعايير المشاركة والمؤسسات الاستشارية الحكومية والأجنبية، و معايير كيفية تنظيم الشراكة بين الدولة والمجالس، وكيفية تفعيل القانون إلى آخره.

وبالنسبة للخدمات المقدمة للجالية المغربية، أضيف لما ورد في تدخلات أخرى على أن دور وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالي وزارة الشغل، في هذا المجال قوي، في مجال الكفاءات، في مجال استقطاب التكنولوجيا وتمكلها في مجال بناء إطار مؤسساتي صلب.

فلا يمكن أن نشتعل بمنطق سابق، يجب أن نطور هذا القطاع بشكل إيجابي. كذلك فيما يتعلق بمعاشات الأرامل، ما هو موقف الحكومة؟ فقد ظهرت بوادر الميز إن لم أقل العنصرية، لا بد أن نطلع على رأي الحكومة في هذا الباب. كذلك المقاربة التشاركية في تصور إستراتيجية طموحات الجالية المغربية بالخارج، فما ورد في التصريح الحكومي حرك المجتمع المدني للمغاربة في الخارج وقاموا بالاتصالات مع مختلف الوزارات، وعقدوا اتفاقيات، و لا بد أن نكون أوفياء لهذه الاتفاقيات، فالتصريح الحكومي كان دافعا إلى بناء مشروع جديد في هذا المجال .

وفيما يلي تعقيب فريق التحالف الاشتراكي (بلسان عبد اللطيف أعمو) بالصوت والصورة ، يليه تعقيب السيد رئيس الحكومة على مجمل تعقيبات الفرق البرلمانية.