إيداع الأطفال بمراكز الحماية خارج قواعد اتفاقية حقوق الطفل
عقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 21 ماي 2013 جلسته العمومية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية للسادة المستشارين وأجوبة السادة أعضاء الحكومة عليها. وفي بداية الجلسة أحاط البرلماني عبد اللطيف أعمو مجلس المستشارين علما، ومن خلالها الرأي العام الوطني، بقضية طارئة تتعلق بوضعية الطفولة المغربية في مراكز الطفولة على ضوء
التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الانسان. وفيما يلي نص الإحاطة المقدمة باسم فريق التحالف الاشتراكي:
ولقد عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة صحفية بالرباط تم خلالها تقديم تقريره الموضوعاتي حول مراكز حماية الطفولة الذي يحمل عنوان “الأطفال في مراكز حماية الطفولة «طفولة في خطر.. من أجل سياسة مندمجة لحماية الطفل”. وقام المجلس الوطني بمبادرة منه بتحليل واقع الأطفال المودعين، بمقتضى مقرر قضائي، في مراكز الطفولة بهدف تقييم مدى ملاءمة كيفيات إيداع الأطفال والتكفل بهم مع المعايير المحددة في الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل. ويندرج التقرير الذي أنجز في إطار تتبع إعمال التوصيات والملاحظات الدولية والوطنية ذات الصلة، وضمن سياق وطني يتميز بإصلاحات متعددة ترمي إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بشكل عام وحقوق الطفل على وجه الخصوص. يشار إلى أن مراكز حماية الطفولة هي مؤسسات سوسيو تربوية تابعة لوزارة الشباب والرياضة، تستقبل بناء على مقرر قضائي الأطفال في نزاع مع القانون وكذلك الأطفال في وضعية صعبة، وتتمثل مهامها في ضمان إعادة التربية وإدماج الأحداث المودعين بها.
وللاطلاع على تقرير مصور حول التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الانسان:
حيث أفاد التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مراكز حماية الطفولة والذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية اليوم الإثنين 20 ماي 2013 بالرباط
بأن إيداع الأطفال في هذه المراكز غير ملائم لقواعد ومعايير اتفاقية حقوق الطفل وخلص إلى عدم ملائمته للمبادئ التوجيهية لعدالة الأحداث.
أضف تعليقاً