إحاطة المجلس علما يقضية طارئة تهم التضييق على حرية الممارسة النقابية

في بداية جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 28 ماي 2013 ، وحسب ما تنص عليه المادة 172 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين، أحاط البرلماني عبد اللطيف أعمو المجلس علما، ومن خلاله الرأي العام الوطني بقضية طارئة تهم الحرية النقابية. مستنكرا ما أقدم عليه رجل سلطة من رفض تسليم وصل إيداع ملف مكتب نقابي بفاس، ومتأسفا على استمرار بعض الممارسات المشينة في التضييق على الحريات النقابية، بشكل لا يتماشى مع الدستور الجديد، ولا مع السياسات الحكومية، بعدما “كنا نعتقد أنها انقضت مع الأزمنة البائدة”.

كما عبر عبد اللطيف أعمو في ذات الوقت عن تضامن فريق التحالف الاشتراكي ، بجانب الفرق البرلمانية الأخرى، ومؤازرته للناشط الصحراوي والقيادي المبعد إلى موريتانيا مصطفى ولد سلمى سيدي مولود في نضاله الحقوقي ورغبته في العيش كريما بين أهله وذويه في ظل استمرار منعه من التواصل مع أبنائه بمعتقلات تيندوف، فضلا عن منعه من الحصول على جواز سفر، مستندا إلى المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في فقرته الثالثة والتي تشير إلى أن “الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة”.

مع العلم ان مصطفى ولد سلمى سيدي مولود قد شرع في إضراب مفتوح عن الطعام أمام تمثيلية المفوضية السامية لغوث اللاجئين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط ابتدءا من يوم 20 مايو 2013، إلى غاية تسوية وضعيته.