بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية، اتصلت يومية LE SOIR echos بالبرلماني عبد اللطيف أعمو مباشرة قبل انطلاق الدورة البرلمانية الربيعية يوم الجمعة 8 أبريل 2012 للتعليق على الحدث .. نورد صحبته النص الأصلي للمقال، وترجمته باللغة العربية .. تعميما للفائدة.

في اتجاه جلسة ختامية للغرفة الثانية؟

عن يومية Le soir échos ليوم الخميس 7 أبريل 2012

غدا، سوف تستأنف الغرفة الثانية أشغال دورتها الربيعية، في ظل تشكيك البرلمانيين في دستورية أشغالها.

وقد اعتقد البعض أن الدستور الجديد الذي اقترحته لجنة عبد اللطيف المنوني من شأنه أن يقبر مجلس المستشارين. لكن ذلك لم يحدث، بحيث احتفظ القانون الأسمى للأمة، والذي اعتمد في استفتاء فاتح يوليوز 2011، على الغرفة الثانية، مع طاقم بشري مقلص وبولاية مخفضة من 9 إلى 6 سنوات. ومع ذلك، فإن مجلس المستشارين ما زال يستفيد من توسيع مجالاته التشريعية، كما يتوفر أيضا على صلاحيات واسعة في مجال مراقبة الحكومة. في المقابل، يمكن حل مجلس المستشارين، ومن ثم يفقد القدرة على مراقبة الحكومة.

غدا، سوف تبدأ أشغال مجلس المستشارين في دورته الربيعية، مثله مثل مجلس النواب. ومع ذلك، فأصوات عدة ترتفع للقول بعدم دستورية أشغال الغرفة الثانية.

سياق معين؟

فالدورة التشريعية الاستثنائية التي تنتهي اليوم انعقدت “في سياق وطني ودولي معين”: بهذا التعبير عرف  رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، الشهر الماضي، المرحلة عند افتتاح تلكم الدورة. وأصر بالمناسبة على أن مجلس المستشارين سينكب ” أولا على مناقشة مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة الجديدة على ضوء الدستور الجديد”.

وهذا ما تم بالفعل الآن، ولكن هذا المعطى يثير العديد من التساؤلات لدى المتخصصين في الشؤون السياسية. فمنذ اعتماد القانون الأساسي للغرفة الثانية في أكتوبر 2011 من قبل الغرفة الأولى، ظل هذا القانون موضوع نقاش بين الفرق البرلمانية المختلفة. وظل عدد من النواب يثيرون تساؤلات عديدة تهم قضايا من قبيل التقسيم الجهوي ودستورية دورات الغرفة الثانية من عدمها. هذه الأخيرة، في منظورهم،”لا يحق لها مواصلة أشغالها بشكلها الحالي ”بحكم أن تشكيلتها قد تمت مراجعتها في إطار دستور 2011.

وفي اتصال من يومية le Soir Échos مع عبد اللطيف أعمو، منتخب عن حزب التقدم والاشتراكية بالغرفة الثانية، أكد المتحدث، أنه لا يوجد أي تعارض مع أحكام الدستور الجديد. فـ “لقد اختار المغرب نظام ازدواجية المجلسين. والدستور توقع فترة انتقالية والمؤسسات القائمة ستستمر على شكلها الحالي إلى حين تنظيم الانتخابات المقبلة وبدء سريان نظام الجهوية المتقدمة. وبالتالي، فسنصوت على قانون الميزانية وسنستمر لاحقا في التداول حول القضايا العامة “، يؤكد عبد اللطيف أعمو في تصريحه للجريدة.

ورغم ذلك، يقول المستشار البرلماني، أن على الحكومة أن تسرع في اتخاذ التدابير اللآزمة لوضع جدول زمني واضح للانتخابات والتنظيم المثالي والجيد للانتخابات المحلية والإقليمية في غضون الصيف المقبل. هذا من شأنه أن يعطينا غرفة مكونة من منتخبين جدد عند الافتتاح البرلماني المقبل (ملاحظة من هيئة التحرير: الجمعة الثانية من شهر أكتوبر). ◆

الدستور الجديد، ونظام انتخابي جديد

وفقا لأحكام الدستور الجديد لسنة 2011، يتم انتخاب ثلاثة أخماس (3/5) الأعضاء المستشارين جهويا من طرف هيئة انتخابية تتألف من ممثلي الجماعات الترابية (المجالس الجماعية والجهوية، ومجالس العمالات والأقاليم). فــالمادة 63 من الدستور الحالي تنص على أن ” هؤلاء يتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات.”. ويتم انتخاب خمسان من الأعضاء (2/5) من كل جهة من قبل هيئات ناخبة مكونة من منتخبين من الغرف المهنية (الصناعة والزراعة والحرف اليدوية والتجارة والخدمات، ومن غرف الصيد البحري)، ومن أعضاء منتخبين على الصعيد الوطني من طرف هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين.

مدة الولاية: ست (06) سنوات. ويجوز للملك، بعد التشاور مع رئيسي مجلسي البرلمان ومع رئيس المجلس الدستوري، وبعد توجيه خطاب للأمة، حل مجلسي البرلمان أو أحدهما فقط بواسطة مرسوم. و تجرى الانتخابات في أبعد تقدير في غضون ثلاثة أشهر بعد حل الغرفتين أو إحداهما. وللملك حق ممارسة صلاحيات البرلمان التشريعية خلال المرحلة الانتقالية. ولا يحق حل البرلمان مرة أخرى إلا بعد مضي سنة على انتخاب الغرفة الجديدة.

للإطلاع على نص المقال باللغة الفرنسية

انـــقـــر هنـــا

تغطية القناة الثانية لافتتاح الدورة الربيعية
يوم الجمعة 8 أبريل 2012