نشر الموقع الالكتروني “مغاربية” مقالا في موضوع تمويل حملة الانتخابات التشريعية، ضمنته تصريحا لعبد اللطيف أعمو في الموضوع.

نورد أسفله النص الأصلي للمقال بالفرنسية، وترجمة له بالعربية تعميما للفائدة.

المغرب يفرض قيودا على تمويل الحملة الانتخابية

سوف تنطلق حملة الانتخابات التشريعية في غضون بضع ساعات في المغرب، ولكن مسألة التمويل تثير بعض الجدل.

 سهام علي – من الرباط لــــمغاربية – 10نونبر 2011

قبل أيام قلائل من الانتخابات التشريعية ل 25 نوفمبر، يستعد المرشحون والأحزاب السياسية لإنفاق مبالغ كبيرة بهدف استقطاب الناخبين.

وسوف تفتح الحملة الانتخابية يوم السبت 12 نوفمبر وتنتهي في 24 نوفمبر، يوما واحدا قبل الانتخابات.

سوف تمنح الدولة ما مجموعه 220 مليون درهم للأحزاب السياسية. وقد عمدت الحكومة إلى الرفع من قيمة المبالغ الممكن إنفاقها من قبل المرشحين، حيث ارتفعت من 250 إلى 350 ألف درهم.

هذه التدابير الجديدة تتطلب أيضا إقدام المرشحين على إعداد وثيقة محاسباتية تتضمن تفاصيل عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، وتقدم جردا للموارد التي تم إنفاقها، مصحوبة بالوثائق الداعمة.

وسوف تساهم الدولة في تمويل الأحزاب السياسية في شطرين: يتم دفع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات المحصل عليها من طرف كل حزب في الدوائر الانتخابية المختلفة وعلى المستوى الوطني، في حين سيوزع الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد التي فاز بها كل حزب على المستوى الوطني. كما سيتم دفع مبلغ إضافي للأحزاب التي تم انتخاب مرشحاتها بالدوائر المحلية.

ويوضح عبد اللطيف أعمو، البرلماني من صفوف حزب التقدم والاشتراكية (PPS) أن تحديد عتبة للإنفاق من قبل الدولة مهم بشكل كبير، لأنه يوفر فرص متساوية لكل المرشحين.

ويضيف في تصريحه لموقع مغاربية “أننا لا نستطيع ترك المجال مفتوحا لأناس من المرجح أن يقطعوا الطريق على المرشحين الآخرين من خلال إنفاق مبالغ كبيرة من المال”. فيما يرى من جهة أخرى أن مبلغ النفقات المسموح به هو أكثر من كافي لتسيير حملة واضحة ونظيفة.

لكن على الرغم من الإطار التشريعي المعتمد، فالتجربة تبين أنه من الصعب تحديد وضبط المخالفين، يقول المختص في العلوم السياسية التهامي الشاوي.

وأضاف الشاوي أن العديد من المرشحين ينفقون مبالغ تفوق ما هو محدد قانونا لغرض شراء الأصوات والتركيز على الانفاق الكثيف. وكثيرة هي الأحزاب السياسية التي تختار العديد من مرشحيها بناء على توفرهم على موارد مالية كافية لتمويل حملة بإمكانات ذاتية والفوز بمقاعد في الانتخابات.

خلال فترة الانتخابات، تتاح عدد من الوظائف الموسمية للشباب العاطل عن العمل. ففي مقابل مبلغ يتراوح بين 50 و 200 درهم يوميا، يمكن لهؤلاء الشباب إدارة توزيع المنشورات أو طرق أبواب الناخبين أو تمثيل المرشحين في مكاتب الاقتراع يوم الانتخاب.

هشام، هو تقني كمبيوتر، أصبح عاطلا عن العمل لمدة سنتين، هو واحد منهم. من اليوم الأول من الحملة، سيتجند 24 ساعة / 24 إلى جانب مرشح معين.

يقول هشام “أنا أكسب 150 درهم في اليوم الواحد لمدة 12 يوما”. مضيفا “أنا لست مقتنعا لا بالمرشح ولا بالحزب، ولكن لا بد لي من العمل من وقت لآخر، والانتخابات هي فرصة جيدة للقيام بذلك”.

عن موقع
Magharebia.com

للإطلاع على النص الأصلي للمقال بالفرنسية

انــــقر هنـــا