بمناسبة صدور تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية وتعيين أعضاءها، أجرت جريدة البيان حوارا بالفرنسية مع عبد اللطيف أعمو حول تصوره للنموذج المغربي للجهوية،نورد أسفله ترجمة للحوار.

عبد اللطيف أعمو:

“المجالس الجهوية ذات سلطات تنفيذية، هي محور النموذج المغربي”

أنجز الحوار: يحيى سمية

حسب رأي عبد اللطيف أعمو، رجل قانون وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، يجب أن يتم تصميم النموذج المغربي للجهوية في الدستور كأداة متعددة الصلاحيات، ومكونة لهيكل الدولة. ويرى أن هذا النظام اللامركزي، يجب أن يتوقع تشريعات جهوية في مجالات معينة تمثل خصائص كل منطقة.

جريدة البيان : لدعم التغيير على المستوى الدستوري، هناك حاجة إلى رؤية جديدة للجهوية. ما رأيكم في ذلك؟
عبد اللطيف أعمو: أعتقد أن المغرب بحاجة إلى نظام لا مركزي ذي مهام محددة، يكون مندمجا في الدستور الجديد كأداة مشكلة لهيكل الدولة. وينبغي أن يتوفر هذا النظام على سلطات لا مركزية على جميع المستويات، الاقتصادية منها والاجتماعية والثقافية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الجهوية.

في رأيي، فعمل كل من اللجنتين، سواء منها المكلفة بتعديل الدستور أو الاستشارية الجهوية، ينبغي أن يقوم على طريقة التنبؤ وتوقع التشريعات الجهوية في مجالات معينة تدمج خصوصيات كل جهة  في أفق إعطاء دفعة قوية وزخم حقيقي لدينامية اللامركزية. لهذا، يجب أن تكون الجهة معززة بكفاءات في الإدارة المحلية ويكون لها هامش التحرك لاختيار القرار المناسب.

جريدة البيان : دعا جلالة الملك لوضع نموذج مغربي يراعي الخصوصيات المغربية. كيف يمكن تصور هذا النموذج؟

عبد اللطيف أعمو: بالتأكيد، فالمغرب متعدد، بمعنى أن كل جهة لها خصوصياتها. فالأقاليم الصحراوية ليست هي الريف، إلخ… لذا، فالنموذج المغربي المغربي يكمن بالضبط في حقيقة إدراج هذا المعطى، من أجل تسليط الضوء على المؤهلات الجهوية وإبراز التنوع في بلدنا. وهذا يتطلب ذكاء جماعي لتصميم نموذج لديه القدرة على احتواء وتعبئة كل مكونات المجتمع المغربي. لأجل ذلك، يجب علينا أن ننكب بتروي على الواقع المغربي.

جريدة البيان :  النموذج الجهوي، كما جاء في الخطاب الملكي، يدعو إلى حكامة جديدة ويعطي للمجالس الجهوية سلطات تنفيذية. فكيف لذلك أن يساهم في التنمية الجهوية؟

عبد اللطيف أعمو: بالضبط، وهذا هو حجر الزاوية في هذا النموذج. فهذا المفهوم للجهوية سيعطي لكل الفاعلين المحليين القدرة، ليس فقط على التفكير القبلي، ولكن أيضا للتنفيذ البعدي. ولا بد من التأكيد هنا، أنه إلى حدود الساعة، لم تحقق مركزية القرار النتائج المتوقعة والمرتقبة، وهي التنمية الجهوية. فالعديد من المشاريع لم تؤتي أكلها، لأن مصمميها كانوا  بعيدين عن الواقع المحلي، ودون دراية  كافية بالاكراهات الجهوية. وهذا يعني أنه يجب أن ينظر إلى الجهوية المتقدمة بمنظور تشاركي، من شأنه تنشيط وتحفيز المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا لسياقات جهوية محددة ومعينة.
عن جريدة البيان الفرنسية

عدد 11035 – الاثنين 14 مارس 2011 – ص 2
ترجمة: الحسن المنقوش

ويمكنكم الاطلاع على النص الأصلي الصادر بجريدة بيان اليوم

النص الأصلي للحوار بالفرنسية

وبالمناسبة، يمكنكم الاطلاع أسفله على تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية (الكتاب 1و2و3)

التصور العام للجهوية المتقدمة (الكتاب الأول)

التقارير الموضوعاتية (الكتاب الثاني)

دراسة عن الجهوية (الكتاب الثالث)

للإطلاع على التقسيم الجهوي الجديد (مقترح 12 جهة)