بمناسبة تنصيب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كان لعبد اللطيف أعمو حوار مع جريدة البيان حول المهام المنوطة بهذه المؤسسة الدستورية، نورد أسفله ترجمة للحوار الأصلي باللغة الفرنسية…

عبد اللطيف أعمو :
“المطلوب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي
التأمل بعمق في إستراتيجية جديدة للتنمية”

كتبته سمية يحيا وترجمه الحسن المنقوش

عبد اللطيف أعو، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يعتقد أن تعيين المجلس الاقتصادي والاجتماعي يكمل ترسانة من الإصلاحات القانونية الملحة اليوم ويعزز التجربة المغربية في مسارالديمقراطية. ويتعلق الأمر في نظره ب “مؤسسة دستورية واردة في الدستور منذ عام 1996“ . وسيدعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للعب دور قيادي، وخصوصا في ظرفية نحن مدعوون فيها لمراجعة جميع استراتيجيات التنمية لضمان الاستقرار الغذائي.

وأضاف أعمو أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ظلت ومنذ عام 2008 ، تعاني من اختلال التوازن على الصعيد الدولي، نظرا لارتفاع أسعار المواد الخام والسلع الأساسية وانعكاسات المضاربات على تكاليف المعيشة.

وهذا يتطلب، حسب قوله، أن ننكب على تفكير عميق انطلاقا من مبادئ توجيهية جديدة للسياسة الاقتصادية الوطنية، وأن نتصور الأولويات من منظور استشرافي يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

إن تدخل الحكومة من خلال صندوق الموازنة بهدف التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، لا يمكن اعتباره كافيا للحفاظ على التوازن، يقول أعمو. ثم يضيف متسائلا: ” لقد ضخت الحكومة 15 مليار درهم إضافية في صندوق المقاصة. فهل يمكن اعتبار هذا الإجراء حلا كافيا ؟ “.

فبالنسبة له، فإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيمكن من المساعدة على وضع مبادئ توجيهية للسياسة الفلاحية الوطنية، وتحديد الخطوط العريضة لاستراتيجية التنمية والتدابير التي يتعين اتخاذها، والكفيلة بتعزيز النمو الاقتصادي.

ويشير المناضل الاشتراكي إلى أن على هذه المبادرة الهامة أن تكون مدعومة  بمجموعة أخرى من الإصلاحات التي تصب في اتجاه  الاستجابة للمطالب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي نادى بها الشباب،  ومنها الاصلاحات الدستورية، ومطالب الحكامة والعدالة والدمقرطة وتخليق الحياة العامة.

إن إصلاح العدالة هو أيضا من الأولويات التي يجب الانكباب عليها، “وهذا الإصلاح لا بد أن يضمن استقلال السلطة القضائية حتى تتمكن من لعب دورها التحكيمي وتحقق رسالتها بأحسن وجه ” يصر عبد اللطيف أعمو.

نص الحوار الأصلي باللغة الفرنسية (صادر بيومية البيان الفرنسية ليوم الأربعاء 23 فبراير 2011)

ولتعميم الفائدة نورد نص مشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي
(مشروع قانون تنظيمي رقم 09-60 ) كما صادق عليه مجلس المستشارين في 29 دجنبر 2009.

كما تناولت افتتاحية جريدة البيان ليوم الخميس 24 فبراير 2011 حدث تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودلالاته ورمزيته (افتتاحية بالفرنسية)

الحدث: تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي (21 فبراير 2011)

خطاب جلالة الملك خلال تنصيب المجلس الاقتصادي والاحتماعي

تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

يتألف المجلس، الذي يتراءسه السيد شكيب بنموسى المعين بظهير شريف، من 99 عضوا موزعين على خمس فئات هي:

فئة الخبراء في مجالات العمل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والتكوين والتشغيل والتنمية المستدامة، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية ذات الصلة بالتنمية الجهوية وتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي، وعددهم 24 عضوا، يعينهم جلالة الملك، اعتبارا للمعارف الخاصة والخبرة والتجربة، التي يتوفرون عليها، وعلى مؤهلاتهم العلمية أو التقنية.

فئة ممثلي النقابات: الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاعين الخاص والعام، وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 عضوا، يعينهم الوزير الأول، و 6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين، باقتراح من الهيئات والجمعيات المهنية التي تنتدبهم.

فئة الهيئات والجمعيات المهنية: التي تمثل المقاولات والمشغلين العاملين في ميادين التجارة والخدمات والصناعة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية، وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 عضوا يعينهم الوزير الأول، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين، باقتراح من الهيئات والجمعيات المهنية التي تنتدبهم.

فئة الهيئات والجمعيات النشيطة: في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، و لاسيما العاملة منها في مجال التنمية المستدامة والرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر والتهميش، وكذا في المجال التعاوني والتعاون المتبادل وحماية حقوق المستهلكين، يجري اختيارهم، اعتبارا لمساهمتهم في هذه الميادين، وعددهم 16 عضوا، من بينهم 8 أعضاء يعينهم الوزير الأول، و4 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و 4 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.

فئة الشخصيات: التي تمثل المؤسسات والهيئات التالية، والتي تعين بهذه الصفة، وعددهم 11 عضوا، وتشمل: والي بنك المغرب، والمندوب السامي للتخطيط، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم، ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، ورئيس المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ورئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية.

المصدر: المغربية