-1-

إحاطة المجلس علما بقضية طارئة 

تهم الحكامة الأمنية

في بداية جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 12 نونبر 2013 أحاط المستشار البرلماني عبد اللطيف أعمو مجلس المستشارين علما، ومن خلاله الرأي العام الوطني ، بقضية طارئة تتعلق بالهاجس الأمني المهيمن ببلادنا وضرورة اعتماد الحكامة الأمنية … وحماية الشباب المتظاهر سلميا وحضاريا بالمجال العمومي…

شكرا السيد الرئيس،

فريقنا كعادته في إطار اجتماعاته يستحضر الوضع العام في البلاد. لاحظنا أن هناك إشكالية تتعلق بالعقلية الأمنية بالبلاد. إشكالية نعتبرها بدرجة كبيرة من الخطورة ، وتستدعي منا الانتباه، حتى لا تتكرر. وأن ندعم التقدم في المجال  الأمني ، خصوصا لما يتعلق الأمر بالأمن الداعم للمجتمع، والحامي له.

منذ شهر بالرباط، اجتمع شباب بعد دعوة للقاء بساحة عمومية تحت شعار “لحظة الفلسفة” للحديث عن معنى وماهية الفلسفة. وما أن بدؤوا اجتماعهم حتى حوصروا من طرف رجال الأمن، فتم طردهم وتشتيتهم بشكل غير حضاري، تحت ذريعة عدم التوفر على رخصة.

يوم الأحد 3 نونبر الجاري، أي خلال الأسبوع الماضي، بساحة الحمام بالدار البيضاء، مجموعة من الشباب دعوا إلى لحظة للقراءة فيما بينهم في ساحة عمومية ، تعرضوا لنفس الإجراء الأمني التعسفي من طرف الشرطة وقوات الأمن… وقبلها بورززات في الصيف الماضي… والأمثلة والنماذج عديدة.

نتساءل هل هناك حكامة وحكمة في تدبير الأمن؟ وأي نموذج للحكامة الأمنية هذا؟

وهل نعي صراحة عواقب تشتيت الشباب، ومنعهم من ممارسة حق من حقوقهم ، في الثقافة والحوار السلمي، لما تكون المبادرة حضارية ومتمدنة ومواطنة؟

ما دوافع إجهاض مبادرة صادرة من الشباب يساء فهمها واستيعاب مغزاها لنقابلها أمنيا بالهراوات والعنف، وبشكل لا مبرر له ؟

نذكر بأن الدستور أوصى بالديمقراطية التشاركية، وأقر للمجتمع بجميع فئاته بحق التخاطب والتحاور في الساحات العمومية . ونذكر بأن الساحات العمومية هي ملك للجميع. وأن الخلط بين مبادئ الديمقراطية التشاركية كمبدإ دستوري، والمفهوم الضيق والعتيق للأمن، والمبادرة الشرسة لمنع التلاميذ والطلبة والشباب من التحاور حول قضايا أساسية تجعلنا نتساءل إلى أين يسير هذا العقل الأمني المغربي، الذي أصبح يعيق تطور ونماء الشباب في جو من الحرية والمسؤولية.

ندعو إلى المرونة.

ندعو إلى تقديم المساعدة وحماية هذا النوع من المبادرات الخلاقة

ندعو الجماعات المحلية إلى إعداد الفضاءات العمومية وفتحها في وجه الشباب، لتؤدي دورها ووظائفها في التربية المجتمعية ، حتى تجد الديمقراطية التشاركية مجالا وفضاء للتطبيق داخل مجتمعنا. وشكرا.

-2-

سؤال آني موجه إلى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني

حول نقص الأطر في المناطق القروية

وجه فريق التحالف الاشتراكي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين سؤالا آنيا

لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني حول نقص الأطر في المناطق القروية.

وفيما يلي نص السؤال وجواب السيد الوزير، ثم تعقيب الفريق بلسان عبد اللطيف أعمو: