الحزب الاشتراكي الموحد ينتخب المناضلة والأستاذة الجامعية نبيلة منيب على رأس أمانته العامة، ويصبح بذلك أول حزب يساري مغربي يبوأ المرأة أعلى درجات المسؤولية الحزبية.

فوجب منا التقدير والتهنئة.

الحزب الاشتراكي الموحد يؤنث أمانته العامة، في شخص نبيلة منيب

أصبح الحزب الاشتراكي الموحد أول حزب يساري مغربي يبوأ المرأة أعلى درجات المسؤولية الحزبية، بعد أن انتخب أعضاء مجلسه الوطني نبيلة منيب أمينة عامة للحزب.

وهي إشارة إيجابية تستحق التنويه، ونهنئ عليها الحزب الاشتراكي الموحد.. بعد أن عجزت أحزاب الأغلبية الحكومية عن ترجمة الطفرة الكمية والنوعية التي عرفتها التمثيلية السياسية النسائية بالمغرب، حيث لم يفلح التحالف الحكومي إلا في استوزار امراة واحدة ضمن 31 وزيرا.

وهو ما يعتبر تراجعا واضحا. حيث ظل العهد الجديد يبرهن على وجود إرادة سياسية أكيدة في تعامله مع مسألة تمكين المرأة من كامل حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، باعتبار إصلاح أوضاع المرأة والرفع منها هو في حد ذاته تكريم للأسرة ككل.

وحصلت هذه الطفرة من خلال توسيع المشاركة السياسية للمرأة باعتبارها دعامة للديمقراطية وتفعيلا لمقتضيات الدستور، وكذلك من خلال إزالة كافة أشكال التمييز بين الرجل والمرأة عبر إصلاح وتعديل مدونة الأسرة وقانون الجنسية ومدونة الشغل إلى جانب الإجراءات التدبيرية المتمثلة في توسيع مشاركة النساء في تقلد الوظائف العمومية، من حيث انخراطهن بفعالية في أسلاك الدبلوماسية ونساء السلطة… إلى غيرها من الاشارات التي تميز المغرب عن باقي جيرانه.

فالمرأة حاضرة بقوة في تشكيلة الهيئة الناخبة، فمن أصل حوالي 14 مليون ناخب في استحقاقات 2009 ، ما يقارب النصف (أي 46 %) من الهيئة الناخبة من النساء؛ كما أنه من أصل 1.6 مليون مسجل جديد في الاستحقاقات الجماعية لسنة 2009 نجد 60 في المائة من الشباب و 46 % يمثلن النساء. وهو رقم له دلالته الايجابية .

كما يشفع للمرأة المغربية أن الفتيات المغربيات يحققن دراسيا ما يوازي 51% من نسب النجاح. وهو مستوى أعلى من الذكور بمختلف اسلاك الدراسة. وهذا تفوق لا يوازيه اعتبار على المستوى السياسي.

لكن وصول المرأة إلى مراكز القرار وضمنها القرار السياسي لا يوازي قوة حضورها ضمن الهيئة الناخبة. ومع ذلك فقد ارتفعت تمثيلية النساء في الجماعات المحلية من 127 امرأة إلى 3428 منتخبة على إثر الانتخابات الجماعية الأخيرة. كما تطورت التمثيلية النسائية داخل قبة البرلمان حيث تمكنت النساء في انتخابات سنة2002 من تحقيق نسبة لا تقل عن10 % من المقاعد المخصصة لمجلس النواب بفوزهن بثلاثين مقعدا ضمن اللائحة الوطنية بالإضافة إلى خمس نائبات عن طريق اللوائح المحلية. ولقد أصبح المغرب حينها يتصدر ترتيب الدول العربية من حيث نسبة حضور النساء في المجالس التشريعية.

وفي الانتخابات التشريعية الأخيرة حصلت 7 مرشحات فقط على مقاعد برلمانية عن طريق اللوائح المحلية، فيما أوصلت اللآئحة الوطنية للنساء عدد البرلمانيات إلى 67 ، وهو ما يمثل 17 % من مجموع ممثلي الأمة. وهو دون المعدل الافريقي الذي يصل إلى مستوى 18,6 % . لكنه رقم مهم يربح المغرب 30 مركزا بالنسبة لمستوى التمثيلية السياسية للمرأة على الصعيد الدولي.

وبالموازاة، سبق للحكومة السابقة أن تبنت استراتيجية وخطة عمل وطنية ووضعت أجندة حكومية للمساواة ، إلى جانب خلق لجان المساواة وتكافؤ الفرص على صعيد الجماعات المحلية، وبلورة برامج متعددة لتقوية قدرات النساء على الصعيد المحلي. وجاء الدستور الجديد ليؤكد على ضرورة إحقاق الحقوق المتعلقة بالمساواة والمناصفة.

ومع هذا كله فارتقاء المرأة إلى مراكز قيادية بالادارة المغربية ما زال دون مستوى 10 % . وجاء تشكيل الحكومة الجديدة ليضع جانبا إحقاق المساواة والمناصفة لفائدة المراة، ويشكل بذلك تراجعا بينا في مسار تصاعدي دشنه العهد الجديد بقوة، وتعرض لتراجع قوي، بعد تراجع عدد النساء المعينات في مناصب وزارية، باستوزار امرأة واحدة فقط من أصل 31 عضوا بالحكومة.

ويأتي انتخاب نبيلة منيب أمينة عامة للحزب الاشتراكي الموحد، ليبصم مسار صعود المرأة المغربية إلى مناصب قيادية بإشراقة تستحق التنويه.